تنظر محكمة جنايات القاهرة بجلسة الخميس المقبل في أمر تأييد قرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتحفظ والمنع من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة ل36 شخصية . من كبار رءوس ورموز النظام السابق والإعلاميين ورؤساء مجالس ادارات المؤسسات الصحفية لقيامهم بصرف وتلقي هدايا بلغت ملايين الجنيهات من المال العام. وأمر المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا بتشكيل لجنة فنية لفحص الهدايا التي تم صرفها وتلقيها للمسئولين السابقين منذ عام1984 وحتي عام2011 وضبط المستندات الدالة علي اصرف الهدايا حيث سيتم مواجهة الشخصيات ال36 بما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والمستندات التي تم ضبطها بمعرفة هيئة الرقابة الادارية وضباط مباحث الأموال العامة وكذلك مواجهتهم باتهامات تربيح الغير والإضرار العمدي وتسهيل الاستيلاء وإهدار المال العام. وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة التي يباشرها محمد النجار رئيس النيابة بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام ان تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن أوجه صرف الهدايا بالمؤسسات الصحفية خلال الأعوام من2006 إلي2011 تمت تحت بند الدعاية والإعلان. وفيما يخص جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك فإنه سوف يتم مطالبة ورثته بقيمة الهدايا التي حصل عليها. وكشفت التحقيقات والمستندات التي تم ضبطها أن من بين الهدايا التي صرفتها المؤسسات الصحفية لرءوس ورموز النظام السابق والمسئولين به ساعة فاخرة قيمتها مليون و300 ألف جنيه وحزام قيمته6 آلاف جنيه وقلم قيمته120 ألف جنيه وكرافت قيمته6 آلاف جنيه وطقم ذهب قيمته850 ألف جنيه وطقم ألماظ قيمته250 ألف جنيه.