أكد السفير احمد فتح الله مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية اهتمام مصر بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الاسيوية للاستفادة من التجارب الناجحة, وأوضح ان السياسة الخارجية المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع الدول الاسيوية, واشار الي تبادل الزيارات المكثفة علي كافة المستويات مع هذه الدول سواء علي مستوي القمة أو الوزراء ومنظمات الاعمال, كدليل علي دفع العلاقات مع هذه الدول, جاء ذلك في المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لمركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حول توجه مصر شرقا, بمشاركة عدد كبير من المسئولين والخبراء والاقتصاديين. وأكدت الدكتورة عالية المهدي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية اهمية البعد الاقتصادي في توجه مصر نحو الشرق خاصة في إطار الصعود الاسيوي والانتقال التدريجي الذي نشاهده حاليا لمركز القوة الاقتصادية العالمي نحو منطقة شرقي آسيا, واضافت أن هذا الصعود قد فتح آفاقا جديدة أمام مصر للاستفادة من النماذج الاسيوية للتنمية وخبرتها التكنولوجية وقدراتها الاستثمارية وفرصها التصديرية, كما فتح أمامها آفاقا لتوزيع البدائل في ظل القطبية الاحادية, كما أوضحت ان الدول الاسيوية بشكل خاص, ومنطقة شرق آسيا خاصة تمثل نماذج مهمة للتكامل الاقليمي الناجح خاصة أن تلك الدول بدأت عملية التكامل في مستويات اقتصادية مشابهة لمراحل التطور الاقتصادي للدول العربية. وفي هذا الاطار اشارت الدكتورة هدي ميتكيس مدير مركز البحوث والدراسات السياسية الي ضرورة اعطاء اهتمام بارز للجانب الاقتصادي في سياسة التوجه شرقا لتعكس مصالح مصر الاقتصادية والسياسية وتعظيمها, مشيرة الي الروابط العديدة لمصر مع هذه الدول والتي تشمل الموقع الجغرافي واعتبارات التماثل الثقافي والحضاري والاعتبارات الاقتصادية ومتطلبات الأمن القومي المصري. وأوضحت أن سياسة مصر الخارجية قد شهدت في أواخر الثمانينيات تحولا جذريا في دوائر عمل تلك السياسة, ومن أبرز هذا التحول هو الارتقاء بالدائرة الأسيوية لتصبح من دوائر العمل المحورية في تلك السياسة مع التركيز علي البعد الاقتصادي في تلك الدائرة وغيرها من الدوائر الجديدة, وقد كان هذا التحول نابعا من ظاهرة الصعود الاقتصادي الاسيوي. وقدمت العلاقات مع الصين كنموذج باعتبار ان الصين المحور الرئيسي لسياسة التوجه شرقا وعرضت خلالها لأهم العوامل الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية تجاه الصين والتي كان العامل الاقتصادي من أبرزها واهم الأهداف. وفي هذا السياق أكد العديد من المشاركين في دراساتهم أمام المؤتمر أن التوجه شرقا يحقق مصالح اقتصادية متنوعة منها إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين مصر والدول الآسيوية وتشجيع الاستثمارات المصرية الآسيوية المشتركة وتنشيط السياحة الاسيوية لمصر, والاستفادة من المنح والمعونات الآسيوية, واستفادة مصر من الخبرات الآسيوية في التنمية, وفي مقابل ذلك فان الدول الآسيوية تحصل علي احتياجاتها من مصادر الطاقة والموارد الطبيعية, إضافة إلي الاستفادة من موقع مصر كمركز لإعادة التصدير للأسواق الاخري. واوضح الدكتور محمد السيد سليم الاستاذ بكلية الاقتصاد أن التحول المصري نحو سياسة التوجه شرقا كان استجابة للتحولات العالمية التي حدثت في تلك الفترة وان التحول في سياسة المصرية لم يكن مقصورا علي التوجه شرقا, وأن هذا التوجه كان هدفه تنويع الشركاء في ظل القطبية الأحادية التي قللت من البدائل والشركاء, والاستفادة من الخبرات الشرق آسيوية في التنمية والتكامل الاقليمي, خاصة النمور الآسيوية الجديدة.