هيئة التعمير والتنمية الزراعية تواجه بركات

إمعانا فى الوصول للحقيقة حرصنا على مواجهة مسئولى هيئة التعمير والتنمية الزراعية مستهدفين صالح المواطنين الذين تعاقدوا أو خصص لهم أراضي حسبما أورد مدحت بركات فى رده على عرض رواية الطرف الأصيل فى هذه القضية بل ومثيلتها من الوقائع الأخرى وهى الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية واعترف بأننى وجدت عناء فى الوصول إلى مصدر مسئول للتحدث معه فى بداية الأمر . فلايزال تعامل المسئولين ومن تحتهم مع الصحافة يشوبه موروث ثقافى سلبى إلى حد كبير، فعندما حاولت الاتصال بالهيئة كان الرد بأن رئيسها هو الوحيد المنوط به الرد على تساؤلاتى وبسؤالى عنه كان الرد المعتاد الذى يحمل الكثير من الدلالات أنه فى اجتماع فتوجهت إلى مقر الهيئة ومنعت من الدخول بسبب انتهاء مواعيد العمل الرسمية حسبما قيل لى ولم ينتابنى اليأس حرصا على العرض الأمين بالرأى والرأى الآخر ومعرفة مصير المواطنين وتحدثت بالفعل إلى بعض المسئولين الذين لمست منهم الحرص على قول الحقيقة بل والاعتراف بأن هناك أخطاء تراكمية حدثت من جانب الهيئة والحكومة فى التعامل مع أراضى الدولة. وقد كان التعقيب كالآتي: بالنسبة لما تحدث به بركات عن القانون رقم 143 لسنة 81 والذى يتناول تقنين أراضى وضع اليد فكان هدفه أن يكون سبب وضع اليد هو زراعة هذه الأرض وليس بتحويل مسارها إلى نشاط آخر مثل ما نراه حاليا من منتجعات سياحية و غير ذلك فى مثل هذه الأراضى وبالفعل تقدم بركات وآخرون للحصول على مساحات من الأراضى التى وضعوا أيديهم عليها فتم تخصيص مساحات لهم من بينها 1300 فدان واعطاء عقود تمليك ابتدائية وليست نهائية وعندما توجهنا إلى الأرض فى عام 2008 وجدناها محاطة بسور مرتفع وبها أبيار غير مصرح بها من وزارة الرى وبعض الزراعات ومساحات من الأراضى البور وبعض المساكن المتناثرة فأصدرنا قرارا بإزالة هذه التعديات. وردا على ما أثاره بأن شركة وادى الملوك شركة مساهمة وبها 900 مساهم وتم تخصيص هذه الأراضى لهم بزعم أنهم مساهمون ولم يقم ببيع هذه الأراضى للغير فعندما تقدم لنا وآخرون للهيئة بطلب تخصيص هذه المساحات من الأراضى لم يعلن أنه أنشأ شركة ولم نكن نعلم بذلك كما أنه ليس مفوضا عن المساهمين ولا يجوز له تخصيص هذه الأراضى لهم دون الرجوع إلى الهيئة لكنه انتهج نفس سلوك وادى السلمانية والذى به هو الآخر مخالفات ولايزال هناك نزاع قضائى بيننا وننتظر الفصل به والفرق بين وادى السلمانية وبينه أن المواطنين لم يتقدموا بشكوى ضد الأول لكن المواطنين الذين تعاقدوا مع بركات تقدموا ضده بشكاوى وأقاموا دعاوى قضائية. هذا إلى جانب أنه تم الكشف عن قيامه بتحرير عقود غير سليمة بتوقيعه ومدون بها أنها تمثل شركة وادى الملوك ببيع هذه الأراضى للمواطنين وهذا أمر مخالف لأنه ليس له حق البيع فيما لا يملك. فقد قام ببناء سور حول هذه الأراضى وأطلق عليها اسم وادى الملوك ومنتجع الباشوات وصاحب ذلك اعلانات بالصحف عن وجود فيلا مصاحبة لهذه الأراضى التى خصصت للزراعة وواصل بعض المسئولين حديثهم قائلين إن بركات يتلاعب بالألفاظ لكننا لا ننكر أن الهيئة والحكومة تتحمل المسئولية فيما وصلت إليه حالة التعدى على أراضى الدولة والتى تمتد من الكيلو 42 إلى 84 بالطريق الصحراوى حيث تم تغيير مسارها من النشاط الزراعى إلى ملاعب الجولف ومنتجعات سياحية شملت 28 حالة تعد من بينها وادى النخيل وسان دورينى وشركة الوصل وحاليا نحاول بقيادة رئيس الهيئة الجديد مواجهة هذه المشكلات التراكمية حفاظا على حق الدولة. وفى الوقت نفسه سنراعى الجانب الاجتماعى فى التعامل مع المواطنين الذين لا ذنب لهم وما سنفعله بعد صدور الحكم فى قضية بركات اننا سنقوم بتقنين أوضاع المواطنين الذين باع لهم بركات الأرض وسيعاد تثمينها من جديد مع مراعاة البعد الاقتصادى لهم ولن تسحب الأراضى منهم.
لكننا نحتاج إلى ردع حقيقى لمن يقومون بهذه المخالفات واستغلال الأراضى فى أنشطة أخرى بدلا من زراعتها وذلك بتشديد العقوبات ضدهم لاننا مقبلون على مشكلة عالمية وهى نقص الغذاء وتقلص المساحات الزراعية ونقصها أمر شديد الخطورة ومن المؤسف أنه لا يوجد تفكير فى الأجيال القادمة. وأشارت بعض المصادر التى عملت سابقا بالهيئة أن التكاسل فى مواجهة هذه التعديات أدى إلى تفاقمها وبصراحة شديدة مادام المسئول يهدف إلى تحقيق مصالح خاصة يحدث الخلل وتعقيبا منا فلا جدال أن سطور كل من طرفى القضية تحوى فى طياتها أن الأوضاع متخبطة بين متاهات كثيرة ومصالح خاصة وشلة من المنتفعين وتراخ واهمال من كبار المسئولين وسوء تخطيط يفرض نفسه وبلا جدال يقود إلى طريق التجاوزات.