امتنعت وزارة المالية عن صرف مخصصات السلع التموينية لفتح اعتمادات لاستيراد الشاي التمويني في حين اكدت تقارير وزارة التضامن الاجتماعي عجز الشاي في مقررات يونيو الماضي. بالإضافة إلي مقررات شهر يوليو الحالي, التي تبلغ3150 طنا وتعرف بواقع50 جراما لكل فرد مستفيد من سلع البطاقة, بما يقترب من64 مليون طن.. فما حقيقة الأمر؟ وهل الشاي موجود أم لا. يقول درويش مصطفي وكيل أول وزارة التضامن: لا أري أي مشكلة للشاي لأن غالبية أصحاب البطاقات التموينية يرفضون استلامه ونسبة من يصرفونه لا تزيد علي20% فقط, وهي نسبة قليلة, وحتي هؤلاء إذا لم يجدوه لن يضاروا لكن في كل الأحوال, فالشاي متوافر, ونحن نركز علي السلع التي تهم القاعدة العامة من المواطنين. الكلام نفسه يؤكده سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة قائلا: لا توجد أزمة شاي, ولا مشكلة بالنسبة للشاي لأننا في نهاية الميزانية ومعظم السلع تجاوزت بكثير الاعتمادات المقررة لها في الميزانية بسبب ارتفاع الأسعار. والشاي بالذات يضيف ليس من السلع الأساسية, ونسبة قليلة جدا هي التي تصرفه من مقررات التموين, ومع ذلك سندبر له الاعتمادات لاستيراده وتوفيره. ليس أزمة عن مدي توافره في محال البقالة التي تصرف المقررات التموينية, يقول أ.ش صاحب محل بقالة: الشاي لا يشكل أزمة لأن معظم أصحاب البطاقات الذين نصرف لهم إياه منذ أن قررت الدولة صرفه وقاموا بتجربته لم يعجبهم ورفضوا بعد ذلك استلامه لأنه غير جيد, ولذلك يفضل هؤلاء شراء الشاي من خارج البطاقة, حيث إنه مرتبط بمذاق معين يعتاد عليه الإنسان, ويصعب تغييره, وذلك بخلاف أي سلعة أخري. ويقول مصطفي الضوي رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية نسبة من يصرفون شاي التموين لا تزيد عن10% من أصحاب البطاقات لأي الشاي الذي يتم استيراده لمصلحة مقررات البطاقة التموينية من الأنواع السيئة التي يرفضها90% من أصحاب البطاقات لذلك لا مشكلة مادامت أن الأنواع المتوافرة غير جيدة, وغير مطلوبة. غير قابل للشرب! عن رأي المواطنين في الشاي التمويني تقول مني عبد الفتاح: للأسف بعض السلع التي تصرف للبطاقات غير جيدة, ومنها الشاي لذلك قمت بصرفه أول مرة عندما أضافته الدولة علي البطاقة, ولم يعجبني مذاقه, وفي الشهر التالي صرفته علي أمل أن يكون أفضل, وبعد تجربته مرات يئست من إمكانية صرف شاي جيد لذلك قررت تركه للبقال وشراء الشاي من الخارج, خاصة أن فارق السعر ليس كبيرا في مقابل شراء نوع جيد له نكهة ومذاق. لذلك في رأيي تضيف فإن عدم توفير اعتمادات لاستيراده خير لأنه من البداية نوعية رديئة يتم توفيرها, ويرفض كثير من مالكي البطاقات صرفه إلا إذا ضمنوا لنا استيراد نوعيات أفضل من الأنواع التي كان يتم توريدها. ويؤكد الكلام نفسه صلاح عبد القادر قائلا: المشكلة ليست في الشاي, بل هناك سلع أهم لكن الملاحظ أن ما يتم توريده كمقررات تموينية من حيث المواصفات غير جيد, وغير صالح للاستهلاك لذلك أرجو من المسئولين الاهتمام بتطبيق مواصفات يلتزم بها الموردون ومنها الشاي.