الزراعة توافق علي مراجعة اشتراطات استيراد القمح

قررت وزارة الزراعة مراجعة الاشتراطات الحجرية لاستيراد الأقماح من الخارج وأبرزها اشتراط استيراد الأقماح من إنتاج الموسم الزراعي الأخير لبلد المنشأ. ورفض أي أقماح من مواسم أخري بهدف الحفاظ علي إمكانية تخزينها لأطول فترة ممكنة كمحصول إستراتيجي في مصر وذلك بناء علي طلب الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التجارة والصناعة لتوسيع قاعدة الاستيراد للقمح من مختلف دول العالم المنتجه له بأسعار مناسبة وجودة مرتفعة بما يتوافق مع الإشتراطات المصرية‏.‏
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده السيد أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أمس مع قيادات الوزارة وخبراء سلطات الحجر الزراعي المصري لوضع حلول عاجلة لأزمة ارتفاع أسعار القمح عالميا وتداعيات القرار الروسي بحظر تصدير القمح حتي نهاية ديسمبر المقبل وإلغاء تعاقداتها مع هيئة السلع التموينية التي تقدر كمياتها بنحو‏360‏ ألف طن‏.‏
وأشار إلي أن مراجعة الاشتراطات وإلغاء شرط الإستيراد للأقماح المنتجه في الموسم الأخير مباشرة في بلد المنشأ سيكون إجراء وقتيا في حالة إقراره وذلك حتي مرور الأزمة الحالية خلال الشهرين المقبلين مع بدء طرح القمح الأمريكي في الأسواق العالمية‏.‏
وتناول الاجتماع مناقشة تأكيدات سلطات الحجر الزراعي الأمريكي لمصر بصعوبة تلبية إشتراط بأن تكون الأقماح المستوردة من أمريكا من ناتج الموسم الأخير مع إلتزامهم الكامل بباقي الاشتراطات المصرية إلي جانب الموافقة علي فتح الأسواق الأمريكية لصادرات مصر الزراعية وتحديدا لجميع أنواع الموالح والأرز والثوم لخفض تكلفة نولون النقل البحري وذلك بهدف تشجيع الشركات المصرية علي استيراد القمح الأمريكي‏.‏
وأكد الدكتور علي سليمان رئيس الحجر الزراعي أن مراجعة وتعديل الإشتراطات الإستيرادية للقمح يحتكم إلي رأي خبراء الحجر الزراعي في قدرة مصر علي إستيعاب وتخزين الأقماح المستوردة المنتجة في مواسم سابقة بصورة جيدة ومدي تطابقها مع الإشتراطات الحجرية المصرية من حيث نسب الحشرات وبذور الحشائش في الرسائل الواردة‏.‏