مجلس الأمن يمدد ولاية لجنة الخبراء المعنية بفرض العقوبات على كوريا الشمالية

وافق مجلس الأمن أمس على تمديد ولاية لجنة الخبراء المعنية بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية عاما آخر. وحث المجلس كل هيئات الأمم المتحدة المعنية. وغيرها من الأطراف المهتمة بالموضوع على تقديم أية معلومات في حوزتها تتعلق بتطبيق قراري مجلس الأمن 1718 (2006) و1874 (2009). ويفرض قرار مجلس الأمن رقم 1718، المعتمد من قبل المجلس بعد مزاعم لبيونغ يانغ بإجراء تجربة نووية عام 2006، يفرض عقوبات على البلاد وعلى الأفراد الذين يدعمون برنامجها العسكري، كما دعا القرار إلى وقف كوريا الشمالية سعيها إلى امتلاك أسلحة دمار شامل.

كما اعتمد المجلس القرار 1874 في حزيران/يونيه من العام الماضي، والذي فرض فيه سلسلة من التدابير على كوريا الشمالية تتضمن مراقبة صارمة للبضائع المشتبه في أنها تتضمن مواد تتعلق بالأنشطة النووية والصواريخ، وحظر توريد الأسلحة ما عدا الأسلحة الخفيفة، وعقوبات مالية.

هذا ويتبنى مجلس الأمن الدولي إصدار مشروع قرار لفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية بسبب مسؤوليتها في إغراق السفينة الحربية الكورية الجنوبية تشونان ومقتل 46 بحاراً في مارس الماضي .
وذكرت مصادر مطّلعة ان هناك مشاورات جارية حالياً حول إمكانية تضمين القرار الجديد إجراءات عقابية أشد على كوريا الشمالية مقارنة بالقرارين السابقين، أو الالتزام بالعقوبات الاقتصادية والعسكرية السابقة .

ويقول بعض المراقبين ان أي قرار جديد ضد بيونغ يانغ لن يحصل بسهولة على موافقة الصين وروسيا عليه، حتى إنهم يستبعدون إمكانية التوصل الى اصدار قرار جديد .