النائب العام يتابع تحقيقات زهرة الخشخاش

استكمالا لما بدأه النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أمس الأول من معاينة متحف محمود خليل بنفسه‏,‏ والقاء المسئولية واللوم علي مسئولي وزارة الثقافة‏.‏ فقد تابع النائب العام أمس. تحقيقات النيابة العامة مع مسئولي المتحف وقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة واتخذ قرارات حاسمة لمواجهة التسيب‏,‏ والاهمال الجسيم الذي لمسه عند معاينة المتحف بنفسه وأمر بحبس محمد محسن عبدالقادر شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية وكل من علاء منصور محمد حسن وأشرف عبدالقادر محمد سيد وعادل محمد أبودنيا أفراد الامن الداخلي بالمتحف وكذا علي أحمد ناصر اسماعيل امين العهدة‏.‏
‏*‏ كما أمر باخلاء سبيل كل من ريم أحمد بهير مديرة المتحف وماريا القس بشاي وكيلة المتحف وهويدا حسين عبدالفتاح عضو لجنة فتح المتحف يوم وقوع الحادث بضمان مالي علي ذمة التحقيقات‏.‏
‏*‏ وكان النائب العام قد انتقل إلي مكان الحادث صباح أمس وتفقد مقر المتحف وتبين وجود قصور شديد في اجراءات تأمين وحراسة المتحف ومقتنياته وأصدر تعليماته فور ذلك لفريق المحققين بسرعة سؤال جميع المختصين في هذا المتحف من الاداريين والفنيين والقائمين علي الحراسة والتأمين‏,‏ وقد كشفت التحقيقات المستمرة منذ وقوع الحادث وحتي الان تحت اشراف المحامي العام الاول لنيابة شمال الجيزة عن ان وكيل اول وزارة الثقافة له مقر دائم بمبني المتحف ويتواجد فيه بصفة يومية وسبق صدور قرار وزير الثقافة عام‏2006‏ بتفويضه في سلطات الوزير في الشئون المالية والادارية للمتاحف ومنها ماهو متعلق بجميع الاعمال المالية والادارية الخاصة بالتشغيل وادارة المتحف وانه قد اهمل في القيام بواجبات وظيفته في تلافي أوجه القصور الشديدة في اجراءات التأمين باستبدال الكاميرات وأجهزة الانذار المعطلة علي الرغم من ان تكلفة استبدالها في حدود الامكانات المالية المتاحة مما سهل سرقة اللوحة الفنية النادرة لزهرة الخشخاش البالغ قيمتها الدفترية‏55‏ مليون دولار كما ثبت من التحقيقات عدم متابعته تنفيذ أمر الاسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام‏2008‏ لشركة المقاولون العرب لتطوير وترميم مبني المتحف وعدم قيامه بنقل اللوحات إلي متحف اخر لتمكين الشركة من تنفيذ أعمالها‏,‏ وانه كان يمكنه في حالة عدم توفير التأمين اللازم اتخاذ اجراءات غلق المتحف حفاظا علي مقتنياته ولكنه لم يفعل رغم سوء أحوال التأمين والحراسة في المبني‏,‏ كما أظهرت التحقيقات ان افراد الامن من العاملين بوزارة الثقافة اخلوا بواجبات وظيفتهم بعدم ادائهم لعملهم اثناء فترات الزيارة وعدم حراسة اللوحات حراسة دقيقة وعدم اجراء التفتيش علي الزائرين دخولا وخروجا من المتحف‏,‏ كما ان امناء المتحف لم يتخذوا الاجراءات القانونية الدقيقة في محاضر الفتح والغلق وانها تتم باجراءات شكلية مستندية فقط وبطريقة عشوائية غير مدربة اضافة إلي عدم مرافقتهم للزوار في أثناء الزيارة لاسيما في ظل سوء الاحوال الرقابية وعدم وجود كاميرات مراقبة أو أجهزة انذار مما يشكل اهمالا جسيما لما تفرضه عليهم واجبات وظيفتهم‏,‏ كما ان مديرة المتحف ووكيلتها في حالة غياب إحداهما تختص الأخري بالرقابة والاشراف علي أعمال المتحف من الناحية الادارية والفنية وتنظيم العمل‏,‏ اما عن عضوة لجنة فتح المتحف فقد أثبتت في السجل المعد لذلك يوم اكتشاف الواقعة وجود اللوحة المسروقة علي الرغم من انها لم تقم بمشاهدتها علي الطبيعة‏,‏ وقد اسندت النيابة العامة للمتهمين الاهمال والقصور والاخلال في اداء واجباتهم الوظيفية مما اضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها‏.‏
‏*‏ وقد أمر النائب العام بطلب تحريات الشرطة حول الواقعة واتخاذ اجراءات النشر واخطار الشرطة الدولية وجميع المتاحف ببيانات اللوحة المسروقة وضبطها‏.‏