مصر وألمانيا توقعان اتفاق مشروع مزرعة الرياح

وقعت مصر وألمانيا أمس على اتفاق التعاون المالى الخاص بمشروع مزرعة الرياح فى خليج الزيت بمبلغ 87,5‏ مليون يورو أى نحو 615‏ مليون جنيه مصرى كقرض مدعوم الفائدة‏.‏ وصرحت فايزة أبوالنجا وزيرة التعاون الدولي عقب توقيعها علي الاتفاق مع وزير التنمية والتعاون الاقتصادي الألماني‏,‏ بحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة والسفير الألماني بمصر‏.‏ صرحت بأن اتفاق التعاون المالي الذي تم توقيعه مع الجانب الألماني يتيح مبلغ‏87.5‏ مليون يورو قرضا مدعوم الفائدة يتم سداده علي‏12‏ سنة منها‏3‏ سنوات فترة سماح‏,‏ وذلك ضمن حزمة تمويلية للمشروع يبلغ المكون الأجنبي منها‏271.5‏ مليون يورو أي‏2995‏ مليون جنيه يتم تدبيرها من خلال حزمة تمويلية يشارك فيها كل من المفوضية الأوروبية‏,‏ وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التعمير الأوروبي‏.‏
وأشارت إلي أن مزرعة الرياح في خليج الزيت هي ثانية مزرعة رياح يتم تنفيذها علي ساحل البحر الأحمر بالتعاون مع الجانب الألماني‏,‏ حيث سبق أن تم التعاون بين الجانبين في تنفيذ مشروع مزرعة رياح بالزعفرانة علي أربع مراحل بإجمالي تكلفة استثمارية‏149‏ مليون يورو أي ما يزيد علي مليار وخمسين مليون جنيه‏.‏
وقالت وزيرة التعاون الدولي أن مباحثاتها مع الوزيرالألماني تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات في اطار تم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين التي عقدت في يونيو الماضي وأبرز ما تم الاتفاق عليه إتاحة الجانب الألماني مبلغ‏202.1‏ مليون يورو‏.‏ وذلك في إطار برنامج التعاون التنموي بين البلدين لعام‏2010,‏ وسوف يسهم هذا المبلغ في تمويل عدد من المشروعات أهمها برنامج تحسين خدمات مياه الشرب‏,‏ والصرف الصحي بمحافظات الصعيد‏,‏ إلي جانب برنامج تحسين كفاءة الطاقة‏,‏ والبرنامج القومي لادارة المخلفات الصلبة‏.‏ ومن جانبه أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة‏,‏ أن مشروع مزرعة الرياح بخليج الزيت جزء من برنامج قومي أضخم بمنطقة خليج الزيت الواقعة علي امتداد الشاطيء الغربي لخليج السويس بالبحرالأحمر‏,‏ وهو المشروع الذي يدعم الهدف الحكومي الخاص بالتوسع في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة والوصول بها إلي‏20%‏ من إجمالي الكهرباء المنتجة بحلول عام‏2020,‏ مشيرا إلي أن هذا المشروع يسهم في حماية البيئة علي المستويين المحلي والعالمي‏.‏ وقال الوزير الألماني أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر‏,‏ ودفع جهود الحكومة المصرية في دفع التنمية والنمو الاقتصادي‏,‏ مشيرا إلي أن هناك تطورا كبيرا في حجم التبادل التجاري والتعاون الفني بين البلدين وكذلك تدفق الاستثمارات الألمانية المصحوبة بالتكنولوجيا الحديثة‏,‏ وأن حجم المساعدات التنموية من ألمانيا لدفع مشروعات التنمية بمصر تصل إلي‏5‏ مليارات يورو علي مدي ربع قرن‏.‏