كتب - بدوى السيد نجيلة: يبدو ان قرار المحكمة الرياضية الدولية بايقاف عصام الحضري4 أشهر وتغريم نادي سيون بالتضامن مع اللاعب بمبلغ796 الف دولار لن يكون الحلقة الاخيرة في مسلسل هروب الحضري. و ذلك بعد ان تكشف حقائق جديدة يشير اليها خبير اللوائح الدولية والتسويق محمد عبيد الذي عاد بفصول القضية الي بدايتها مع بدء تداولها في اروقة الفيفا في يونيو2008 عندما شكا الاهلي اللاعب وسيون بدعوي خرق عقد عصام الحضري من جانب واحد واتهم نادي سيون بان حرض اللاعب علي هذا التصرف. ويوضح عبيد ان سيون لن يخسر شيئا لانه بعد ان استفاد من خدمات الحضري لمدة موسم كامل قام ببيعه للنادي الاسماعيلي بمبلغ700 ألف دولار اي ان العقوبة الموقعة علي سيون لم تتجاوز97 الف دولار بما يعني ان سيون والحضري هم الرابحون من هذه القضية. وبالنسبة لعقوبة منع القيد فان سيون كان قد اجري كل احتياطاته حيث تعاقد مع عدد كبير من اللاعبين من قبل لمواجهة هذه العقوبات. ومن هذا السرد لوقائع القضية يتضح ان استئناف الأهلي للقضية نتج عنه تخفيض التعويض من900 ألف يورو الي797 ألف دولار وهي العقوبة التي يرفض سيون دفعها ايضا حيث انه قام باستئناف الحكم لدي المحكمة الفيدرالية السويسرية التي يجيز القانون السويسري اللجوء اليها ضد احكام المحكمة الرياضية الدولية التي تقع داخل الاراضي السويسرية بما يعني ان العقوبات الموقعة علي سيون والحضري مؤجلة حتي اشعار آخر ربما يكون بعد عامين او ثلاثة ووقتها يكون الحضري قد اعتزل حتي وان اقرت المحكمة ايقافه.