د. ابراهيم غنيم وزير التربية والتعليم ل الأهرام:

لا أخونة للتعليم ولا فصل بين البنين والبنات

هل مازلنا في نفس النقطة لا نبرحها خطوة واحدة للامام, ونحن نتحدث عن معضلة التعليم في بلادنا, وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير وتدشينا جمهورية جديدة تتخلص من عوار عقود سابقة. هذا العوار الذي اصاب كل مرافق الدولة ومجالاتها دون إستثناء, والتعليم هنا يأتي في البؤرة فلا نهوض للأمة وهي ترزح في ظل نظام تعليمي لم ينتج سوي الهوان أذن ما هو منشود لهذا البلد يشكل حلما لابد وأن يتحقق ولكن كيف ؟ فمنذ صعود الاخوان المسلمين إلي سدة الحكم أنصرف الإهتمام إلي ما أثير بعزم الجماعة بأخونة هذا القطاع الحيوي وأنها بصدد إعادة هيكلة التعليم بما يخدم أجندتها وأجندة التيارات التي تقف معها في نفس الخندق, علامات إستفهام كثيرة طرحناها علي وزير التربية والتعليم الذي عاد ونفي في عبارات لا تنقصها الصراحة ما يتردد بشأن أخونة الوزارة ومعتبرا ما يقال حول إعادة كتابة التاريخ بما يخدم جماعة الإخوان بأنه عار تماما عن الصحة وشدد الوزير أنه لا مجال للمحسوبية والتنسيق سباق من أجل العدل بين الجميع
أسمح لي في البداية أن أطرح سؤالا قد تعتبره تكرار ولكن الحقيقة أنه مازال يجد زخما في الشارع وهو أخونة التعليم وانك أنت نفسك تستعين ببعض عناصر الاخوان ؟
الاخوان وجودهم في الوزارة ليس تهمة فهم فصيل في المجتمع من حقه ان يتولي مناصب قد حرم منها, المشكله اذا كنا ندفع بهؤلاء علي حساب آخرين وهذا لم يحدث, فلا يتول مناصب في الوزارة سوي3 من الاخوان في حين ان قيادات الوزارة140 قيادة لذلك التحدث عن اخونة التعليم غير صحيح بالمرة.
ما حقيقة إن مكتب الارشاد طلب منك ضم تاريخ( حسن البنا) والاخوان المسلمين إلي منهج التاريخ ؟
هذا الكلام عار تماما عن الصحة فأنا لا اعرف مكتب الأرشاد ولا اعرف من هم اعضاؤه ولم يتحدث معي احد بهذا الشأن واتصور اذا كان مكتب الارشاد كيانا مؤسسيا معترفا به وطلب لقاء مني فسأتقبل ما يعرضه وفقا لمهنيتنا في التعليم او نرفض, فالتاريخ كان احداثا علي شكل شخصيات ونعظم فيها وتوجه الوزارة حاليا بأننا سنركز علي الاحداث وليس الاشخاص, لذلك ستضم كتب التاريخ حكم الاخوان؟
بل سيتحدث التاريخ عن مصر وليس تاريخ الاخوان
لماذا قررت ان يراجع الأزهر كتب التربية الوطنية وهل هذا اجراء اتبع من قبل ؟
تلقيت شكوي بوجود حديث خاطئ في الكتاب فلجأت للأزهر للفصل في هذا الحديث ولم الجأ الي اي جهة اخري سوي الأزهر الشريف الذي تعترف به كل فئات المجتمع داخليا وخارجيا.
هل هناك اتجاه لفصل الاولاد عن البنات في المدارس00 وهل لفصل الجنسين الأولوية ام الارتقاء بالتعليم هو الاهم ؟
لن يحدث فصل بين الأولاد والبنات في المدارس وفيما يتعلق بالمدارس الفنية حيث توجد مدارس خاصة بالبنات واخري للأولاد فهذا منذ النظام السابق ونظرا لطبيعة المرحلة السنية والدراسية فستظل كما هي.
ما رأيكم فيما يتردد من انباء عن اتجاه الوزارة لالغاء التنسيق ؟
اؤكد ان التنسيق سيظل الآلية الشفافة التي تتيح تكافؤ الفرص واتفقت مع وزير التعليم العالي بأننا لن نقترب من هذه الآلية الا اذا توفرت آلية أخري افضل منها فميزان العدل هو استمرار التنسيق ولن افتح باب المحسوبية او الوساطة.
أعلنت بانه سيتم بناء15 الف مدرسة.. ما الوقت الذي سيستغرقه التنفيذ.. وكيف في ظل ماترددونه بعدم وجود امكانيات.. ومن أين التمويل ؟
المجتمع المدني يتعاون معنا بشكل كبير وقد تم ابرام اتفاقيتين احداهما لأنشاء1000 مدرسة ستكون تحت رعاية الرئيس الدكتور محمد مرسي واخري لانشاء500 مدرسة ستكون تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وسيتم انشاء النسبة الاكبر من المدارس بمبادرات المجتمع المدني.
ما الجديد في الثانوية العامة وما هي اجراءات ونظام امتحانات هذا العام ؟
انا غير راض عن الثانوية العامة وقد قررت ان يكون هناك شكل جديد للثانوية العامة للتخفيف عن كاهل الأسرة ويعطي فرصة لتعليم محترم وليس مجرد تنشيط للذاكرة كما يحدث الآن فما نتطلع اليه سيقضي علي ظاهرة سنه او سنتين في الثانوية العامة وسنستفيد من تجارب الدول الآخري في مجال التعليم ما بين متقدمة ونامية ستكون الثانوية العامة العام القادم سنة واحدة فقط ومن وجهه نظري الشخصية ان يكون النظام الاصلح للثانوية العامة هو فك الأرتباط بين امتحان الثانوية العامة ودخول الجامعة.
تخفيف المناهج هل هناك خطه للوزارة في هذا الاتجاه.. فقد رددت سيادتكم انه سيتم الغاء كتب الانشطة وستفعل تجربةc.d ؟
الكتاب المدرسي كان يعد بشكل منفرد دون تكامل في الاعداد وبدأنا في اعداد وثيقة معايير لأعداد المناهج من المرحلة الابتدائية الي المرحلي الثانوية سنقضي من خلالها في غضون عامين علي الكتاب الخارجي.
اخذ المدرسون كثيرا من الوعود للانتهاء من صرف المرحلة الاولي من الكادر ولم يتحقق ذلك.. هل هذا تقصير من الوزارة ام انها مسئولية وزارة الماليه ؟وما مصير صرف50% الاخري من الكادر ؟
انا علي استعداد ان احارب من اجل المعلم وان استقالتي في مقابل حقوق المعلمين وذلك في نظير ان يكون قيمة مضافة للأقتصاد الوطني وان يشعر كل مواطن بأن المعلم يخدم ابنائه واؤكد أن المرحلة الاولي من الكادر صرفت بالكامل في كل المحافضات عدا محافظة الشرقية والتي تكمن فيها مشكله كبيرة سببها ان الاداريين توقفوا عن اعداد كشوف الصرف وبدأوا في غلق الأدارات في الوقت الذي بدأ فيه المعلمين صرف المرحله الاولي من الكادر وخلال ساعات ستكون معركتنا مع محافظة الشرقية حيث ستتخذ الشئون القانونية ضد اي معتصم او مضرب عن عمله الأجراءات القانونية وذلك من خلال منع مستحقاته المالية وقد ارسل وزير المالية الاسبوع الماضي للشرقية مبلغ42 مليون جنيه لصرف المرحلة الاولي من الكادر.
اما نسبة ال50% الاخري من كادر المعلمين مازالت محل نقاش وننتظر استقرار الظروف الاقتصادية في مصر ومن المتوقع صرفها في غضون ستة اشهر.
وقد أعدت الوزارة مشروعا جديدا ستقدمه لرئاسة الوزراء لمناقشته, ويتضمن تغيير نظام الأجور لكل العاملين بالدولة, لتقريب الأجور في القطاعات الحكومية المختلفة, إضافة إلي مشروع آخر لتعديل نظام المعاشات.
تعهدت بأنك ستصل بكثافة الفصول الي40 طالبا بالفصل خلال خمس سنوات ما هي خطة الوزاره لتحقيق ذلك ؟
وضعنا خطة استراتيجية وبدأنا بحصر المدارس التي تفوق كثافتها80 طالب وتبين ان عددهم370 مدرسة علي مستوي الجمهورية ستكون لها الأولوية وفي غضون ثلاث سنوات سننزل بأعداد الطلاب في الفصول الي70 ثم ننتقل الي المدارس الأقل كثافة للنزول بها الي40, المشكلة التي تواجه الوزارة هي الأراضي وليس التمويل لبناء مجمعات دراسية جديدة ونعمل علي حلها في الخطة الاستراتيجية.
كما نستهدف توفير مكان لكل تلميذ يصل الي سن الإلزام خاصة في المناطق المحرومة من التعليم, كما نأمل في الوصول في مرحلة رياض الأطفال الي70% علي الأقل خلال هذه الفترة وهذا يحتاج الي توفير فصول لهؤلاء الأطفال.
اكدت بأنك ترفض القروض في التعليم... فكيف ستوفر التمويل للنهوض به ؟
ارفض القروض التي لا تخدم خطتي الأستراتيجية ولا اهدافي فهذا يعد اهدار مال عام حيث ان القرض سيدفعه الجيل القادم ولن اورطه في شئ لن يعود عليه بالنفع.
بعض الاساتذه يثيرون انتقادات لاستبعاد بعضهم كونهم ليسوا من الاخوان ؟
قررت منذ دخولي الوزارة ان يكون العاملون بها في نفس سرعتي بالأداء فلا وقت للتوقف امام هذه المسئولية الثقيلة ومنحت كافة العاملين بالوزارة الصلاحيات ومطلق الحريات للتصرف ولم أسئ لأي شخص تم اسبتعاده فقد قمت باستبعاد اي مسئول متأخر حتي من الاخوان.
اعترفت من قبل ان التعليم الابتدائي في مصر سيئ للغايه ويعاني العديد من المشكلات فماذا فعلت الوزارة للنهوض به وبمعلم تلك المرحلة ؟
اعترف بأن التعليم الابتدائي في مصر يعاني العديد من المشكلات وأنه سيئ للغاية, وأن المشكلة الحقيقية تتمثل في أن المرحلة الابتدائية أصبحت غير مرغوب فيها من قبل المعلمين, وقد فكرت جديا في تمييز معلمي المرحلة الابتدائية قريبا عن باقي المعلمين فقد تقدمت ببرنامج خاص بمدرس المرحلة الأبتدائية لرفع مستواه المادي تحفيزا له للبقاء في هذه المرحلة وقد وافق عليه وزير المالية وفي السياق نفسه طرحت مشروع منع التسرب من التعليم لغلق نافذة التسرب الي الامية والتي بلغت في محافظتي القاهرة والجيزة5,4% وهي تعتبر اقل نسبة بين المحافظات.
حوادث العنف في المدارس باتت ظاهرة, ما هي الأسباب؟
العنف في المدارس ورثناه من النظام السابق, كان يظن انه بأبعاد المواطنين عن قيمهم واخلاقهم سيتمكن من السيطرة عليهم وهذا ما نجنيه نحن حاليا في الشارع والمدرسة وتقوم الوزارة بالتحقيق في اي واقعة عنف داخل المدارس ولكنني اشدد ان اهانة المعلم خط احمر فإذا اخطأ المعلم فأنا املك من القوانين واللوائح ما أحاسبه به ولكن لن اسمح لطالب او ولي امر ان يحاسبه واي تجاوز داخل اي مدرسة سواء من الطالب او المعلم سنتخذ ضده الاجراءات القانونية فأيدينا ليست مغلولة ولا نخشي احد.
فيما يتعلق بالدروس الخصوصية اكدت للرئيس محمد مرسي انها لاول مرة في ظل تعديل القانون155 لسنة2012 مخالفه تاديبيه.. كيف ذلك وما هو تصوركم للعقوبة ؟
نعم سنقدم تشريعا للبرلمان القادم يجرم الدروس الخصوصية وسيحال اي مدرس ثبت بانه يعطي دروسا خصوصية الي النيابة الادراية ونعد حاليا اللائحة التنفيذية لهذا القانون واتعهد بأن اتخذ الأجراءات القانونية ضد اي مدرس فهذا وضع خاطئ لا يمكن السكوت عليه,و مشكلة مجتمع بأكمله, وليس وزارة التربية والتعليم فقط.
واري ايضا ان عودة الانضباط والنظام إلي المدرسة المصرية متمثلا في عودة الطلاب إلي المدرسة ووجود المعلمين والعاملين للقيام بالرسالة التربوية والمهمة الوظيفية, هو أفضل الطرق لمواجهة الدروس الخصوصية.
اعلنت عن التوسع في المدارس التجريبية.. متي سيتم ذلك وما هي قواعد الالتحاق بها ؟
فعلا سيتم ادخال مدارس تجريبية جديدة بدأ من العام الدراسي القادم ويتم حاليا حصر المدارس التي ستحول الي تجريبية.
طرحت الخطة الاستراتيجيه لتطوير التعليم2023/2013.. ماهي تفاصيل الخطه وحجم تمويلها؟.
بالنسبة لتمويل الخطة جميع العاملين بالخطة متطوعين سواء اساتذة الوزارة او الجامعات او المراكز البحثية وقد اكدت للرئيس محمد مرسي بأنني بدأت في اعدادها ولم تتضح ملامحها بعد. ولكنها ستقوم علي فكر مخالف لما سبق يعتمد علي الواقعية الشديدة في مواجهة المشكلات الأكثر إلحاحا والإحساس بالميدان, وأن نجاح الخطة يتم اعتماده في ضوء مؤشرات محددة وقتية تقيس ما يتحقق من اهدافها وتركز علي المنتج النهائي وهو الطالب وذلك من خلال العمل علي عدة محاور وهي التنمية المهنية والتكنولوجيا والمناهج والمباني المدرسية.
تشكيل المجلس الأعلي للتعليم ما هي مهامه وهل سياخذ من اختصاصات الوزارة ؟
هذا المجلس سيسهم في تطوير العملية التعليمية دون التقيد بوزير حيث ان مهامه هي وضع السياسات والأستراتيجيات ومراقبة اداء الحكومة ممثله في الوزارات المعنية بالتعليم فهو مجلس مستقل وحيادي تام بعيدا عن رئيس الجمهورية والحكومة يرفع تقاريره للوزراء المعنيين ورئيس الوزراء ومجلس النواب.
اعلنت عن الانتهاء من مشروع خريطة التعليم.. ما هو العائد من هذه الخريطه خاصة وان البعض يردد انها اعدت لخصخصة التعليم ؟
وافق مجلس الوزراء علي خريطة التعليم والتي تضمن وجود قاعدة بيانات في الوزارة تمكننا من تطوير التعليم في مصر واتخاذ القرارات الصائبة فلم تكن في الوزارة سوي قاعدة بيانات الابنية التعليمية فأتخذت قرارا بتسكين كافة عناصر التعليم عليها وايضا معاهد التعليم الازهرية ومراكز الشباب وقصور ثقافة والمنشآت الرياضية حتي يتثني لنا الأستفادة منها.
هل وافقت الحكومه علي مشروع انشاء هيئة قومية للتعليم الفني والتدريب المهني وما هي الضمانات لعدم انضمام خريجيه لطوابير البطاله ؟
وافقت الحكومة علي انشاء الهيئة ومنذ توليت التقيت بكل الوزراء الذين لهم صلة بالتعليم الفني مثل السياحة والصناعة وتوصلنا لفكرة هذه الهيئة وستكون مسئوله عن تنمية الموارد البشرية وتصدير الخريجين لسوق العمل والوزارات المعنية لتوفير احتياجات السوق من العماله الماهرة.
صرحت بأن ميزانية التعليم49 مليار جنيه وان85% منها تذهب للاجور ما الذي اسفرت عنه مفاوضاتك مع وزير الماليه لزيادتها ؟
اكد لي وزير المالية بأن ميزانية التعليم سترتفع بنسبة15 الي20% العام القادم حيث ان ميزانية التعليم المقدرة هذا العام ب49 مليار جنيه والتي يذهب85% منها للأجور مما يجعلها غير كافية لتطوير التعليم.
التعليم يتصدر أولويات الحكومة الحالية, والمشكلة الحقيقية تتمثل في أننا في مرحلة اقتصادية صعبة ينبغي تجاوزها للنهوض بالاقتصاد لتوفير الميزانيات بسهولة, و كل الحكومات السابقة التي كانت في عهد النظام البائد كانت تعمل علي أساس أن التنمية الاقتصادية هي مؤشر للعدالة الاجتماعية, غير أن الحكومة الحالية عكست ذلك, حيث تؤمن بأن العدالة الاجتماعية هي محور رئيسي للنمو الاقتصادي.