عاد الحديث علي استحياء عن الصكوك بعد أن ظن الجميع أنه تم صرف النظر عنها وأخشي أن نفاجأ يوما بالصكوك وقد أصبحت أمرا واقعا ثم نواجه بعدد هائل من المشاكل التي يضيع معها الكثير من الوقت والجهد والمال مما قد يؤثر علي اقتصادنا المرهق وهناك الكثير من الاستفسارات والأسئلة التي نرجو من المسئولين توضيحها أوعلي الأقل وضعها في الاعتبار قبل اتخاذ القرار حتي نتجنب الكثير من النتائج السلبية ومنها علي سبيل المثال: { من المعروف أن مشكلات القطاع العام الذي اقترح الصكوك للتخلص منها تتلخص في الادارة فهل عثر المسئولون علي حل سحري لهذه المشكلة يتماشي مع الصكوك وما هي طبيعة هذا الحل؟ { إذا تم موضوع الصكوك وهي بمثابة الأسهم فان الأمر الطبيعي أن تتم الدعوة إلي جمعية عمومية من حملة الصكوك أو الاسهم لانتخاب مجلس إدارة.. فكيف يتم ذلك ومن المتوقع أن يكون حملة الصكوك بمئات الآلاف بكل شركة؟ { كيف سيتم توزيع الصكوك ومن الذي له حق الحصول عليها مع مراعاة مبدأ المساواة بين المواطنين طبقا للدستور.. وهناك مئات الأسئلة المتعلقة بهذا البند وحده؟ { ماذا ننتظر من مواطنين يلجأون إلي استبدال جزء من المعاشات أو الاقتراض لعلاج الزوجة أو تزويج الابنة.. إن المتوقع هو أن يلجأ هؤلاء إلي التخلص من الصكوك وبيعها للحصول علي أي مبلغ يساعدهم علي مواجهة صعوبات الحياة.. ولو حدث ذلك فستنهار حتما قيمة هذه الصكوك وقد تتبعها آثار سلبية علي الاقتصاد. { هل ستنتقل ديون والتزامات الشركات التي توزع الصكوك الخاصة بها. إلي ضمان الصكوك. وما هي التزاماتهم إذا استمر نزيف الخسائر لأي سبب؟ { ما رأي المسئولين فيما يردده بعض الخبثاء من أن الصكوك ما هي إلا وسيلة للتخلص من مسئولية بيع القطاع العام بثمن بخس؟ { لا شك أن التخلص من الصكوك في أقرب فرصة سيمكن أصحاب النصيب من الاستحواذ علي الشركات بأقل ثمن يمكن.. وبذلك لا يستطيع أحد الادعاء بأن المسئولين قد باعوا بثمن بخس فالبائع هو أصحاب الصكوك من المواطنين وأصحاب النصيب قد اشتروا بسعر السوق. { كيف ستتم السيطرة علي ملكية الشركات بعد ذلك وما هي الضمانات لعدم وقوعها لقمة سائغة في أيدي بعض الأجانب.. وما قد يترتب علي ذلك من آثار؟ ان هناك الكثير والكثير مما لابد من دراسته دراسة وافية مع قصور جميع الاحتمالات الممكنة ومحاور التعامل معها حتي لا نفاجأ بما لم نستعد له. د.ممتاز حجازي - الأستاذ بطب القاهرة