زويل : الدستور الجديد لا يختلف كثيرا في دول ديمقراطية قائمة

أكد العالم المصري أحمد زويل خطأ الاعتقاد بأن ثمة علاقة للدين بالاضطراب الذي تشهده الساحة السياسية المصرية..قائلا إن الإسلام ليس هو المشكلة. وقال زويل الحائز على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999 - في مقال أوردته صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - إن الاضطراب مبعثه الهوة بين الطموحات المتغيرة بإيقاع سريع من جانب الذي قاموا بالثورة, وبين الطريقة القديمة ذات الإيقاع البطىء التي يراد انتهاجها في بناء مجتمع جديد .
ونفى زويل الاعتقاد القائل بأن استمرار اضطراب الشارع السياسي المصري يعود في الأساس إلى الأزمة الدستورية كما يرى البعض ..مشيرا إلى أن الدستور الجديد لا يختلف كثيرا عن أقرانه في دول ديمقراطية قائمة ..مرجعا هذا الاضطراب إلى ما أحدثته الثورة بالمصريين حيث بددت هواجس الخوف في قلوبهم ليحل محله إحساس جديد بالقوة والقدرة على تقرير المصير.
ووصف زويل أحداث المسرح السياسي المصري في الوقت الراهن, بأنه "دراماتيكية"..متسائلا "إلى أين تتجه مصر?".
وأكد زويل (67 عاما) أنه طيلة حياته لم ير المصريين على تلك الحالة من الشعور الحاد بالانتماء..معتبرا ذلك بمثابة الثمرة الأهم بين جني الثورة , وأن الشعب المصري متعطش للديمقراطية الحقيقية بعدما أعادت إليه الثورة حق المطالبة بحقوقه .
وأوضح أن الشعب بعد صبر 30 عاما في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك, لم يعد بإمكانه تحمل المزيد .. مشيرا إلى المنوال البطىء الذي أديرت به الأمور حتى الآن, والذي لم يرق إلى المستوى الذي طمح إليه الشعب الثائر.
ونقل زويل ` في سياق مقاله ` تقييم أحد أبناء الطبقة المتوسطة, ويدعى أحمد مصطفى, للنظام الحالي قائلا إنه غير مستاء من الإدارة الحالية وإن كان يفضل انفصالها عن جماعة الإخوان المسلمين والحكم بمقتضى القيادة الوطنية المحضة إذا ما أرادت تلك الإدارة المضي قدما بالبلاد, عازيا الاضطراب الحالي إلى إيمان المصريين بأهمية الطرق على الحديد وهو ساخن, والثورة لا تزال على مقربة من الأذهان.
واقترح زويل ثلاثة أمور رآها بمثابة علامات على طريق إنهاء هذه الحالة من الاضطراب مع بداية العام الجديد; أولها وأكثرها أهمية يتمثل في الحاجة إلى شراكة وطنية تؤلف بين الفرقاء على اختلاف توجهاتهم , وثانيها تبنى الحكومة لمشروعات إصلاحية نهضوية ترضي طموح الشعب وتنعش اقتصاده, أما الأمر الثالث والأخير فهو ضرورة أن يفهم الجميع أن المصريين هم بطبيعتهم شعب متدين, وعليه فلا داع للتسلط الديني ولا اتهام البعض بالعلمانية.