نختتم اليوم تقارير الحكومة عن أدائها وجهودها والتحديات التي تواجهها لوضع حلول ناجعة لأزمات الأيام المائة- التي أعلن الرئيس محمد مرسي عنها في برنامجه الانتخابي- بملف المرور الذي يعد أكثر الازمات ارتباطا بالمواطن المصري. وقد أصدرت وزارة الداخلية تقريرا عن أدائها في الشهرين الماضيين( أغسطس وسبتمبر) أكدت فيه أن زيادة أعداد المركبات إلي7 ملايين من أهم التحديات التي تواجهها, واستعرضت جهودها في تفعيل دور رجال المرور في كافة التقاطعات والمحاور ومحاولة تنفيذ القانون ورصدت عددا من المخالفات. وإلي نص التقرير: تعد المشكلة المرورية من أبرز المشكلات الجماهيرية في المرحلة الحالية والتي يرجع أهم أسبابها إلي الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات( حوالي7 ملايين) والتي لا تتناسب مع شبكات الطرق.. فضلا عن الكثافة السكانية العالية بالعاصمة والمناطق العشوائية المحيطة بها. ونظرا لما تمثله الحالة المرورية من مرآة تعكس قدرة الدولة علي إنفاذ القانون وتفعيل آلياته وتبرز الوجه الحضاري للمجتمع.. فقد تم وضع استراتيجية تحقق السيولة المرورية وفق منظومة تستهدف القضاء علي مظاهر الفوضي بكافة أشكالها في إطار من الالتزام بالضوابط القانونية.. وذلك من خلال خطة مشتركة بالتنسق بين أجهزة الوزارة المختلفة والمحليات وهيئة الطرق والكباري والهيئة الهندسية لمعالجة أسباب الأزمة خاصة غير الأمنية سواء كانت مواقف أوأسواقا عشوائية أو تعديلات هندسية بالطرق. الانتشار الميداني المكثف لمختلف المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة الحركة المرورية بمناطق الاختناقات والمحاور الرئيسية, حيث تم رصد المواقع التي تشكل بؤرا مرورية كثيفة واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه أكثرها كثافة بلغت(97) بؤرة مرورية تشكل(70%) منها. تفعيل دور رجال المرور في كافة التقاطعات والمحاور المرورية في الميادين والشوارع والطرق الدائرية, وتنفيذ حملات مرورية انضباطية تستهدف ضبط المخالفات الصارخة( تجاوز سرعة/ سير عكس الاتجاه/ بدون أوانتهاء تراخيص/ استخدام تليفون محمول/ انتظار في الممنوع وتعطيل حركة المرور/ عدم تغطية الحمولة/ حزام الامان/ دراجات نارية بدون لوحات) حيث أسفرت الجهود عن ضبط(1755284) مخالفة مرورية منها(43558) عكس الاتجاه.