رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اهم الاحداث التي شهدها عام2010 داخليا وخارجيا, ووصفه بأنه كان عاما عاصفا بما شهده من احداث ساخنة. جاءت معظمها تداعيات للازمة الماليةالعالمية وازمات اليونان وايرلندا. واشار تقرير اصدره المركز امس حول احداث العام انه بالرغم من خروج الاقتصاد المصري من هذه الازمة بأقل معدل من الخسائر, الا ان الساحة المصرية شهدت العديد من الازمات المتعلقة بزيادة اسعار السلع الغذائية الاساسية, موضحا ان العام شهد نشاطا مكثفا للرئيس مبارك لدعم مسيرة السلام في الشرق الاوسط. وقال الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ان التقرير تناول اهم الاحداث الاقتصادية في مختلف القطاعات, مشيرا الي ان قطاع الاستثمار شهد تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتتوافق مع وافضل الممارسات الدولية في مجال تبسيط اجراءات اصدار السندات, كما شهد توقيع مذكرة تفاهم لانشاء طريق يربط بين مصر والسودان باستثمارات500 مليون دولار, بالاضافة الي توقيع بروتوكولارت لتمويل آلاف الوحدات السكنية لمحدودي الدخل بنظام التمويل العقاري كما شهد مباحثات لوزير الاستثمار مع الصين لجذب الاستثمارات الصينية الي مصر, وكذلك اطلاق أول مؤشر للمسئولية الاجتماعية في البورصة وموافقة مجلس الوزراء علي مشروع انشاء مدينة الفاتح برأسمال مصري ليبي. ومن بين احداث الاستثمار التي شهدها عام.2010 افتتاح منتدي الاستثمار لتجمع الكوميسا بشرم الشيخ والتوقيع علي اول عقود انشاء التجمعات التجرية وتعيين خالد سري الدين رئيس للبورصة والجزائر تقر230 مليون جنيه علي شبكة أوراسكوم في الجزائر جيزي وتولي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مهام وزارة الاستثمار موقتا, واعفاء الغزول من الجمارك لمواجهة ازمة الصناعات النسيجية, وتناول التقرير اهم احداث الصناعة خلال.2010 وذكر منها اقامة منطقة صناعية جديدة في6 اكتوبر علي مساحة مليوني متر مربع وبدء انتاج اول مصنع للذهب من منجم السكري, وتوقيع اتفاقية لحصر المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات والزام جهات منح شهادات المطابقة والايزو بالحصول علي موافقة المجلس الوطني لاعتماد, ومنع دخول السلع الصناعية الصينية الغير مصحوبة بشهادات الفحص, والاعلان عن طرح3 ملايين متر اراضي للمشروعات الصناعية الجديدة, وتنفيذ مشروع مع الاتحاد الاوروبي لتطوير3200 مصنع للمنتجات الكيماوية كما شهد العام الاعلان عن استراتيجية شاملة لمضاعفة معدلات النمو بقطاعات التصدير. وتخصيص نصف مليون متر مربع لاقامة اول منطقة صناعية لوجستية بمدينة السادات, واعتماد اكبر ميزانية لمركز تحديث الصناعة واعادة طرح رخصتي اسمنت الوادي الجديد وشمال سيناء. وشهد القطاع المصرفي خلال2010 الاعلان عن شراكة بين بنكي مصر والاهلي لادارة اصول مديونيات قطاع الاعمال وقرار البنك المركزي باقتصار التزام البنوك بالحصول علي تأمين نقدي بنسبة50% للاعتمادات المستندية بدلا من100%, وكذلك قرار المركزي بإلغاء الغطاء النقدي لاستيراد اللحوم والدواجن. وعقد اتفاقية اكبر قرض في تاريخ الجهاز المصرفي المصري بين شركة اتصالات مصر و29 بنكا بقيمة7.2 مليار جنيه وقرار البنك المركزي بتثبيت سعري الايداع والاقراض.