نظرا لتكرار حدوث اعتداء المواطنين علي الأطباء في أماكن عملهم حتي أصبحت شبه ظاهرة وأصبحت تحتاج لإعادة نظر في وجوب حماية الأطباء والعاملين بالمنشآت الصحية أري أنه آن الأوان لاستحداث توظيف جديد للشرطة فيما سيعرف بشرطة المنشآت الصحية أسوة بشرطة المسطحات المائية وشرطة الكهرباء وشرطة النقل وشرطة السياحة وشرطة السكك الحديدية وشرطة المطار وشرطة التموين. وإذا قمنا بفتح باب المناقشة في تكرار حوادث اعتداء المواطنين علي الأطباء نجد أن ذلك يحدث بسبب عامل واحد وهو سوء الفهم بين الأطباء وأهل المرضي أو المرافقين لهم, وذلك حينما لا يقتنع المواطنون بالخدمة الطبية المقدمة لهم في الوقت نفسه يكون الأطباء في منتهي الاقتناع مما قاموا به من خدمة طبية سواء كتشخيص للمرض أو اسعافات أولية أو عمليات دون النظر لما قد تكون عليه النتيجة من شفاء المريض أو عدم شفائه أو تحويله الي مكان آخر, أو عمل بتر لعضو منه أوإعادة إدخاله العمليات أو تدهور الحالة, أو ضرورة دخول المريض للعناية المركزة أو حتي لو وصل الأمر لوفاة المريض فالأطباء يعتقدون أنهم بذلوا أقصي جهد وأهل المريض, يعتقدون عكس ذلك تماما فيكونون شبه مقتنعين بأنه كان هناك من طرق العلاج ماكان يحمل في طياته الشفاء للمريض ولكن الأطباء لم يلجأوا لذلك. من هنا كان لزاما وضروريا إنشاء نقطة شرطة في كل منشأة طبية ويعتمد عدد أفراد الشرطة ورتبهم علي مدي حجم العمالة في تلك المنشأة وأري أن مهمة الشرطة في هذه الأماكن تشمل مايلي: إتمام الإجراءات الشرطية فيما يخص الحوادث وادعاءات الاصابات. حراسة المتهمين الذين تم إدراجهم بالقسم الداخلي للمستشفيات للعلاج. الإجراءات الشرطية فيما يخص النيابة وتسليم الجثث. حماية المنشآت ضد أعمال التخريب أو السرقات. حماية العاملين بالمنشآت الصحية في أثناء تأدية وظائفهم. حماية الأطباء المشاركين في حملة المخدرات من الاعتداءات التي قد تحدث لهم من المدمنين. حماية الطبيبات إذا تواجدن للعمل بدون أفراد أمن من المنشأة الصحية. مرافقة الأطباء في سيارات الاسعاف. فض المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد داخل أسوار المنشأة الصحية من غير العاملين. د. ألبير إبراهيم مؤنس - مستشفي الراعي الصالح ببنها