لأن الخلاف بيني وبين وزير السياحة السابق زهير جرانه كان علنيا علي صفحات الأهرام.. فقد تصور البعض أنني سأفرح بما يرسلونه لي حول الوزير أو الوزارة عن الفساد وسأنشرنه فورا.. لكن للأسف لن أنشره.. فلست ممن يحبون الشماتة. فقبل نحو عامين ونصف العام تقريبا كتبت علي هذه الصفحة سلسلة مقالات تنتقد الوزير بشدة, وكذلك بعض قطاعات وهيئات الوزارة, وتحديدا قطاع الشركات وهيئة تنشيط السياحة وكذلك غرفة شركات السياحة. وتقريبا كان لا يشاركني أحد في هذا الرأي.. بل أصبحت أنا الصحفي الوحيد المغضوب عليه من وزير السياحة, ومساعديه الأساسيين أسامة العشري وعمرو العزبي.. وكنت لا أعبأ بهذا الأمر اطلاقا ولم يشكل لي أي ضيق أو مشكلة.. والآن وبعد أن تكشفت الحقائق وما يثار عن الفساد والفاسدين.. وبعد مظاهرات الاحتجاج التي تقف تحت برج مصر للسياحة بميدان العباسية المقر الرئيسي لوزارة السياحة وآخرها أمس تطالب بمعاقبة الفاسدين ومواجهة الظلم والقهر واهدار المال العام, سواء من أصحاب شركات السياحة ممن يشتكون بسبب الملايين التي جمعت منهم إجبارا وبسبب الملايين التي انفقت من صندوق السياحة وصندوق الحج والعمرة.. أو سواء من العاملين في قطاع الشركات بالوزارة والنقل السياحي وتراخيص المحلات. أو من عدد من العاملين من هيئة تنشيط السياحة الذين يحتجون علي المستشارين ومرتباتهم وعلي الحملات الدولية والعربية وعلي ما ينفق عليها وعلي بعض الموظفين الصغار الذين أسندت لهم مسئوليات ضخمة وعلي تكرار سفر موظفين للخارج وما ينفقونه من مبالغ ضخمة وبأعداد كبيرة وعلي مديري المكاتب السياحية الذين امضوا سنوات تصل الي8 و10 و12 عاما بالخارج وعلي المحليين المعينين في هذه المكاتب وأن عددا منهم من أقارب مسئولين سابقين ويطالب الشباب تماشيا مع ثورة25 يناير بعودتهم وإعطاء الفرصة للشباب. إلا أنني أقول.. أنني لن انشر أي اسماء أو اتهمات لأحد.. لقد تعرضت طوال الأسبوعين الماضيين لضغوط للنشر.. ولم تنقطع الاتصالات معي من القطاع ومن عدد كبير من أعضاء غرفة الشركات الذين ارسلوا بالفعل لنا صورة بلاغ النائب العام. لكني أري ان في ذلك اتهامات غير مؤكده وإساءة لسمعة البعض وربما تكون اتهامات ظالمة وضررها كبير علي الاستثمار وعلي صورة مصر, وكانها تحولت فاجأة إلي مجموعة من الفاسدين ولذلك اتمني لو أن سيادة النائب العام قرر حظر النشر إلا بعد انتهاء التحقيقات.. كما اتمني ان يلتزم الزملاء في الاعلام بذلك اما عما وصلني عن قطاع السياحة فأقول مرة أخيرة.. إن كل ذلك ليس بجديد فقد سبق أن كتبنا عنه.. ونحن لا نحب ركوب الموجة كما يقولون. ولذلك ننشر شيئا مع الاحترام لكل ما وصلنا فالأجهزة الرقابية لديها كل المستندات والتحقيقات والشكاوي وأظن أنها قدمتها للسيد النائب العام.. يجب ألا نشارك في هذه الزفة بعد فوات الأوان, كما لا يجب أن نتهم أحدا بشيء أبدا.. فقط نطالب بالتحقيق كما طالبنا من قبل في كل ما يثار الآن.. وكما قلت في السطور السابقة نحن لا نحب الشماتة أو لسنا من الشامتين.. ولذلك لن ننشر إلا ما يصلنا من مكتب النائب العام.. فليست كل الشكاوي صحيحة.. بل إن عددا كبيرا منها شكاوي كيدية ولمصالح خاصة والعبرة بعد انتهاء التحقيقات. ولعل بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة الأخير يؤكد ذلك, وهو ما نلتزم به بكل تأكيد حتي لا نساهم في اشاعة الفوضي واليأس والإحباط بين المواطنين ولا نتهم أحدا ظلما قبل كل ذلك. إننا نتصور أن الأهم الآن هو العمل وعودة الاستقرار الي ربوع مصر.. وبالتالي عودة السياحة التي لن تعود الا مع الاستقرار, وكلنا يعلم فائدة السياحة للاقتصاد القومي بتشغيل الشباب والشعب يدرك ذلك جيدا. إن الشعب يريد عودة السياحة.. وهذا هو الأهم الآن.. [email protected] المزيد من مقالات مصطفى النجار