محيي الدين يعرض علي الرئيس مبارك أداء وزارة الاستثمار

وافق الرئيس حسني مبارك علي الاستقالة التي تقدم بها د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار من منصبه‏,‏ اعتبارا من غد الاثنين‏,‏ وذلك لتعيينه مديرا للبنك الدولي بواشنطن‏. كان الرئيس مبارك قد استقبل د‏.‏ محمود محيي الدين صباح أمس‏,‏ الذي أكد عقب المقابلة أنه قدم كتابا إلي الرئيس مبارك قدم فيه شكره له علي تشريفه بخدمة الوطن‏,‏ ومساندته له في المناصب التي تولاها‏,‏ باعتبار أن ذلك يأتي من إيمان الرئيس مبارك بمساندة الشباب وتوليتهم المناصب العامة‏.‏ كما قدم الشكر للرئيس مبارك علي مساندته وترشيحه له في هذا المنصب الدولي الرفيع‏,‏ حتي تم اختياره مديرا للبنك الدولي اعتبارا من‏4‏ أكتوبر المقبل‏.‏
وقال محيي الدين في تصريحات صحفية عقب اللقاء‏:‏ إنه استعرض مع الرئيس مبارك جهود وزارة الاستثمار علي مدي السنوات الست الماضية‏,‏ كما تم استعراض الإصلاحات الاقتصادية بشكل عام‏,‏ وما ارتبط بتطوير مناخ الاستثمار‏,‏ وملف إدارة أصول قطاع الأعمال العام‏,‏ وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية‏,‏ مشيرا إلي أنه قدم تقريرا تفصيليا للرئيس مبارك حول كل ما تم من إجراءات‏,‏ وما ترتب عليها من نتائج‏,‏ باعتبارها مؤشرات دالة علي قدرة الاقتصاد المصري‏,‏ من خلال التطوير الذي تم فيه‏,‏ علي الارتقاء بالاستثمارات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية‏.‏
وأضاف محيي الدين أن من بين هذه المؤشرات علي الإصلاح كان زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص والتي لم تكن تتجاوز‏40‏ مليار جنيه‏,‏ وأصبحت الآن في حدود‏140‏ مليارا‏,‏ وأيضا حدث تراكم في الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم تكن تزيد علي ملياري دولار عام‏2003‏ و‏2004,‏ وتجاوزت حاليا‏49‏ مليار جنيه من صافي الاستثمارات الأجنبية الموزعة علي القطاعات المختلفة‏.‏
وأشار الوزير إلي أن التقرير تضمن أيضا استعراضا لما تم من توجيه للاستثمارات للقطاعات الإنتاجية والاستثمار في الصعيد‏,‏ ومشروعات البنية الأساسية‏,‏ والمشروعات الإنتاجية والتنموية التي أسهمت فيها هذه الاستثمارات‏,‏ بما جعل مصر علي مدي السنوات الماضية جديرة بالاستمرار في هذا المجال إلي الأفضل‏,‏ حيث فازت مصر بأربع جوائز عالمية من جانب مؤسسات التمويل الدولية في هذا الصدد
وقال‏:‏ إنه أحاط الرئيس مبارك بآثار الاستثمارات التي تم ضخها وتجاوزت‏19‏ مليار جنيه علي مدي السنوات الست الماضية في شركات قطاع الأعمال العام‏,‏ وانعكست علي متوسطات الربح التي تراوحت مابين‏4.5‏ و‏5‏ مليارات جنيه في هذا القطاع في مجمله‏,‏ وهذا علي نحو غير مسبوق في تاريخ قطاع الأعمال العام‏.‏
وأضاف وزير الاستثمار أنه أحاط الرئيس مبارك أيضا بالمشروعات التي من شأنها زيادة القدرة التنافسية لهذا القطاع‏,‏ ومشروع قانون تم تقديمه لمجلس الوزراء والحزب الوطني الديمقراطي لمساندة هذا المشروع الذي سوف يقدم إلي البرلمان‏,‏ ويتمثل في إنشاء جهاز لإدارة الأصول المملوكة لقطاع الأعمال العام‏,‏ يقوم علي تحديثها وتطويرها والارتقآء بها‏,‏ وأيضا يحفظ حقوق الأجيال القادمة‏,‏ ويقوم بمساندة الإدارة التي ستتمتع بقدر أعلي من التطوير في المستقبل بعد إزالة المعوقات التاريخية من طريقها‏.‏
وأشار إلي أنه عرض أيضا علي الرئيس مبارك ما تم من تطوير في أحد أهم البرامج التي تمت صياغتها وتنفيذها لإصلاح القطاع المالي في مصر‏,‏ موضحا أن هناك الشق المصرفي الذي يتولي التنسيق والعمل فيه البنك المركزي المصري‏,‏ وهناك شق الخدمات المالية غير المصرفية التي تتناول الأمور المرتبطة بسوق الأوراق المالية والتأمين والتمويل العقاري‏,‏ وإنشاء جهاز قادر علي المراقبة الفاعلة‏,‏ وهي هيئة الرقابة المالية التي تم تأسيسها مؤخرا‏.‏
وحول برنامجه للمساهمة في إزالة الفقر في العالم النامي أعرب وزير الاستثمار عن سعادته لكونه مصريا عربيا يتولي هذا المنصب المهم إلي جانب آخرين سبقوه في شغل مناصب مهمة في المؤسسات الدولية مثل إبراهيم شحاتة رجل القانون الدولي‏,‏ ود‏.‏ سعيد النجار‏,‏ وإسماعيل سراج الدين‏,‏ وأضاف أن عمله في البنك الدولي يرتبط بعدة أمور في مقدمتها‏,‏ بحسب إعلان البنك‏,‏ السياسات المساندة لمكافحة الفقر‏,‏ ومشروعات التنمية البشرية‏.‏ وردا علي سؤال حول الأخطاء التي حدثت في ملف إدارة أصول الدولة قال محيي الدين‏:‏ إن هناك مشروع متكامل لإدارة الأصول‏,‏ وقد اكتسبنا خبرة في التعامل مع هذا الملف طوال الفترة الماضية‏,‏ مما جعل لمسألة التطوير وضخ استثمارات جديدة لتسوية المديونية وإعادة الهيكلة أولوية في تحقيق الأهداف والأرباح الأعلي للشركات‏.‏
وأشار إلي أنه تم ضخ‏19‏ مليارا ونصف المليار جنيه في الشركات خلال الفترة الماضية‏,‏ بالإضافة إلي‏7‏ مليارات أخري تم رصدها هذا العام لهذا الغرض‏,‏ بما يحقق المزيد من الاستثمارات‏.‏
وردا علي سؤال حول السيناريوهات المطروحة لمستقبل وزارة الاستثمار أكد وزير الاستثمار أن هذا الأمر منوط به دستوريا رئيس الجمهورية‏,‏ وأشار إلي أن الأمر يحتاج إلي مرونة أكثر للتعامل مع ملف الاستثمار‏,‏ مشيرا إلي أن المواطن العادي يهتم أكثر بالنتائج التي يحصل عليها‏.‏
وأكد أنه اعتبارا من بعد غد سيتولي المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مهام الإشراف علي الوزارة باعتباره الوزير البديل لوزير الاستثمار‏,‏ وقال‏:‏ إنه علي علم بكل التفاصيل باعتبار التنسيق القائم بين الوزارتين وانتماء الوزيرين للمجموعة الوزارية الاقتصادية‏,‏ بالإضافة إلي وجود عدد كبير من خطوط التلاقي بين الوزيرين‏.‏
وأضاف أن الرئيس مبارك كلفه بالجلوس مع المهندس رشيد لإحاطته بجميع التفاصيل‏,‏ وقال‏:‏ إنه سينقل له كل البرامج والمشروعات المستقبلية والقوانين والسياسات‏,‏ والأمر متروك للرئيس مبارك بالتشاور مع د‏.‏ أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في مستقبل الوزارة بالشكل الذي يريانه‏.‏