أزمات متلاحقة واجهت قطاع السياحة كبداية خسائر كبيرة تعرض علي أثرها بعض أصحاب الشركات السياحية إلي السجن لعدم قدرتهم علي الوفاء بديونهم لدي البنوك. وجاءت أزمة الدولار لتزيد الأمر تعقيدا. وقال إيهاب عبدالعال أمين صندوق غرفة شركات السياحة إن أزمة الدولار وارتفاع أسعاره أدي إلي ارتفاع أسعار برامج العمرة من30 إلي35% مما أدي إلي تراجع الاقبال علي رحلات العمرة خلال هذه الفترة. وأضاف عبدالعال, أن هذه الأزمة أدت لتسريح عدد كبير من العمالة داخل قطاع السياحة, كما أغلق عدد من الشركات أبوابه وأصبح أصحابها بلا عمل ولا مساندة من الحكومة. وأضاف أن الجميع تآمر علي شركات السياحة وتركها تواجه خسائرها بمفردها دون وجود أي مساندة وكأننا نعمل بشكل غير شرعي, نحن نطالب الحكومة بتأجيل الضرائب والتأمينات الاجتماعية وأي التزامات أخري علي شركات السياحة, حتي نعبر هذه المرحلة الحرجة التي لا نجد فيها رواتب العاملين. وأكد إلهامي الزيات رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية أن الظروف السيئة التي مرت بها البلد خلال الفترة وتراجع أعداد السائحين أدت إلي إجبار جميع شركات السياحة علي العمل في السياحة الدينية من أجل تعويض خسائرها لتعويض الايرادات الضعيفة ومع ارتفاع أسعار الدولار تسبب هذا في تراجع أعداد حجوزاتها. وأضاف الزيات أن العمل في السياحة الدينية خلال هذه الفترة أصبح المورد الوحيد للرزق لآلاف العاملين بقطاع السياحة إلا أن هذا المورد حاليا أصبح شحيحا, ومن أجل الوقوف في وجه هذه الأزمة علي الحكومة مساندة الشركات من خلال البنوك بالحصول علي قروض, فنحن نواجه أزمة سيولة منذ عامين.