شهد مجمع محاكم طنطا أمس وجود أعدادا قليلة من المحامين الذين حضروا لمناصرة زميليهم ايهاب ساعي الدين ومصطفي فتوح, المتهمين بالتعدي علي باسم أبوالروس مدير نيابة ثاني طنطا. والذين قضت محكمة أول درجة بحبسهما خمس سنوات وتغريم كل منهما300 جنيه, حيث واصلت محكمة جنح مستأنف طنطا نظر الاستئناف المقدم من المحاميين علي الحكم الصادر ضدهما, واستمعت لمرافعة الدفاع عنهما برئاسة حمدي خليفة نقيب المحامين. وكان مجمع المحاكم قد شهد قبل بدء الجلسة مسيرات من بعض المحامين تردد شعارات العدالة مش تقاضي.. العدالة محامي وقاضي العدالة بتقول وتقول محدش فوق القانون. وقد بدأت جلسة الاستماع الي المرافعة في الساعة الحادية عشرة والثلث بمرافعة نقيب المحامين الذي قال: جئنا لنحتكم للقانون ولتطبيق العدالة وأكد أن هذه الدعوي بدأت بإجراءات يشوبها البطلان دون الخوض في موضوعها, مشيرا الي أن دفاعه يقتصر علي الشكل دون الموضوع حيث إن قرار النيابة بإحالة المحاميين الي المحاكمة محبوسين باطل بالمخالفة للمادة64 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة50 من قانون المحاماة, والفقرة2 من المادة264 من تعريفات النيابة العامة. وأكد خليفة أن مرافعته مقتصرة علي العوار الذي شاب الدعوي, حيث لم يتحر التحقيق مع الطرف الآخر متمثلا في مدير النيابة والحرس الذين اتهمهم المحاميان, مضيفا أنه كان المفترض علي النيابة أن يتضمن قرارها إحالة مدير النيابة والحرس للتحقيق أيضا. وطالب نقيب المحامين بوقف هذه الدعوي تعليقيا لحين الفصل في البلاغ المقدم من المحاميين المتهمين ضد مدير النيابة والحرس, وكذلك لحين الاطلاع علي التحقيقات التي تباشرها نيابة الاستئناف في هذا البلاغ مع شمول العقوبة التي صدرت من محكمة أول درجة بالنفاذ بالكفالة, أي تغيير الحكم من العقوبة بالسجن الي الكفالة.. وقال مستنكرا الاتهامات الموجهة الي المتهم الثاني, لا أعرف ما الذي جاء بالمتهم الثاني طرفا في القضية, وبعد40 دقيقة من مرافعته استعرض صلاح القصاص المحامي ما جاء من إجراءآت بمذكرات النيابة, مؤكدا أنه شابها البطلان باتهام المحاميين حيث إن المذكرات الست التي تقدم بها وكلاء النيابة بالإضافة الي مذكرة مدير نيابة ثاني طنطا اشتملت جميعها في مضمونها الي معني واحد هو اتهام المحاميين مع أنهما كانا ماثلين أمام نيابة الاستئناف كمجني عليهما ومن ثم تم تحويلهما الي متهمين.