حوار: سحر زهران : تنتهي لجنة التعديلات الدستورية من أعمالها غدا الثلاثاء علي أن ترفع تقريرها بمقترحات التعديل للمجلس الأعلي العسكري الاربعاء القادم, وتواصل اللجنة أنعقادها غدا لليوم الخامس علي التوالي بمقر وزارة العدل. هذا ما صرح به المستشار حاتم بيجاتو مقرر اللجنة لالأهرام بأن المادة77 والمتعلقة بمدة تولي الرئيس ستعدل بما يضمن تولي الرئيس مدتين فقط علي ألا تتجاوز المدة الواحدة ست سنوات. وأكد المستشار حاتم بيجاتو أن المواد الست التي يتم تعديلها كانت تضع عوائق شديدة تمنع الغالبية العظمي من الترشيح وتصعب تداول السلطة.... وسألته ما الذي تضمنه خطاب التكليف من المجلس الأعلي للقوات المسلحة للجنة ؟ تشكل اللجنة من7 أعضاء أساتذة وخبراء في القانون برئاسة المستشار طارق البشري لإجراء صياغة6 مواد تضمن نزاهة العملية الانتخابية وديمقراطية العمل في انتخابات مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية والمواد المرتبطة بها للوصول الي نظام متكامل بدون ثغرات, حيث كلفت اللجنة إذا حدث تعديل بمواد في الدستور يتم البحث عن المواد الاخري في التشريعات المرتبطة كتشريع مباشرة الحقوق السياسية والتشريعات المنظمة لمجلسي الشعب والشوري وانتخابات رئيس الجمهورية. هل تعد مهمة اللجنة سياسية ؟ مهمة اللجنة فنية وليست سياسية وهي بمثابة انعكاس للفلسفة الواردة في خطاب التكليف واتفقنا علي ان تكون المداولات سريه حتي لاتؤثر ولا تتأثر خاصة وأننا نمر بمرحلة دقيقة, وسيتم وضع الاقتراحات لتعديل المواد التشريعية بعد نهاية المناقشات. عمل اللجنة بالتصويت ؟ العمل يتم داخل اللجنة بالتوافق. وبما أن الاجتماع بوزارة العدل.. ما هو دور وزير العدل؟ وزير العدل ليس له دور في اللجنة ولا تأثير علي العمل بها من قريب أو بعيد واختيار المكان جاء لإمكانية الأستعانة بما تتضمنه المكتبة من قوانين ومساعدات لوجستيه. وهل لانتماءات السياسية المختلفة لاعضاء اللجنة تأثير علي العمل؟ نترك إنتماءنا علي الأبواب ونعمل بروح وضمير القانون. إزالة العوائق أمام المرشحين.. ونزاهة العملية الانتخابية.. هما أهم مهام تعديلات اللجنة.... فكيف نضمن التحقيق؟ نضمن التحقيق بسهولة علي مستوي النصوص التشريعية وما يطرأ عليها من تعديل, أمام علي مستوي الواقع فجميع أفراد القوا ت المسلحة يسعون لذلك وقد أكد المشير طنطاوي خلال إجتماعه بأعضاء اللجنة توطيد أواصل الديمقراطية وفي تسليم الحكم في أقرب فترة ممكنة الي السلطة المدنية المنتخبة إنتخابا حرا نزيها من أفراد الشعب. تحديد مدة عمل اللجنة خلال عشرة أيام... مؤشر أننا لن ننتظر ستة أشهر لتسليم الحكم ؟ أري ذلك من خلال الاعلان الدستوري الذي تحدث عن فترة انتقالية سته أشهر أو انتخاب مجلسي الشعب والشوري ورئيس الجمهورية وانتهاء أقرار التعديلات وإجراء الانتخابات في فترة أقل من سته أشهر سيسلم الحكم للمؤسسات الدستورية. لماذا لا يتم وضع دستور جديد بدلا من التعديل ؟ هل لقصر المدة المحددة؟ ليست قصر المدة فقط.. بل إن وضع دستور جديد يتعين ان يكون امانة في أيدي هيئة تأسيسية منتخبة من الشعب أمام لجنة معينة... هذا ضمان ان الدستور لايخرج بصورة غير محققة للأمال, ثم بتعين علينا أن نضع فلسفة الدستور وان نختار المبادئ الأساسية التي ستبدأ عليها وتحديد ما الذي ستنتهجه مصر.. هل نظام رئاسي ام برلماني؟. ومن جانب اخر ان المؤسسات المتوازنة المختارة بطريقة ديمقراطية هي المنوطة بإجراء حوار مجتمعي واسع لانشاء الجمعية التأسيسة تمهيدا لوضع الدستور الجديد الذي ينقلنا الي الجمهورية الثانية. اذا علينا ان نقبل بتعديل الست مواد فقط؟ تعديل الست مواد بالدستور هو عملية مؤقته لضمان النقل السلمي للسلطة الي من يختاره الشعب, فاللجنة تعمل علي شق الطريق وازالة العوائق لقيام مؤسسات دستورية صحيحة. هل التعديل.. الحد الادني؟ نعم الحد الادني ولانستطيع النزول عنه لضمان حسن التمثيل في المؤسسات الدستورية وأكثر من ذلك في تعديل المواد يعد فرضا علي ارادة الشعب. من منطلق التعديلات المطروحة هل مصر ستحكم بالنظام البرلماني أم الرئاسي؟ المواد المختارة والتي تتضمن76 و77 و88 و..189 تؤكد ان صندوق الانتخابات سيقرر بأي طريقة ستحكم مصر بالبرلماني أم الرئاسي. وما رأيك بمن ينادي بالنظام البرلماني ؟ من ينادي بالنظام البرلماني لأي عيوب النظام الرئاسي واعتقد ان الافضل هو نظام متوازن يأخذ برأي السواد الاعظم من الشعب. قانون الطوارئ.. هل سيتم إلغاؤه ؟ المجلس الاعلي العسكري اكد خلال لقائه باللجنة بأنه يدرس إلغاء حالة الطوارئ عند استقرار الاوضاع وبداية الانتخابات. تحديد السلطة المطلقة للرئيس.. أليست عاملا أساسيا لنجاح الدستور؟ نجاح الدستور يتوقف علي عدة شروط فصل وتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية واقامة نظام مؤسسي داخل كل سلطة لايخضع لشخص ومنح سلطات لمؤسسة يشارك فيها اكثر من شخص ولا نعطي سلطات مطلقة لشخص بعينه. وماذا عن محاكمة الوزراء؟ لقد تمت محاكمة الوزراء في ظل الدستور القائم... أنا لا أسأل عن الوزراء بعد خروجهم من مناصبهم بل أثناء توليهم مهام الوزارة؟ المحاكم تختص بمحاكمة أي شخص في مصر إلا رئيس الجمهورية والوزير كأي مواطن.. جميع المواطنين يخضعون لقانون الاجراءات الجنائية.
