راى الاهرام...

تنفيذ القانون هو الحل

ثلاثة ملايين جنيه خسائر إتلاف خطي مياه الشرب المغذيين للقاهرة الجديدة‏,‏ منها مليونان قيمة المياه المهدرة‏,‏ وثلاثة أيام من العذاب عاناه السكان من انقطاع المياه عن منازلهم في شهر الصوم وفي جو شديد الحرارة‏.. والسبب التسيب وعدم تنفيذ القانون‏,‏ فلو أن الشركة المتسببة في الأزمة اكترثت بالقانون وخشيت فعلا من عواقب مخالفته لما قام العاملون فيها بالحفر في المنطقة التي تمر بها المواسير قبل أن يحصلوا علي تصريح وخريطة من رئاسة الحي تبين مواقع المرافق المدفونة حتي لا يتم اتلافها‏,‏ لكن الضرب بالقانون عرض الحائط ومساعدة بعض الموظفين خربي الذمم في المحليات مشحعا مثل هؤلاء علي أن يتصرفوا وكأنهم يعيشون وحدهم علي هذه الأرض ولا يخشون عقابا‏.‏
فإذا أردنا فعلا ان نوقف مثل هذه المخالفات فلابد من تنفيذ القانون بوجه عام وتحميل الشركة المتسببة في كسر المواسير مبلغ الملايين الثلاثة حتي تكون عبرة لغيرها‏,‏ هذا إذا كان الأمر صحيحا ولم تطلب خريطة المرافق من الحي لانه من الممكن أن تكون قد حصلت علي خريطة غير دقيقة أو إذن شفهي بالحفر من أولئك الذين ينتفعون ماديا من مواقع عملهم في رئاسات الأحياء‏.‏
مشكلتنا اننا لا نتذكر القانطون إلا عندما تقع كارثة‏,‏ وتنطلق التصريحات التي تهدد بالويل والثبور وعظائم الأمور لمنع تكرار الكارثة‏,‏ وما أن يمر يوم أو يومان حتي نكون قد نسينا حتي تحدث كارثة أخري توقظنا‏,‏ أين المتابعة من موظفي الأحياء ورؤسائها؟ أين العقاب لمن يقصر أو يخالف؟ ومتي تنتهي حالة اللامبالاة والاستخفاف بكل شيء؟‏..‏ هذا هو دور رئيس كل حي وهيئة ومصلحة ومرفق وشركة ووزير في الحكومة‏.‏