تقدم الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانوني و محامى أحمد شفيق المرشح السابق للانتخابات الرئاسية ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى المخالفات والجرائم والتى شملت جنايات جنح وتزوير وتمويل وبلطجة وحرمان الاقباط من التصويت فى بعض الأماكن . والتي وقعت أثناء جولة الإعادة في المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية واتخاذ اللازم نحو الفاعلين واعلان ذلك للرأي العام . واكد السيد ان البلاغ تضمن 7 نقاط اساسية منها تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين الذي تم بالمطابع الاميرية ووقائع منع مسيحيين من الوصول إلى صناديق الإنتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير "مركز كارتر" عن متابعة الانتخابات، والذى أورد ملاحظه عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" طبقاً لما ذكر بالتقرير وبرغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع، و طلب السيد التأكد مما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبى قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات من تأكيد تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح د/ محمد مرسى بما يزيد عن 300000 صوت. وطالب أحمد شفيق المرشح السابق بالانتخابات الرئاسية التحقيق فيما تردد عن نجاحه فى تحقيق المركز الثانى خلال المرحلة الأولى للانتخابات، مشيرا إلى أنه مع تقدمه مع مرشح جماعة الإخوان المسلمين لخوض سباق المرحلة الثانية، فقد ازدادت الحملة المضادة شراسة ضده ، وبشتى السبل والوسائل، والتى كان أكثرها عنفاً على حد قوله التهديد المباشر للمجتمع المصرى من خلال كافة وسائل الإعلام، ومن خلال المنشورات الموزعة بأن نجاح المرشح أحمد شفيق - سوف يعنى انتشار الدمار فى كافة المواقع الحيوية بالدولة. واوضح شفيق على حد قوله إن الأمر قد وصل ببعض كبار مسؤولى هذه الجماعات إلى إطلاق هذه التهديدات بمعرفتهم شخصياً وعلانية، وبرغم ذلك لم تتحرك الدولة ولم تحرك ساكناً، وكأنها تبارك ما يقال وتدعمه، وكأنه ليس من صميم مهامها وواجباتها وأد هذه الشائعات والتهديدات المغرضة، مع توفير الأمن الكامل للعملية الانتخابية وما بعدها.