في مفاجأة من العيار الثقيل أمرت نيابة الأموال العامة بكفر الشيخ باعادة فتح التحقيق في قضية القمح الفاسد بكفر الشيخ, التي حملت رقم7063 جنح قسم ثان كفر الشيخ. والمتهم فيها أحد مسئولي قطاع مطاحن شمال الدلتا ومدير مطحن, وأمين شونة بكفر الشيخ وآخرون, حيث تم استدعاء أحد وكلاء أول وزارة التموين يوم السبت الماضي وتم الاستماع إلي أقواله مرة أخري في هذه القضية, مع استدعاء لجنة البحوث الزراعية, التي قدمت تقريرا غررت فيه بالنيابة العامة وأمرت بتبخير كمية القمح ولم تنتظر وصول نتائج تحليل عينات القمح الفاسدة من المعامل المركزية بالقاهرة للتأكد من سلامة القمح من عدمه للاستهلاك الآدمي, بعد أن تم ضبطها بشونة مطحن كفر الشيخ, وأرسلت لفحصها بالقاهرة.. وبدلا من الانتظار للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الأدمي تم استصدار قرار بالافراج عنها وتداولها وطرحها للاستهلاك عن طريق المخابز بعد طحنها كدقيق بلدي مدعم وبالتالي تحويلها الي 27 مليون رغيف من الخبز البلدي المدعم الذي التهمه أبناء محافظة كفر الشيخ بالكامل علي مدار54 يوما في أواخر العام الماضي. وعندما وصلت نتائج التحاليل من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة تأكد للجميع صحة الشكوك حول سلامتها, حيث تبين أن القمح فاسد وغير صالح للاستخدام الآدمي وذلك بعد فوات الأوان حيث كان أبناء المحافظة قد تناولوا جميع كمية الخبز الفاسد بالسم الهاري! ترجع أحداث هذه الكارثة المؤسفة الي منتصف شهر نوفمبر من عام 2011 م الماضي, عندما تلقت ادارة مكافحة الغش التجاري بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ العديد من البلاغات بوجود كمية كبيرة من القمح الفاسد والتي تبلغ2602 طن قمح فاسد بشونة مطحن كفر الشيخ. حيث تم علي الفور تشكيل حملة أمنية وتموينية للانتقال وضبط كميةالقمح الفاسدة, وتبين وجود سوس حي وديدان بها, وتحرر عن ذلك المحضر رقم3706 جنح قسم ثان كفر الشيخ لسنة 2011, وتم علي الفور التحفظ علي كمية القمح الفاسد بقرار من النيابة العامة وتكليف مأمور قسم ثان كفر الشيخ بتوفير حراسة مشددة علي هذه الكمية داخل المطحن, وتم سحب 14 عينة من هذا القمح الفاسد وإرسالها الي المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة لتحليلها لبيان مدي سلامة وصلاحية هذا القمح من عدمه للاستخدام الآدمي, وأثبتت معاينة النيابة باشراف المستشار أحمد مندور, المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ, ومعاينة لجنة من مكتب وزير التضامن الاجتماعي في ذلك الوقت للقمح الفاسد صحة الواقعة, وتم كذلك إخطار محافظ كفر الشيخ السابق بذلك, إلا أن النيابة بعد أن قامت بتعيين حراسة علي الأقماح الفاسدة داخل شونة المطحن بكفر الشيخ شكلت لجنة من البحوث الزراعية التابعة لوزارة الزراعة لفحص الأقماح الفاسدة المتحفظ عليها داخل الشونة وأوصت لجنة البحوث الزراعية بالافراج عن الأقماح المتحفظ عليها واستخدامها في الطحن وتحويلها الي دقيق بلدي بعد تبخيرها, وبالفعل تمت الموافقة علي ذلك من قبل النيابة العامة بدون الانتظار لحين وصول نتائج فحص العينات الخاصة بهذا القمح من المعامل المركزية بالقاهرة, وتم استخدام القمح بعد أن تم طحنه وتحويله الي دقيق بلدي, رغم خطورتها علي الصحة العامة للمواطنين, حيث كان يجب عدم الافراج عن هذا القمح والسماح باستخدامه قبل وصول نتائج الفحص المعملي لهذا القمح المشكوك في صلاحيته نظرا لخطره الشديد علي صحة المواطنين. وكانت المفاجأة المدوية بعد أن جاءت نتائج التحاليل الخاصة بعينات هذا القمح البالغ عددها 14 عينة من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بالقاهرة, وهي الجهة الاولي في مصر المنوط بها إجراء التحاليل وكانت جميع العينات غير مطابقة للمواصفات, وأثبتت التحاليل أن العينات غير مطابقة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقا للقانون 10 لسنة 1966 وغير مطابقة للمواصفة القياسية 1601 ج1 لسنة 2010 بما يعني أن القمح الذي تم السماح باستخدامه وطحنه وتحويله الي خبز بلدي مدعم والتهمه أبناء المحافظة فاسد وغير صالح للاستهلاك الأدمي علي مستوي جميع العينات ال14, وذلك بسبب احتواء القمح علي حشرات حية مثل السوس والديدان وارتفاع نسبة الحبوب المعيبة عن الحدود المقررة وارتفاع نسبة المواد الغريبة غير العضوية وارتفاع نسبة البذور السامة عن الحدود المقررة, وكذلك ارتفاع نسبة مجموع الشوائب, وهذا بالنسبة للفحص الكيماوي لعينات القمح, الذي جاء مطابقا لفحص السموم الفطرية للمواصفات القياسية, ولكنه غير صالح للاستهلاك الآدمي, وفور وصول نتائج العينات قامت جهة الضبط وهي ادارة مكافحة الغش التجاري بمديرية التموين بالمحافظة بعرض هذه النتائج علي النيابة العامة, كما قدم عاطف نصر كبير مفتشي مباحث التموين, محرر المحضر, الذي قام بضبط هذه الكمية شكوي الي المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية والتي تضمنت الشك في عملية الفحص, التي ضللت النيابة العامة في التصرف في القمح الفاسد قبل ورود نتائج الفحص المعملي لها من المعامل المركزية بالقاهرة, والذي ترتب عليه طحن هذا القمح وتحويله الي خبز بلدي تم استخدامه بالفعل من قبل المواطنين بالمحافظة, ولكن الغريب في الأمر أن نفس المفتشين المتسببين في مشكلة قمح شونة أبو اسماعيل بمركز قلين عام 2003, الماضي هم أنفسهم الذين كانوا يفحصون هذه الكمية قبل طحنها والموافقة عليها علي حساب الصحة العامة للمواطنين ونتائج تحاليل المعامل المركزية لوزارة الصحة, التي قامت بسحبها الشئون الصحية وقت ضبط القضية. كما أن الغريب في الأمر أن هذه اللجنة رغم أنها أمرت بتبخير كمية القمح المتحفظ عليه لم تقدم كمية عادم هذا القمح بعد التبخير, مما أثار الشك في نفوس جهة العدالة, التي أمرت بفتح التحقيق فيها مرة أخري من جديد.
