العقوبات الأوروبية الجديدة تشل قطاعي البترول والغاز الإيرانيين‏..‏ وطهران تقلل من تأثيرها

تكشفت أمس تفاصيل جديدة عن العقوبات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي علي إيران لإجبارها علي التخلي عن طموحاتها النووية‏,‏ وتضمنت العقوبات الأكثر تشددا بصفة عامة فرض حظر علي شركات رئيسية تابعة للحكومة الإيرانية تعمل في قطاعي البترول والغاز, وكذلك تشديد القيود علي البنك المركزي الإيراني. وتستهدف العقوبات الجديدة أكثر من30 شركة ومؤسسة نشرتها الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي من بينها شركة البترول الوطنية الإيرانية ووحداتها التابعة, وشركة الغاز الوطنية الإيرانية وكيانات إيرانية أخري تشرف علي تكرير البترول ونقله وتوزيعه. وشملت العقوبات أيضا وزارتي الطاقة والبترول الإيرانيتين, وتجميد أصول تلك الكيانات في أوروبا.
وفي أول رد فعل من جانبها علي العقوبات الأوروبية الجديدة, أكدت إيران أن هذه العقوبات لن تجبرها علي العودة إلي المحادثات النووية.
وقال رامين مهمان براست المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: نعتقد أن الخطأ في الحسابات الذي تقوم به هذه الدول سيبعدها عن الوصول إلي نتيجة جيدة, نوصي بدلا من اتباع نهج مشدد والاتسام بالعند واللجوء للضغط, باتباع نهج منطقي, يمكن أن يعود بنا إلي المفاوضات.
ومن فيينا مصطفي عبدالله: أكد حسن طاجيك سفير إيران بالنمسا أن العقوبات الأوروبيةلن تؤثر تأثيرا ملموسا علي الاقتصاد الإيراني, مضيفا أن إيران تملك اقتصادا قويا لن يتأثر علي المدي البعيد بمثل هذه العقوبات.
وفي القدس المحتلة, رحبت إسرائيل أمس رسميا بقرار الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات المفروضة علي إيران, معلنة أن هذه العقوبات تبعث برسالة قوية إلي إيران فحواها أن أوروبا لن تخرج إيران من أزماتها إذا لم تجمد أنشطتها النووية.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن إيجال بالمور المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله: إن هذه العقوبات خطوة مهمة بدون شك, وتبعث رسالة قوية ضد النظام الإيراني.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان صرح يوم الأحد الماضي قبل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين بأن فشل الاتحاد الأوروبي في توجيه رسالة قوية لإيران في هذا الوقت سمياثل فشل الغرب في وقف الزعيم النازي أدولف هتلر في الثلاثينيات من القرن الماضي, ولكن داني يعالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي كان أكثر تحفظا, إذ وصف قرار الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات بأنه قرار مهم ولكنه ليس كافيا.
وقال لراديو إسرائيل إنه يجب النظر في فرض عقوبات جديدة علي طهران, بما في ذلك فرض حظر تجاري شامل, وفي الوقت نفسه الإبقاء علي الخيار العسكري ليكون ذا مصداقية, ومن جهته, بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو حملة إعادة انتخابه بالقول إن إسرائيل تمتلك قدرات جديدة غير معلنة للتحرك ضد أي تهديد نووي إيراني, وهي القضية التي قال إنه وضعها في صلب النقاش العالمي.
وفي خطاب حاد أمام الكنيست بمناسبة التصديق علي قرار إجراء انتخابات عامة مبكرة في22 يناير المقبل, قال نيتانياهو: سيقرر شعب إسرائيل خلال أقل من مائة يوم من الذي سيقوده لمواجهة التحديات الأمنية الجسيمة التي لم نواجهها, في إشارة إلي المواجهة العسكرية المحتملة مع إيران. وأضاف, مهاجما منافسيه الذين يتهمونه باستخدام قضية إيران كأسلوب للتخويف بهدف البقاء في السلطة, أنه من يستهين بالتهديد الذي يمثله البرنامج النووي الإيراني لا يستحق أن يحكم إسرائيل ولو ليوم واحد.
وفي لندن, قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن امتلاك إيران أسلحة نووية يمثل خطرا علي إسرائيل بل والعالم بشكل عام, ولكن حذر في كلمة أمام منظمة نداء اليهود المتحدون في لندن من أن أي تدخل إسرائيلي في التطورات في إيران عن طريق ضربة عسكرية سيؤدي إلي أزمة عالمية غير مسبوقة, بالإضافة إلي تقديم طوق للنجاة للنظام الإيراني, وفي بكين, انتقدت الصين أمس الاتحاد الأوروبي لفرضه هذه العقوبات علي إيران, ودعت مرة أخري لإجراء محادثات لحل الأزمة.