ري حديث في الوادي القديم‏!‏

علي مدي‏30‏ عاما شاركت وزارة الموارد المائية والري ومركز البحوث الزراعية بالتعاون مع خبراء في جامعة كاليفورنيا‏.‏ لإعداد البرنامج القومي لزيادة كفاءة استخدام المياه في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا والذي يهدف إلي تطوير الري في‏5‏ ملايين فدان واستصلاح‏3.2‏ مليون فدان في المنطقة الشمالية من مصر‏. المشروع سيتكلف نحو‏150‏ مليار جنيه ويبلغ العائد المتوقع منه‏180‏ مليار جنيه في‏10‏ سنوات‏,‏ والمنتظر أن يوفر فرص عمل تكفي لإعاشة نحو‏20‏ مليون مواطن بجانب العائدات الأخري لتوفير الطاقة وتحسين الصحة وتحديث الزراعة والمحافظة علي البيئة ورفع انتاجية الأرض الزراعية المشروع بدأ تنفيذه في قرية منشاة حمور التي تقع علي الترعة الفرعية بمركز أبوحمص بالبحيرة‏,‏ حيث تم غلق الأنابيب المدفونة في شبكة الصرف الصحي للقري المارة بها‏..‏ وتبرع الأهالي بالأرض وأقيمت محطة للصرف الصحي‏.‏ علي المستوي الاجتماعي تتم علاقة من التشبيك بين الأجهزة المعنية من الدولة ممثلة في المهندسين المدنيين والزراعيين والمرشد المائي وبين الفلاحين المستخدمين للمشروع في الأحواض كأعضاء جمعية عمومية يمثلهم‏5‏ أعضاء عن كل حوض ونائب ومساعدان وأمين صندوق يتولون إدارة مستخدمي المياه ويوجد لدينا الآن‏8‏ آلاف رابطة في‏11‏ محافظة وهؤلاء يتولون مسئولية الإدارة والاشراف والتنفيذ والصيانة‏.‏ يقول د‏.‏ عادل البلتاجي إن المشروع يعد الركيزة الاستراتيجية لمصر حتي عام‏2030‏ تعاونت في اعداده وتنفيذه‏18‏ كلية للزراعة ومركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث المياه‏.‏
التفتت الحيازي
ويضيف أن نسبة الحيازات اتفرمية‏0‏ أقل من فدان بلغت‏(43%)‏ من جملة الحيازات ونتيجة هذا التفتت تضيع نسبة‏12%‏ من الأرض الزراعية كحدود فواصل ونسبة‏12%‏ أخري‏(‏ كمساقي ومراوي‏)‏ وهذا يضعف القدرة علي تحديث الأنشطة أو الارتقاء بالانتاجية وبالتالي اتجه البحث نحو تطوير نظم الإدارة في تنظيمات مؤسسية لصغار الزراع‏.‏
ويعترف د‏.‏ أيمن أبوحديد مدير مركز البحوث الزراعية بأننا دخلنا حد الخطر المائي وهو الذي تقل فيه نسبة المطر سنويا عن‏150‏ ملليمترا‏,‏ ولأن مساحة مصر مليون كيلو متر مربع فإن حاصل ضرب معدل التساقط لدينا في المساحة يبلغ‏0.5‏ ملليمتر سنويا وهو اكثر من حد الخطر المائي‏,‏ ومع تغير المناخ‏,‏ وإذا حسبنا ان لدينا‏238‏ مليونا فدان يمكن زراعتها بينما لا تكفي مياه النيل سوي لري‏8‏ ملايين‏,‏ يصبح حد خطر الفقر المائي محدقا بنا‏.‏
تضاعفه الزيادة السكانية
ويضيف‏:‏ إذا حسبنا المضاعفة في الزيادة السكانية كل‏30‏ عاما فسنجد المسألة اخطر‏,‏ حيث كان التعداد عام‏1980‏ يبلغ‏(40‏ مليون‏)‏ نسمة‏,‏ وصل إلي‏(80‏ مليونا‏)‏ الآن‏,‏ فلنا ان نتخيل خلال ال‏30‏ عاما القادمة الوضع عندما يبلغ تعدادنا‏160‏ مليون نسمة‏,‏ حيث إننا سوف نحتاج إلي‏26‏ مليون طن قمح سنويا‏,‏ بينما نحتاج الآن‏13‏ مليونا‏,‏ ومن هنا كان تفكير كل الوحدات البحثية والعلمية في مصادر محلية لمواجهة الزيادة القادمة ومحاولة سد الفجوة الحالية‏.‏
البرنامج انهي بالفعل مرحلة التجريب والتي تمت بحقلين إرشاديين الأول في سخا بكفر الشيخ ويتبع مركز البحوث الزراعية‏,‏ والثاني بشلقان بالدقهلية ويتبع كلية زراعة عين شمس‏,‏ وبالرغم من ان الحقل اعتمد علي وحدة تحكم رئيسية لبئر ارتوازية فقد زودت بوحدة مركزية أيضا لضخ السماد من الوحدة ثم تعددت طرق الري ما بين استبدال المراوي بخطوط أنابيب‏PVC‏ وتركيب محابس بمقاسات وأحجام مناسبة طبقا للمساحة والتركيب المحصولي لكل مزرعة‏,‏ ويقول د‏.‏ عبدالغني الجندي عميد زراعة عين شمس الأسبق انه يسبق عمليات الري الحديثة حتي في النظم الارشادية استخدام التسوية الدقيقة للأراضي المروية بأشعة الليزر دوريا كل ثلاث سنوات فيؤدي لتحسين التربة وزيادة الانتاجية بنسبة‏15%.‏
أيضا سيزود النظام الجديد بوحدات قياس دقيقة لبيانات المناخ ودرجة الحرارة والرطوبة للمقننات المائية ولجدولة الري‏.‏
المرشد المائي
ويوجد داخل كل حقل استرشادي مركز للتدريب يقدم دورات تدريبية علي أعمال تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة شبكات الري علي يد‏(‏ المرشد المائي علي مستوي الحقل‏),‏ حيث قامت وزارة الزراعة من خلال مجلس البحوث الزراعية والتنمية بتدريب‏23‏ متدربا في برنامج تدريب في كاليفورنيا العام الماضي‏,‏ ويتم حاليا تدريب دفعات أخري لتقوم بنقل خبراتها للمرشد الزراعي ولمساعديه بالمدارس الزراعية الثانوية وللفلاحين علي مستوي أوسع‏.‏
يقول د‏.‏ محمد أبوزيد مستشار المجلس لنقل التكنولوجيا ومدير معهد البحوث الحقلية ان نظام الري المتبع في الأراضي القديمة يعتمد علي طلمبة الرفع إلي حقولهم‏,‏ وبالرغم من اختلاف نوعية المحاصيل المنزرعة فإن الحصر لاستخدامات المياه بصفة عامة مقارنا بالظروف المناخية والمقننات المقررة يظهر زيادة في استخدامات المياه تبلغ أدناها في محصول القمح‏13%‏ وأعلاها في محصولي البرسيم والأرز‏32%,36%,‏ ويمثل هذا الهدر علي امتداد خطوط النهر حتي المصب في البحار والبحيرات‏13‏ مليار متر مكعب‏,‏ وبالتالي تزداد شكاوي المزارعين في الأطراف من نقص المياه وتعرض محاصيلهم للتلف‏.‏
توفير‏35%‏ مياها نقية
ويضيف أن الاسراف في استخدام المياه بالري السطحي‏(‏ الغمر‏)‏ مشكلة لإهدار خصوبة التربة وقلة الانتاج وانخفاض جودته وفي محاولة المزارع لرفع كفاءة الأرض‏,‏ فإنه يسرف في استخدام المبيدات والأسمدة وبالتالي تتلوث المياه المنصرفة بعد الري ويظهر التأثير السلبي للمياه المهدرة علي المجاري المائية للنهر وعند البحيرات الشمالية والبحر المتوسط مما يؤثر بدوره علي تناقص الثروة السمكية ويسمح نظام ترشيد الأنابيب المنفذ بالاحتفاظ بنسبة‏25%‏ من المياه المرشدة نقية دون المرور بدورة الري والصرف السابقة‏.‏
ترشيد الطاقة
وتعتمد طلمبات الرفع في نظام الغمر علي الديزل والذي يستخدم بكميات كبيرة غير مرشدة لرفع المياه للحقل‏,‏ ومرة ثانية لتصريف الزيادة للمصارف والثالثة رفعها للبحر‏..‏ بينما يعتمد النظام الجديد علي محطة رفع كهربائية بعداد مرتبط بالمسافة المقررة للحوض‏,‏ ويشير أبوزيد إلي أنه بدأ هذا العام ولمدة ثلاثة أعوام تطبيق نتائج المرحلة الأولي في حقول متوسطة الحجم علي مساحة‏(‏ مائة ألف فدان في‏5‏ محافظات هي‏(‏ كفر الشيخ البحيرة أسيوط سوهاج قنا‏)‏ وكأن قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة قد بدأ في تنفيذ مشروع الري والميكنة في مساحة الف فدان بسوهاج بقرض من‏(‏ الايفاد‏)(‏ صندوق التنمية الزراعية التابع لمنظمة الأغذية والزراعة‏)‏ بقرض قيمته‏47‏ مليون دولار‏(260‏ مليون جنيه‏),‏ وافق مجلس الشعب علي شروطه التي تعطي مدة سماح‏5‏ سنوات والتسديد علي‏15‏ عاما‏.‏ ويضيف ان جزءا من هذه التكلفة سوف يتم استرداده من الفلاحين المستفيدين من المشروع بعد فترة السماح ويوضح أن البنك الدولي قدم لمصر منحة‏100‏ مليون دولار لتنفيذ المشروع في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ لتجهيز‏36‏ ألف فدان تجهيزا كاملا بامكانيات النظام الجديد من حيث تسوية الأرض بالليزر وتوفير نظام استخدام بيانات المناخ في حساب المقننات المائية وجدولة الري مع توفير إقامة المرشد المائي في الحقول الاسترشادية من روابط مستخدمي المياه من المزارعين‏.‏
‏4‏ ملايين فرصة عمل
ويتيح المشروع‏4‏ ملايين فرصة عمل ما بين مصانع منتجة للأنابيب والمحابس وخراطيم‏,‏ كما تم الاتفاق مع الصندوق الاجتماعي علي تقديم قروض صغيرة ومتوسطة لتوفير آلات وأدوات الانتاج والصيانة للشباب في القري المنفذ بها المشروع في أبوحمص وكفر الدوار وكفر الشيخ‏.‏
الدراسة لمدة‏20‏ عاما
المهندس عادل مدبولي رئيس قطاع تطوير الري بوزارة الموارد المائية والري يقول إن الدراسة بدأت عام‏1977‏ علي‏12‏ منطقة أظهرت أن كفاءة شبكة الري تبلغ‏73%‏ ولكنها تقل لمستوي‏45%‏ علي مستوي فرع التوزيع والمساقي وفيها يفقد‏35%‏ من اجمالي المياه وفي أعوام‏91:96‏ بدأت المرحلة الأولي لتطبيق نظم الري المقترحة علي ترعة المحمودية بالبحيرة وترميت بكفر الشيخ‏.‏
ويقول المهندس عبدالله دومي مدير عام التوجيه المائي بقطاع تطوير الري إنه طبقا للقانون رقم‏213‏ لسنة‏1994‏ ولائحته التنفيذية لعام‏95‏ بدأت اعمال الرفع المساحي وتجهيز عقود الأعمال والتصميم والتنفيذ وتم تعميم التجربة في‏11‏ محافظة‏.‏ أما طلعت منسي رئيس رابطة مستخدمي المياه بأبو حمص فيقول‏:‏ عندما بدأنا عن عام‏2002‏ تم اختيار منسق لكل رابطة من روابط المستخدمين لترعة بسنتواي لنقل شكاوي الفلاحين علي خط الترعة‏.‏ في البداية كانت المشاكل تدور حول مناوبات الري علي الدورة الزراعية‏..‏ وانتهينا من توحيد الشقة اليمني علي الترعة بمحصول‏,‏ واليسري بمحصول آخر‏..‏ ثم تبادل الاثنان في العام التالي‏,‏ وبالتالي ارسينا قواعد العدل والاستقرار حتي قلت الشكاوي ثم انتقلنا إلي مشاكل البنية الأساسية ومنها تدهور حاله الترعة فأعيد تصليحها وتوسعتها ثم ظهرت مع الكثافة السكانية العالية لبعض القري الحاجة إلي كباري اقيمت بالجهود الذاتية للأهالي وعالجنا مشكلة الصرف الصحي‏,‏ حيث تحولت المساقي من الترعة إلي أنابيب‏..‏ فتم تخصيص قطعة أرض تبرع بها الأهالي من قرية منشأة حمور وأقيمت عليها توصيلات صرف صحي من عزب إبراهيم مسعود وعبدالوهاب والاشرافية‏.‏