سادت حالة من الغليان الاوساط العمالية سواء علي مستوي الاتحاد الرسمي او المستقل عقب موافقة مجلس الوزراء علي تعديل قانون النقابات العمالية حيث رفضت النقابات التعديلات التي اقرها المجلس والتي يأتي في مقدمتها استبعاد من هم فوق الستين ومد الدورة لمدة6 أشهر. الاتحاد الرسمي عقد اجتماعا طارئا لهيئة مكتبه ظهر أمس وكشف عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد عن اتجاه الاتحاد للتصعيد ضد وزير القوي العاملة والهجرة خالد الازهري ورفض التعديلات من خلال الدعوة لجمعيات عمومية طارئة للنقابات العامة خلال الاسبوع الحالي. وقال مجدي البدوي عضو المجلس ان عددا من الاعضاء دعوا لاجراء الانتخابات العمالية فورا ردا علي الوزير واقرار القانون بعيدا عن النقابات العمالية. ومن جانبه رفض كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة التعديلات المقترحة علي القانون مؤكدا ان القانون بصورته السابقة أفضل وأشار الي ان الاتحاد المستقل يرفض سعي الاخوان للسيطرة علي النقابات العمالية. كما شن هجوما حادا علي الوزير معلنا رفضه الكامل للتعديلات التي جاءت بقرار منفرد منه ودون أي تشاور مع النقابات العمالية المعنية بالامر ويمثل هذا التعديل أعلي شكل من اشكال العدوان علي العمل النقابي المصري وتدخلا من جهة الادارة.