من المنتظر صدور تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي نهاية الأسبوع الحالي لحسم الجدل الصاخب الذي احاط بوفاة الشاب خالد سعيد بالاسكندرية وتأكيد إحدي الروايتين. حيث ورد بإحداهما تعرضه للضرب حتي الموت علي يد أمين شرطة ومندوب شرطة ورواية ابتلاعه لفافه من مخدر البانجو أدت لاختناقه ووفاته. ورغم صدور التقرير الأول لطب الشرعي الذي يؤكد رواية الشرطة إلا أن قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعي برئاسة د. أحمد السباعي رئيس قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل وكبير الأطباء الشرعيين الذي باشر إعادة تشريح الجثة من مدفن المتوفي ومن المنتظر أن يصدر تقرير اللجنة الثلاثية منتصف الاسبوع الحالي فيجيب عن سؤال ورد في مذكرة النيابة العامة التي أجرت تحقيقاتها باشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي الأول أي التصوران لواقعة الوفاة هو الاقرب للواقع وذلك من خلال معاينة الاصابات.. وبأن خالد سعيد توفي نتيجة تعرضه لضرب سيتم القاء القبض علي أمين الشرطة ومندوب الشرطة وتوجيه تهمة استعمال القسوة والتعذيب ومحاكمتهم جنائيا اذا جاء التقرير بتعرض المتوفي للضرب سيتم محاسبتهم حتي وان لم تكن الاصابات هي سبب الوفاة اما اذا جاء تقرير الطب الشرعي بعدم تعرض المتوفي للضرب وان الاصابات هي بسبب السقوط علي الارض فستغلق التحقيقات مؤكدا انه في كل الأحوال فان تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي هو حاسم وقاطع في تلك الواقعة. وأضاف المصدر القضائي أن الطب الشرعي هي جهة محايدة في وزارة العدل وهي جهة فنية يقوم أفردها بحلف اليمين عند استلام العمل وتابعين اداريا لوزارة العدل ولكن من الناحية الفنية لا توجد بتعية موضحا ان تشكيل اللجنة الثلاثية ليس استثناء, وانما هو حق كفله القانون للدفاع عنه وأن النيابة العامة تهدف في المقام الأول لمصلحة التحقيق الذي يتميز بالاستقلالية التامة واعطاء الدفاع حقه كاملا. علي جانب آخر اثارت تلك القضية العديد من التساؤلات لدي قراء الاهرام حيث كشفت التحقيقات التي أجراها أحمد عمر رئيس نيابة الاستئناف باشراف المستشار ياسر رفاعي عند مناقشة د. محمد عبدالعزيز الذي أعد التقرير الأول للطب الشرعي والذي أرجع سبب الوفاة الي ابتلاع المتوفي لفافة مخدر البانجو مما تسبب في حدوث اسفكسيا الخنق وسؤاله عن امكانية وضع تلك اللفافة في فم المتوفي عقب وفاته حيث أجاب باستحالة ذلك لأن عضلات الفكين عضلات قوية جدا ويصعب أدخال أي شئ فيها عنوة ويستحيل وضعها عقب وفاته لأن المظاهر التشريحية لمشاهدة الجثة واحتقان اللسان ومشاهدة غشاء القصبة الهوائية يشير الي انها وضعت قبل الوفاة عن طريق ابتلاعها.. وكذلك تأكيد الطبيب الشرعي ان الصور التي عرضت في المواقع الالكترونية والتي قدمها أهل المتوفي للنيابة هي صور عقب اجراء عملية التشريح وهو ما أكده عفيفي عبدالعال عامل المشرحة وكذلك مناظرة النيابة العامة للجثة في التحقيقات الأولية التي أجرتها نيابة سيدي جابر باشراف المستشار عادل عمارة محامي عام نيابات شرق, كما حاولت النيابة العامة في تحقيق نيابة الاستئناف توثيق الصور من خلال الحصول علي الهاتف المحمول لشقيق المتوفي الذي أجري به التصوير وأكد في التحقيق انه قبل اجراء عملية التشريح إلا أنه أكد أن الهاتف سرق منه. كما ثبت من خلال تحقيقات النيابة الجزئية عند الاستماع الي أقوالها عند سؤالها عن تعاطي نجلها للمخدرات أقرت بتعاطيه مخدر الحشيش كل فترة وهو ما عادت لتنفيه أمام نيابة الاستئناف. كما جاء بتحقيقات نيابة الاستئناف عرض الطبيب الشرعي لوصف الجثة وما بها من اصابات فالرأس لم تكن به أية اصابات ظاهرية ووجود خمسة سجحات خدشية ظفرية بأسفل عيني الوجه وكدمات في الخد الايمن والايسر للمتوفي وبسؤاله عن امكانية حدوث تلك الاصابات نتيجة الضرب اجاب باحتمالية ذلك وأقوال صاحب مقهي الانترنت الذي شهد باقتياد مندوب وأمين الشرطة للمتوفي في خارج المتهم.. تشير تلك الأقوال الي أن الرواسية الحقيقية قد تحمل اجزاء من الرواتين رواية الام وراوية رجال الشرطة ان الاصابات لم تكن هي سبب الوفاة ولكن الأقوال تشير إلي وقوع تعد يحتاج الي حساب حتي لو كان التعدي علي شخص بتعاطي مخدرات وان كانت كافة الروايات ستضح بشكل واضح خلال الأيام المقبلة عندما تتسلم النيابة تقرير اللجنة الثلاثية الذي لن يكون تقرير عاما يحمل شواهد الاصابات وانما تقرير يجيب عن اسئلة طرحتها النيابة ويرسم ملامح الواقعة الحقيقية وكذلك فان تقرير المعمل سيوضح بدقة هل كان المتوفي يتعاطي المخدرات ام لا أسئلة كثيرة ستتضح ليغلق هذا الملف.. وتحسم القضية.