في نظرة متفائلة لمستقبل مصر الاقتصادي, توقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني أن يتجاوز الاقتصاد المصري كبوته العميقة خلال العام الجديد ويحقق معدلات نمو تبلغ3%. رغم أن أجواء عدم الاستقرار السياسي والعجز المتنامي في الميزانية العامة ربما تحول دون تحقيق هذا النمو المنشود. في الوقت ذاته رأت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن هناك حاجة ملحة في مصر لاتخاذ بعض الإجراءات المؤلمة كالحد من الدعم, وتبني تدابير تقشفية للحصول علي قرض صندوق النقد الدولي ووقف النزيف الاقتصادي الذي تعانيه البلاد منذ عامين. وحذرت الصحيفة من أن إحجام القيادة السياسية عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات, سيؤدي إلي استمرار استنزاف احتياطي البلاد من النقد الأجنبي, وتراجع قيمة الجنيه المصري. أما صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية, فأكدت أن ما وصفته بالانخفاض القياسي في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في الآونة الاخيرة يعكس ما يواجهه الإقتصاد من مشاكل حادة قد يتمخض عنها انعكاسات سلبية علي الأوضاع السياسية. وفي مقال منفصل نشرته كريستيان ساينس مونيتور, أكد العالم المصري أحمد زويل خطأ الاعتقاد بأن ثمة علاقة للدين بالاضطراب الذي تشهده الساحة السياسية المصرية, قائلا إن الإسلام ليس هو المشكلة. وقال زويل الحائز علي جائزة نوبل في الكيمياء عام1999 إن الاضطراب مبعثه الهوة بين الطموحات المتغيرة بإيقاع سريع من جانب الذي قاموا بالثورة, وبين الطريقة القديمة ذات الإيقاع البطيء التي يراد انتهاجها في بناء مجتمع جديد. ونفي زويل الاعتقاد القائل بأن استمرار اضطراب الشارع السياسي المصري يعود في الأساس إلي الأزمة الدستورية كما يري البعض, مشيرا إلي أن الدستور الجديد لا يختلف كثيرا عن أقرانه في دول ديمقراطية قائمة, مرجعا هذا الاضطراب إلي ما أحدثته الثورة بالمصريين حيث بددت هواجس الخوف في قلوبهم ليحل محله إحساس جديد بالقوة والقدرة علي تقرير المصير. ووصف زويل أحداث المسرح السياسي المصري في الوقت الراهن, بأنها دراماتيكية.. متسائلا إلي أين تتجه مصر؟. وأكد زويل أنه طيلة حياته لم ير المصريين علي تلك الحالة من الشعور الحاد بالانتماء معتبرا ذلك بمثابة الثمرة الأهم بين جني الثورة, وأن الشعب المصري متعطش للديمقراطية الحقيقية بعدما أعادت إليه الثورة حق المطالبة بحقوقه. وأوضح أن الشعب بعد صبر30 عاما في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك, لم يعد بإمكانه تحمل المزيد, مشيرا إلي المنوال البطيء الذي أديرت به الأمور حتي الآن, والذي لم يرق إلي المستوي الذي طمح إليه الشعب الثائر, علي حد تعبيره. وعلقت الصحيفة نفسها علي مقال زويل بقولها إن ما تحتاج إليه مصر حاليا هو ثلاثة اشياء, اولها هو ضرورة ان يحظي العمل السياسي في مصر خلال المرحلة المقبلة بأقصي درجات التوافق بين القوي المختلفة, وثانيها ان الاقتصاد المصري يحتاج إلي احراز تقدم سريع في الفترة المقبلة لمنع فرصة زيادة حالة الاضطراب السياسي والاجتماعي. اما الأمر الثالث فهو من وجهة نظر صحيفة هو ضرورة ان يدرك الجميع انه مع الاعتراف بحقيقة ان المصريين شعب متدين, فانه لايمكن بأي حال من الأحوال ان تكون مصر دولة ديمقراطية.