تسوية وتقنين أوضاع130‏ ألف عامل في ليبيا

رصد تقرير لوزارة القوي العاملة والهجرة تلقاه من مكتب التمثيل العمالي المصري في بني غازي ان هناك زيادة في الطلب علي العمالة المصرية في ليبيا عن فترة ما بعد الثورة الليبية بنسبة‏25%‏ منها2800 فرصة عمل في مهن مختلفة منها مهن التشييد والبناء, علي الرغم من عدم استقرار السوق الليبي حتي الان وان العمالة المصرية تمثل70% من سوق العمالة.
وقال خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة انه تم تسوية وتقنين أوضاع130 الف عامل مصري من المخالفين الموجودين بنطاق المكتب, الجغرافي. في ضوء ما أصدره الجانب الليبي بشأن توفيق أوضاع العمالة الاجنبية المخالفة, وفي مجال الحقوق والمستحقات المالية والعينية للعمالة المصرية بلغ إجمالي المستحقات المالية التي تم إقرارها وتسليمها إلي مستحقيها من العمالة المصرية خلال تلك الفترة94 ألفا و793 دينارا ليبيا أي ما يعادل حوالي450 الفا و266 جنيها مصريا, أما بالنسبة للحقوق التعويضية التي تمكن المكتب من إقرارها للمستحقين وبلغت13 ألف دينار أي مايعادل61 الفا و450 جنيها مصري.
وأضاف أن الشكاوي التي وردت إلي المكتب خلال الفترة الماضية بلغت253 شكوي تم بحثها وحلها حيث يقوم مكتب التمثيل العمالي بصفة دورية بزيارة العمالة المصرية في أماكن تجمعهم وعملهم وزيارة المرضي والمساجين وتلبية وإزالة المشاكل الممكنة ومساعدتهم في العودة للوطن متي كانت تلك رغبتهم, كما قام المكتب بإنشاء برنامج الربط الالكتروني في مجال العمالة بين وزارتي العمل الليبية والقوي العاملة والهجرة المصرية.
وأشار التقرير الي أن الجهات المعنية بليبيا نوهت بحظر دخول أي مواطن الي الأراضي الليبية بدون تأشيرة من السفارة الليبية في القاهرة أو القنصلية العامة في الاسكندرية سواء كان بغرض العمل أو بغرض الزيارة, كما قام المكتب بالسعي من أجل تسهيل انتقال العمال من مصر إلي ليبيا, ومنع وجود وسطاء بين العامل وصاحب العمل للقضاء علي ظاهرة السماسرة.