إلغاء سلطات وكلاء الأوقاف في تعيين عمال المساجد

في إطار مكافحة الفساد بوزارة الأوقاف وبعد ثبوت تعيين‏11‏ ألف عامل بمساجد الجمهورية بطريقة غير قانونية تورط فيها وكلاء وزارة الأوقاف علي مستوي الجمهورية في الفترة من عام‏1998. قرر الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف إلغاء القرار رقم132 لسنة1998 والذي يخول وكلاء الوزارة بالمحافظات سلطة تعيين عمال المساجد ومقيمي الشعائر, وهو ما فتح بابا للفساد تم من خلاله الحصول علي مبالغ مالية كبيرة من المواطنين لتعيينهم بطرق غير شرعية بالمساجد وكان يتم تعيين أكثر من عامل علي نفس المسجد, كما تم تعيين عمال علي مساجد وهمية, وترتب علي ذلك أن الوزارة رفضت تثبيت هذه العمالة التي إلتحقت بالعمل بطريقة غير شرعية, الأمر الذي جعل البعض منهم يتوجه للوزارة للتظاهر.
صرح بذلك الشيخ سلامة عبد القوي المتحدث باسم الأوقاف, موضحا أن الدكتور طلعت عفيفي منذ اليوم الأول له في الوزارة أعلن مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد الذي توغل في كل قطاعات الوزارة.
وحول أزمة عمال المساجد فقد تحدثنا معهم بأنهم إلتحقوا بطريقة غير شرعية وبعض القيادات السابقة بالمحافظات حصلت منهم علي مبالغ مقابل العمل بطريقة غير شرعية, لكن في نفس الوقت نحرص علي مصلحة الجميع طالما ذلك لا يتصادم مع القانون ولا يخالف اللوائح الإدارية والمالية, وموضوع العمالة الوهمية حاليا بين يدي القضاء ولا يمكن لأحد أن يبت فيه إلا بعد انتهاء التحقيقات.
وأضاف أن القرار الذي إتخذه وزير الأوقاف يضرب الفساد من جذوره, ويقصر تعيين العمال ومقيمي الشعائر من خلال الوزارة والتي تعلن عن مسابقة وتشرف عليها بشفافية دون أدني تدخل من وكلاء الوزارة بالمحافظات أو أي من القيادات.