درس أزمة اليونان الاقتصادية

بقلم د‏.‏ عبدالرحمن صبري

علي الرغم من مرور أكثر من‏10‏ سنوات علي بدء الأزمة المالية لدول شرق آسيا عام‏1997‏ والتي سبقتها أزمة المكسيك أزمة تكيلا عامي‏1995,1994.‏ والتي هزت امريكا اللاتينبة والاقتصاد العالمي كله‏, وبرغم تحذيرات مؤسسات التمويل الدولية إلي الآن من احتمال انتكاسة سياسات إصلاح تداعيات الأزمة المالية العالمية التي بدأت في نهاية‏2008,‏ إلا أن النظام المالي الدولي مازال عرضه للعديد من الأزمات نتيجة ضعف الإشراف والرقابة الوطنية‏,‏ وكذلك الرقابة من خلال مؤسسات التمويل الدولية‏,‏ وبالتالي تثور بين الحين والآخر دواعي الإصلاح وآلياته ليس علي مستوي الدول المتقدمة فحسب بل علي صعيد الدول النامية أيضا‏.‏
ومع ضرورة القول أن الشفافية لاتستطيع وحدها منع الأزمات‏,‏ إلا أن وجودها يعد أمرا ضروريا للحكم علي النشاط الاقتصادي واتخاذ القرار الاقتصادي والمالي السليم‏.‏ ومن هنا فإن الثقة في الاقتصاد والاستقرار السياسي وصحة وسلامة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة هي الأساس في تفادي الأزمات‏(‏ وبالذات أزمات المديونية‏)‏ في ظل العولمة‏.‏
وترجع الأزمة الاقتصادية اليونانية الحالية‏,‏ باعتبارها أزمة أوروبية‏,‏ إلي احتمال انتشار تداعياتها إلي الدول الأوروبية الأخري‏.‏ الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاصة أن هناك‏12‏ دولة أوروبية حتي الآن تجاوزت النسب الآمنة للمديونية إلي الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ وهي حوالي‏60%.‏ ولذلك سارع الجميع إلي مساندة اليونان لأن كل يوم يمر دون معالجة الأزمة وعدم الثقة في سلامة السياسات الاقتصادية والمالية‏,‏ يزيد من مخاطر انتشار تداعياتها‏.‏ لذلك سيقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان حوالي‏110‏ مليارات يورو علي مدي ثلاث سنوات‏.‏ وقد فاقم من الأزمة عدم الشفافية في علاج مشكلة المديونية في اليونان والتي بلغت ديونها حوالي‏115%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏ وبالتالي قامت إحدي مؤسسات التقييم المالي الدولية بتخفيض تصنيف اليونان إلي دولة عالية المخاطر‏,‏ نظرا لتزايد احتمال عدم قدرتها علي سداد ديونها‏.‏
والوصفة الاقتصادية التي سيتم بمقتضاها العلاج هي سياسة تقشفية شديدة الوطء علي الطبقة الوسطي وذوي الدخول الثابتة‏,‏ والتي لاتتحملها كثير من الدول النامية‏,‏ التي يشكو مواطنوها من ضعف الرواتب أصلا‏.‏ لأن هذه السياسة تتضمن خفض الإنفاق‏,‏ وبما فيه من بنود الرواتب والأجور‏,‏ وزيادة الضرائب من خلال ادوات السياسات المالية والنقدية‏.‏
والحال في مصر يقول إن معدلات الدين العام مرتفعة‏,‏ علي الرغم من تحسن نسب الدين المحلي مقارنة بالدول النامية الأخري خلال السنة الماضية‏,‏ فمعدلات الدين العام تبلغ ضعف معدلاتها في دول مثل الهند والمغرب والبرازيل‏.‏ ويقول لنا التقرير السادس للتنافسية المصرية الصادر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية لهذا العام‏,‏ أن عجز الميزانية ظل مرتفعا مقارنة أيضا بالدول النامية الأخري‏,‏ حيث بلغت نسبة العجز‏68%‏ ويضاعف من هذين الأمرين جمود جانب النفقات من الموازنة العامة‏.‏ إذ إن الأجور والمرتبات تبلغ‏23%‏ ومدفوعات الفائدة تبلغ‏15,4%,‏ وذلك فضلا عن نفقات الإبقاء علي الدعم العيني‏,‏ والإنفاق العسكري علي ماهو عليه‏.‏ وبالتالي فإن‏85%‏ من النفقات الكلية لايمكن تخفيضها لصالح القطاعات الأكثر أهمية مثل التعليم والصحة في المستقبل المتطور‏.‏
مجمل القول إن هذه المؤشرات تشير إلي أن الوضعية المالية للاقتصاد المصري شديدة الحساسية لأي زيادة في المديونية في ضوء طريقة الاحتساب الدولية لهذه المؤشرات‏,‏ وليست الطريقة التي تحتسب بها وزارة المالية هذه المؤشرات‏.‏
مجمل القول إن السياسات الحذرة التي سيتوخاها راسمو السياسات الاقتصادية والمالية يجب أن تستمر علي ماهي عليه في المستقبل المتطور‏,‏ مع الاستمرار في سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي القائمة حاليا‏.‏ مع استمرار جرعات وسياسات تنشيط الاقتصاد بما يكفل الاتجاه نحو الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية‏.‏