خواطر اقتصادية

كارثة يتحملها كل المصريين

نعم للدستور لتدور عجلة الإنتاج كان شعارا لحزب الحرية والعدالة‏(‏ الحاكم‏)‏في حملاته الدعائية خلال مرحلتي الاستفتاء علي الدستور‏,‏ وبعد الموافقة عليه فإن الجميع ينتظر أن تدور عجلة الإنتاج ولايكون شعارا وهميا‏,‏ ولكن مع حدة الإنقسام والصراعات والاضرابات السياسية المستمرة فإن عجلة الإنتاج تتعطل ولن تدور ويستمر نزيف الاقتصاد.
ولذلك يتحمل الرئيس مرسي المسئولية الأولي للمبادرة السريعة الجادة لتحقيق توافق وطني مع كل التيارات السياسية والمعارضة والأحزاب وفي مقدمتهم أساتذة الاقتصاد للتوصل إلي نقاط اتفاق تنقذ مصر من الإفلاس المالي, وأن يدرك فصيل تيار الإسلام السياسي أن الاستقواء بالسلطة والجماعات الدينية المتشددة لن يكون في صالح مصر التي تشهد أصعب فترة في تاريخها, خاصة أن الدستور لاترضي عنه غالبية المصريين لأنه بالقراءة التحليلية الأولي لنتائج الإستفتاء يتضح أن من وافق علي الدستور نحو21% ممن لهم حق الإنتخاب بينما المجموع الإجمالي لمن رفض الدستور وقاطعوا الإستفتاء79%, ولن ينجح الرئيس والحكومة فياستعادة هيبة الدولة وتطبيق القانون علي الجميع وعودة ألأمن والهدوء للشارع المصري إلا بالتوافق والحوار المجتمعي, ومع غياب الاستقرار السياسي واستنمرار الانقسام بين القوي السياسية والدينية والحزبية فإن السياسات التقشفية والقرارات الإقتصادية القاسية ومنها قرارات زيادة الضرائب علي نحو50 سلعة وخدمة التي ستبدأ الحكومة تنفيذها ستكون صعبة مكلفة مع اعتراف رئيس الحكومة هشام قنديل مؤخرا بتراجع الموارد وتناقص الإستثمارات وزيادة الإنفاق, وللخروج من هذه الأزمات ينبغي مشاركة الجميع حكومة وشعبا وبالحوار والتوافق الوطني لأنه كلما تأخرنا تضاعفت ألأزمات وزادت المعاناة. وإذا لم تتمكن الحكومة من تنفيذ إصلاحات اقتصادية عاجلة فإن شبح الإفلاس المالي قادم عندما تعجز الدولة عن سداد أجور و مرتبات العاملين بالدولة ومستحقات أصحاب المعاشات وهي كارثة لن يتحملها ويدفع ثمنها الرئيس وجماعته وحزبه فقط ولكن كل المصريين.
المزيد من أعمدة عادل إبراهيم