منذ العشرينيات من القرن الماضي والنساء في مصر يسعين للحصول علي حقوقهن السياسية.. بدأت بمشاركتهن في مظاهرات ثورة1919 يطلبن حق الانتخاب, ثم بمظاهرة نسائية أخري عام1924 أمام البرلمان يوم افتتاحه. حيث حملت السيدات لافتات كتبت عليها عبارة واحدة هي: احترموا حقوق نسائكم.. وتوالي نضال المرأة في سبيل نيل حقها في المشاركة السياسية باعتصام مجموعة من الصحفيات الرائدات بزعامة درية شفيق في مقر نقابة الصحفيين ونجحت المرأة المصرية في الحصول علي حقوقها في المشاركة السياسية بمقتضي الدستور الذي صدر في عام1956 الذي كفل لها المساواة مع الرجل في الترشيح والانتخاب. تأرجح الوجود النسائي في البرلمان بين الصعود والهبوط ففي برلمان1957 لنجد سيدتين فقط ثم ارتفع إلي ثماني نائبات في عام1964. في عام1979 شهدت المشاركة السياسية للمرأة طفرة هائلة ووجودا متميزا بمقتضي قانون رقم21 لعام1979 الذي خصص للنساء30 مقعدا في البرلمان.. ولكن سرعان ماتحطمت طموحات المرأة علي أثر إلغاء هذا القانون, ولكن نسبتها في البرلمان مكثت متوسطة في ظل وجود القوائم الحزبية. ومع إلغاء القوائم الحزبية نقص وجود المرأة المصرية, فتحت قبة البرلمان عام2005 وصل عدد النائبات إلي8 فقط:3 سيدات فائزات و5 معينات. وكانت أهم تداعيات إلغاء القوائم الحزبية في الانتخابات والعمل بالنظام الفردي ظهور العنف الانتخابي وهو أغلب الأمر يوجه ضد النساء بصفتهن الطرف الأضعف في العملية الانتخابية فقد رصد المركز المصري لحقوق المرأة50 واقعة عنف في انتخابات عام1987 و70 واقعة في عام1990 وارتفع العنف ليبلغ ذروته في انتخابات2005 ليصل إلي2186 واقعة علي مستوي الجمهورية. ونحن نستعد لدخول المرأة البرلمان هذا العام سوف يخصص لها لأول مرة64 مقعدا, علي الأحزاب أن تضع النساء علي قوائمها حفاظا لكرامتها وتفعيلا للمطلب الذي رفعته الرائدات المصريات وهو. احترموا حقوق نسائكم هدي المهدي