النائب العام يحيل 3 متهمين بينهم إسرائيليان للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح إسرائيل

أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين بينهم إسرائيليان اثنان "هاربان" ومصرى واحد "محبوس" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء . بتهمة التخابر لصالح إسرائيل والإضرار بالمصالح القومية للبلاد وذلك فى ضوء قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أمن الدولة العليا فى هذا الشأن وأعلنه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة فى مؤتمر صحفى عقده اليوم ، ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة دائرة المحاكمة التى ستباشر نظر القضية ومحاكمة المتهمين ومواعيدها فور تسلمها لملف القضية بالكامل من نيابة أمن الدولة العليا،
والمتهمون في القضية هم كل من: طارق عبد الرازق حسين حسن ( 37 عاما - صاحب شركة تصدير وإستيراد) - إيدي موشيه (إسرائيلي الجنسية - هارب) - جوزيف ديمور (إسرائيلي الجنسية - هارب) .
وأوضحت نيابة امن الدولة العليا في قرار الاتهام أن المتهمين الثلاثة خلال الفترة من مايو 2008 وحتى أول شهر أغسطس بالعام الجاري - داخل مصر وخارجها - تخابروا مع من يعملون لحساب دولة أجنبية (إسرائيل) بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، بأن اتفق المتهم المصري طارق عبد الرازق، أثناء وجوده بالخارج، مع المتهمين الإسرائيليين على العمل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية، وإمدادهما بالتقارير والمعلومات عن بعض المسئولين الذين يعملون بمجال الاتصالات لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية بغية الإضرار بالمصالح المصرية.
ونسبت النيابة إلى المتهم الأول أيضا انه قام بعمل عدائي ضد دولتين أجنبيتين (سوريا ولبنان) من شانه تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، بان اتفق بالخارج مع المتهمين الإسرائيليين ولمصلحة المخابرات الإسرائيلية على إمدادها بتقارير بمعلومات عن بعض السوريين واللبنانيين لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وبنقل تكليفات من إسرائيل لأحد عملائها بسوريا، وكان من شأن ذلك تعريض الدولة المصرية لخطر قطع العلاقات السياسية مع هاتين الدولتين.
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا في قرار الاتهام أن المتهم المصري طارق عبد الرازق قبل وأخذ ممن يعملون لحساب دولة أجنبية أموالا بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصلحة القومية للبلاد ، بأن أخذ من المتهمين الإسرائيليين 37 ألف دولار أمريكي نظير التعامل معهما لصالح المخابرات الإسرائيلية للإضرار بالمصالح القومية لمصر.
ونسبت النيابة إلى المتهمين الإسرائيليين الهاربين أنهما اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم المصري في ارتكاب الجرائم السابقة،بأن اتفقا معه بالخارج على ارتكابها وساعداه بأن تحملا نفقات سفره وإقامته بدول الهند وتايلاند وسوريا ونيبال ولاوس..وأمداه بجهاز حاسب آلي (كمبيوتر) مشفر لاستخدامه في حفظ المعلومات والتراسل من خلاله معهما عبر البريد الالكتروني، فوقعت الجريمة (التخابر) بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
كما نسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الإسرائيليين أيضا أنهما قاما بإعطاء المتهم المصري المبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصالح القومية لمصر.. فيما نسبت النيابة إلى المتهمين الثلاثة جميعا أنهم اشتركوا في اتفاق جنائي فيما بينهم لارتكاب الجرائم السابقة.
وكشفت التحقيقات أن هيئة الأمن القومي قامت بإبلاغ نيابة أمن الدولة العليا بأن المتهم طارق عبد الرازق الذي سبق له العمل مدربا رياضيا (كونغ فو) بأحد الأندية، قام في غضون عام 2006 بالسفر إلى دولة الصين للبحث عن عمل وأثناء تواجده بها بادر من تلقاء نفسه عام 2007 بإرسال رسالة عبر بريده الالكتروني لموقع جهاز المخابرات الإسرائيلية الموساد، مفادها أنه مصري ومقيم في دولة الصين ويبحث عن فرصة عمل ودون بها بياناته ورقم هاتفه.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلقى في شهر أغسطس 2007 اتصالا هاتفيا من المتهم الثالث جوزيف ديمور أحد عناصر المخابرات الإسرائيلية،واتفقا على اللقاء بدولة الهند ومقابلته بمقر السفارة الإٍسرائيلية بها، حيث تم استجوابه عن أسباب طلبه للعمل مع جهاز الموساد وسلمه مبلغ 1800 دولار أمريكي مصاريف انتقالاته وإقامته.
وأشارت التحقيقات إلى أن التحريات أظهرت أن المتهم طارق عبد الرازق سافر إلى دولة تايلاند بدعوة من جوزيف حيث تردد عدة مرات على مقر السفارة الإسرائيلية بتايلاند، وقدمه جوزيف إلى عنصر تابع للمخابرات الإسرائيلية وهو المتهم الثاني إيدي موشيه الذي تولى تدريبه على أساليب جمع المعلومات بالطرق السرية وكيفية إنشاء عناوين بريد الكتروني على شبكة الانترنت، وكلفه بالسفر إلى كل من دول كمبوديا ولاوس ونيبال لاستكمال التدريبات، وسلمه جهاز حاسب آلي محمول مجهزا ببرنامج الكتروني مشفر والذي يستخدم كأداة للتخابر والتراسل السري فيما بينهما، حيث يتسم هذا البرنامج بصعوبة اكتشافه أو التعامل معه دون معرفة الخطوات الخاصة باستخدامه.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا إن التحريات أوضحت أن المتهم طارق عبد الرازق تلقى تدريبا على كيفية تشغيل البرنامج السري المشفر بحاسبه،كما تسلم حقيبة يد للحاسب الآلي تحتوي على وسيلة إخفاء مستندات ونقود و(بلوك نوت) معالج كيميائيا، وتسلم جهاز تليفون محمول به شريحة تابعة لشركة في هونج كونج.
وذكرت التحريات أن المتهم الثاني إيدي موشيه أمد "طارق" بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي قيمة مصاريف إنشاء شركة استيراد وتصدير ساترا لنشاطه التخابري مقرها الصين، وكلفه بإنشاء عنوان لبريد الكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية على موقع هونج كونج باسم حركي (خالد شريف) بصفته مديرا لتلك الشركة، سعيا للبحث عن أشخاص من داخل دولة سوريا تعمل في مجال تصدير زيت الزيتون والحلويات والتسويق العقاري، لانتقاء من يصلح منهم للتعاون مع المخابرات الإسرائيلية.
وأشارت التحريات إلى انه نفاذا لتكليفات المتهم الثاني إيدي موشيه، فقد سافر المتهم طارق عبد الرازق عدة مرات إلى سوريا للوقوف على الإجراءات الأمنية في الشارع السوري، والتقى بالعديد من أصحاب تلك الشركات متخذا اسما حركيا (طاهر حسن) وأعد تقارير بنتائج زيارته قدمها إلى إيدي موشيه في حضور أحد عناصر جهاز الموساد ويدعى (أبو فادي) والذي تولى استجوابه تفصيليا عن الإجراءات الأمنية داخل مطار دمشق الدولي، وكثافة التواجد الأمني في الشارع السوري.. حيث أبلغه أبو فادي خلال أحد لقاءاته معه بوجود صديق له بسوريا يعمل بأحد الأماكن المهمة هناك.
وذكرت التحريات أن طارق عبد الرازق سافر إلى سوريا عدة مرات والتقى بشخص سوري، وحصل منه على معلومات سرية، وتولى طارق حفظ وتشفير تلك المعلومات من خلال وسيلة التراسل المسلمة له وهي جهاز الكمبيوتر المحمول حيث تولى تسليم تلك المعلومات إلى إيدي موشيه، وسلم المواطن السوري مبالغ مالية قدرها 20 ألف دولار أمريكي مقابل تلك المعلومات التي تحصل عليها منه، كما سلمه شريحة تليفون محمول تعمل على شبكة اتصالات بهونج كونج كوسيلة اتصال بين هذا الشخص وأبو فادي ضابط الموساد الإسرائيلي