بنها أبوسريع إمام: في الوقت الذي تسعي فيه الدولة للحفاظ علي آثارنا الثقافية العظيمة وانفاق ملايين الجنيهات لاعادة ترمييها لتكون مزارا تاريخيا يجذب السائحين من الخارج تسعي بعض النفوس الضعيفة الي محو هذا التراث لانشاء الابراج السكنية الشاهقة.. هذا مايحدث حاليا في قصر زينب الوكيل زوجة مصطفي النحاس باشا بقرية القلج بمدينة الخانكة والذي شهد تحديد اقامة اللواء محمد نجيب اول رئيس لجمهورية مصر العربية واسرته بعد ثورة يوليو بمنطقة المرج الحائرة بين محافظة القليوبيةوالقاهرة التي قامت بوضع يدها عليها ومدت لها مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء حتي اصبح اهالي القرية حائرين بين محافظة القاهرةوالقليوبية الا ان المفاجأة التي اذهلت الجميع كانت صدور قرار هدم وازالة لهذا المبني التاريخي ليثير التساؤلات عمن اصدر قرار هدم القصر لمحو التاريخ. الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية اكد انه اصدر قرارا بوقف اعمال الهدم للقصر, مشيرا الي انه لم يتقدم الي المحافظة اي مستثمر لشرائه لان هذا القصر يتبع محافظة القاهرة حاليا و لكن تمت الدعوة لعقد اجتماع مع وزير التنمية المحلية يضم محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية لتحديد مراسيم الحدود بشكل واضح بين محافظات القاهرة الكبري وعلي ضوء ذلك تتضح تبعية القصر لاي من محافظتي القاهرة والجيزة. واشار مجدي عليوة عضو مجلس محلي محافظة القليوبية سابقا الي ان القصر قد تم بيعه لاحد المستثمرين الذي استصدر قر ارا من الوحدة المحلية بالقلج التابعة لمدينة الخانكة بالقليوبية بالهدم وتم ايقاف الاعمال من قبل حي المرج بالقاهرة وعرض المخالفين علي النيابة كما قدم حي المرج لمحافظة القليوبية ملفا كاملا بتسجيل القصر ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز التي يحظر هدمها.. مشيرا الي ان محافظة القليوبية قامت بدورها وشكلت لجنة واخطرت حي المرج بأن القصر يقع في نطاق محافظة القليوبية في حين يثبت الكتاب الوارد من الهيئة العامة للتخطيط العمراني تبعية القصر والمنطقة لحي المرج مشيرا ان قصر زينب الوكيل كان تحفة معمارية ضمت جدرانها جزءا مهما من تاريخ مصر وكان يجب الحفاظ عليه من قبل وزارة الآثار والثقافة وتسجيله كأثر, وكان يجب علي الوحدة المحلية بالقلج التابعة للقليوبية عدم اصدار قرار بهدمه وعرض الامر علي الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية لتشكيل لجنة من اساتذة الاثار وكلية الهندسة لبحث المشكلة والحفاظ علي القصر ومنع هدمه.