مواقف متعددة تستحق الوقوف عندها, والكتابة عنها, بعيدا عن المواقف السياسية الشخصية أو الرأي الذاتي فيما يحدث من تداعيات علي الساحة المصرية.. الموقف الأول الذي يستحق التقدير, هو موقف فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذي وجه لممثلي الأزهر بالجمعية التأسيسية بالاستمرار في حضور اجتماعاتها وعدم الانسحاب, وإبداء رأي الأزهر الشريف فيما يخص البنود التي يتعلق بهذه المؤسسة الدينية العريقة التي لا تخص مسلمي مصر وحدهم, إنما تخص العالم كله, حتي وان كانت مواد الدستور المقترح لا تحقق رغبة هذه المؤسسة المحترمة بالكامل. أما الموقف الثاني, فهو البيان الصادر عن وزير الأوقاف ممثلا عن الوزارة من المجلس الأعلي للشئون الإسلامية, مؤكدا فيه تأييد رئيس الجمهورية وقراراته الأخيرة, مؤكدا فيه سعادته وأعضاء المجلس للوفاء بدماء شهداء الثورة والتخلص من رموز النظام السابق, والسعي الي صيانة المجالس المنتخبة, كما تضمن البيان أسفه لوجود ردود أفعال مختلفة حولت المجتمع الي نسيج مفتت, ووجه نداء الي الرئيس بالتمسك بحماية المؤسسات المنتخبة مثل اللجنة التأسيسية ومجلس الشعب, واعادة محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين وتغيير النائب العام.. وكنت أتمني علي وزير الأوقاف البعد عن الانزلاق في مستنقع السياسية المغرض, والاكتفاء بدور الوزارة الغائب والمفقود في الساحة الدعوية, فهو الذي وجه الأئمة للبعد عن السياسة في المنابر, وكان هو أول من خالف ذلك. وأقول له تفرغ لإعادة بناء المجلس الأعلي للشئون الاسلامية الذي فقد دوره في كل أنحاء العالم, ولم يتبق له سوي المؤتمر السنوي الذي لم ولن يفيد.. وتفرغ لإعادة بناء الأئمة علميا ونفسيا وماديا ليصبحوا قوة تفيد المجتمع بدلا من بحثهم المستمر الآن عن لقمة العيش, ولم تعد المساجد كما كانت, أو كما ينبغي لها مراكز إشعاع تقدم الدين السمح المعتدل والمستنير وتجمع الشباب حول الوسطية. وأقول للوزير ابعد العمل الديني عن الساحة السياسية حتي لا تتفرق كلمة الحق التي هي كلمة الدعاة الآن.