ملاحظتان حول الجدل الدائر بشأن نتائج الانتخابات

أثارت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة‏,‏ جدلا واسعا في الشارع المصري‏,‏ بدأ باتهامات بالتزوير‏,‏ وتسويد بطاقات التصويت‏,‏ لصالح مرشحي الحزب الحاكم‏,‏ وتعمد اسقاط المعارضين وتصاعد نحو انسحاب قوي سياسية شرعية‏,‏ وغير شرعية‏,‏ من جولة الإعادة‏,‏ الأمر الذي دفع ببعض المحللين‏,‏ لوصف البرلمان القادم بأنه خال من المعارضة‏.‏وصل الأمر إلي ذروته بالطعن في شرعية النظام السياسي بكامله‏,‏ صورة قاتمة‏,‏ ومشهد مربك‏,‏ لنا عليه ملاحظتان‏:‏
الملاحظة الأولي‏:‏ تتعلق بوصف البرلمان القادم بأنه خال من المعارضة‏,‏ وبعيدا عن أن حزب التجمع أحد أحزاب المعارضة الكبري خاض انتخابات الإعادة بستة مرشحين‏,‏ إضافة إلي فوزه بمقعد عن دائرة مزغونة بمحافظة أكتوبر‏,‏ فإن حزب الوفد‏,‏ وعلي الرغم من إعلان رئيسه الانسحاب من جولة الإعادة‏,‏ إلا أن عددا من مرشحيه خاضوا الجولة الثانية‏.‏
فإذا أضفنا إلي تلك التوقعات‏,‏ توقعات أخري بفوز عدد كبير من المستقلين في معركة الإعادة‏,‏ فإننا نصبح أمام جبهة من المعارضة واسعة‏.‏
فإذا قارنا بين الفائزين من أحزاب المعارضة والمستقلين في برلمان‏2010 وفي برلمان2005,‏ الذي جري انتخابه في ظل إشراف قضائي شامل‏,‏ شهد الجميع بنزاهته‏,‏ وتمثل فيه حزب المعارضة الكبري‏(‏ الوفد والتجمع‏)‏ بسبعة مقاعد‏,‏ بواقع واحد للتجمع‏,‏ وستة للوفد‏(‏ بعد انضمام عدد من المستقلين إليه‏),‏ اضافة إلي‏21‏ مقعدا للمستقلين‏,‏ نجدنا أمام أرقام مضاعفة للمعارضة والمستقلين‏,‏ علي حد سواء‏,‏ في برلمان2010‏
فمن أين جاءوا إذن بمقولة برلمان خال من المعارضة‏,‏ إلا إذا كانوا يربطون بين المعارضة‏,‏ ووجود كوادر لتنظيم غير شرعي تحت قبة البرلمان‏,‏ أرادوا الحصول علي الحصانة من أجل خطف البلاد‏,‏ ودفعها إلي المجهول‏.‏
الملاحظة الثانية‏:‏ وتتعلق بالحديث عن تزوير الانتخابات والتسويد الواسع لبطاقات الترشيح في معظم اللجان‏,‏ وتعمد اسقاط المعارضين‏,‏ والحقيقة أن أحدا لايستطيع أن ينكر وجود عمليات تسويد لعدد من اللجان‏,‏ والدليل أن اللجنة العامة قررت استبعاد‏3501‏ صندوقا من‏44‏ ألف صندوق أي بواقع‏(4.2%‏ تقريبا‏)‏ من إجمالي صناديق الاقتراع‏,‏ ولكن السؤال‏,‏ هل كان التسويد حكوميا منظما أم كان بعضه أهليا‏(‏ يكاد يصل إلي مابين‏400:300‏ صندوق‏),‏ والبعض الآخر شكك فيه رؤساء اللجان لأن بطاقات التصويت التي كانت بداخله‏,‏ زادت علي متوسط بطاقات التصويت في الصناديق الأخري‏,‏ والعملية برمتها قام بها بعض المرشحين في المواقع التي يسيطرون عليها بحكم العصبية القبلية‏,‏ وقد شاهدنا ذلك في صعيد مصر في أكثر من انتخابات بحكم أننا من أبنائه‏.‏ أي لم تكن هناك نية حكومية أو تخطيط مسبق‏,‏ لتزوير هذه الانتخابات أو تسويد بطاقات التصويت لصالح أحد لماذا؟‏!‏ لأن النتائج كانت محسومة سلفا‏,‏ لكل من يقرأ معطيات تلك الانتخابات قبل اجرائها بشهر علي الأقل‏.‏
أول تلك المعطيات‏:‏ يتعلق بتنظيم الإخوان غير الشرعي‏,‏ فقد كان الإخوان يعلمون جيدا أنه لا ناقة لهم ولا جمل في هذه الانتخابات بسبب الأداء السييء لنوابهم في الدورة الماضية‏,‏ وغيابهم الكامل عن دوائرهم‏,‏ الأمر الذي دفع عددا من المراقبين المصريين إلي وصفهم في استطلاع رأي أجرته هيئة الإذاعة السويسرية‏,‏ ونشرته بموقعها علي شبكة الإنترنت‏,‏ قبيل بدء الانتخابات بأقل من أسبوعين‏,‏ أنهم كانوا‏:‏ بلا أجندة واضحة‏,‏ وليست لديهم قدرة علي المناورة السياسية‏,‏ فضلا عن كونهم يفكرون بعقلية الفصيل‏,‏ ويقدمون مصلحة الجماعة علي المصلحة العامة‏,‏ ويفتقدون للخبرة السياسية الكافية‏,‏ إضافة إلي ضعف الوعي السياسي والمعرفي‏,‏ ولايمكن بالطبع أن نغفل هنا خطة الحزب الوطني الذكية في التعامل مع مرشحي التنظيم الإخواني غير المشروع عبر الترشيحات المزدوجة‏,‏ التي هدفت إلي تفتيت الكتلة التصويتية لمرشح الإخوان مقابل منح فرصة كبيرة للفوز أمام المرشح الرئيسي للحزب‏,‏ إضافة إلي ترشيح أسماء من ذوي الشعبية الكبيرة أمام رموز التنظيم الإخواني‏,‏ وهو ما أظهر نجاحا كبيرا في الجولة الأولي‏,‏ حيث استطاع الحزب انتزاع‏601‏ مقاعد أمام مرشحي التنظيم الإخواني غير المشروع في الجولة الأولي فقط‏,‏ ولم ينجح في الوصول إلي جولة الإعادة سوي‏62‏ مرشحا يتعلق بالرموز الكبري للمعارضة في برلمان‏5002,‏ وفي هذا الإطار كان الحزب الوطني واضحا منذ الوهلة الأولي‏,‏ عندما أكد علي لسان قادته‏,‏ أنهم سيقاتلون علي كل مقعد‏,‏ وأنهم لا يدخلون إلي نزهة‏,‏ ولايسعون لعقد صفقات‏.‏ لذا كان من أهداف الحزب في هذه المعركة انتزاع عدد من مقاعد‏,‏ نجوم البرلمان وهذا حقه خاصة إذا كانت وسيلته في ذلك‏,‏ المنافسة الشريفة‏,‏ عبر الدفع بأفضل عناصره لخوض المعركة أمام هؤلاء النجوم‏,‏ الأمر الذي أوصل بعضهم إلي الاعتراف بالهزيمة قبل بدء المعركة الانتخابية‏.‏
أما ما تردد عن تعمد إسقاط رموز لأحزاب المعارضة‏,‏ خاصة حزب الوفد‏,‏ وتم الحديث بالتحديد عن حالة الأستاذ منير فخري عبد النور‏,‏ ومع كل التقدير لهذا الاسم الكبير الذي يشرف أي برلمان يوجد فيه‏,‏ فإن كل هذا التقدير لا علاقة له بالواقع علي الأرض‏.‏
فالأستاذ منير للأسف ظل مترددا في حسم الدائرة التي سيخوض بها الانتخابات‏,‏ حتي قبيل يومين من غلق باب الترشيح‏,‏ في الوقت الذي اختار فيه جميع المرشحين حتي قبل إعلان الأسماء الدائرة التي سيترشحون فيها وباشروا عمليات التربيط‏,‏ مع جميع مفاصل الدائرة‏,‏ من عائلات ومراكز نفوذ قبلي إلي آخره‏,‏ ليس هذا وفقط بل إن الأستاذ عبد النور وباعتراف أهل الدائرة لم تطأ قدمه جرجا منذ سنوات عديدة‏,‏ فلماذا كل هذا الهجوم إذا كنا لم نستوف بالأساس القواعد الأساسية لإدارة المعركة الانتخابية علي أكمل وجه‏.‏