ال‏100‏ يوم في الميزان

خلال الأسبوع المقبل يستكمل د‏.‏ محمد مرسي رئيس الجمهورية فترة ال‏100‏ يوم الأولي من حكمه‏,‏ وهي المتعارف عليها في الدول الديمقراطية في العالم‏,‏ والتي نسمع عنها في مصر لأول مرة بعد أن انتقلنا إلي نادي الدول الديمقراطية بعد ثورة يناير‏.‏ بداية فإنه من الظلم أن تكون هناك أحكام قاطعة حول ولاية الرئيس بعد ال100 يوم الأولي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع المصري حاليا بعد مخاض ثورة يناير, حيث لا تزال الأحداث مشتعلة, والفوران مازال مستمرا, والاضطرابات والإضرابات والاعتصامات هي اللغة السائدة في معظم القطاعات, ولم تعد الأمور إلي طبيعتها بعد, وأعتقد أن ذلك أمر مقبول في الثورات وتوابعها, وبالتالي فإن الحديث عن ال100 يوم لابد أن يضع كل تلك الأمور في الاعتبار بعيدا عن لغة التصيد والتربص, ولكن كل هذه الاعتبارات لا تمنع من تقييم ال100 يوم الأولي كمؤشر نضعه في الاعتبار مادمنا قد ارتضينا المنهج الديمقراطي.
في رأيي أن أبرز الإيجابيات خلال الفترة الماضية هو توحيد جهة الحكم في مصر, وإنهاء حكم المجلس العسكري رغم كامل تقديري واحترامي لدوره وحفاظه علي وحدة المجتمع وسلامته فهذه الخطوة هي أبرز الإنجازات التي حدثت, والتي تستحق الإعجاب, لأنها أنهت ازدواجية الحكم, وأنهت حكم العسكر الذي دام60 عاما منذ قيام ثورة1952 حتي عام.2012
لقد قام مركز معلومات مجلس الوزراء باستطلاع رأي حول قضايا برنامج ال100 يوم, ونشرته الصحف أمس الأول, وأهمية هذا الاستطلاع أن من قام به هو مركز معلومات مجلس الوزراء أي أنه جهة حكومية وبالتالي فإنه لن يتصيد الأخطاء أو يتعمد التضخيم, وقد استوقفني مؤشر تقييم المواطنين لحالة المرور, حيث تأكد عدم تحقيق برنامج الإصلاح المروري لأهدافه, واستمرار سوء الأوضاع المرورية.
صحيح أن رجال المرور انتشروا وظهروا في الشوارع لكنه في معظم الوقت انتشار بلا فعالية أو تأثير.
الحال نفسه ينطبق علي الحالة الأمنية, حيث أكد50% فقط من المواطنين بالعينة رضاهم عن حالة الأمن, في حين أن النسبة الباقية أشارت إلي عدم رضاها عن الأمن والأمان بالشوارع بشكل أو بآخر.
من المهم دعم وزارة الداخلية بما تحتاجه من معدات وسيارات وأسلحة لعودة الدوريات الراكبة وإقامة الأكمنة الثابتة والمتحركة في الطرق الرئيسية والفرعية لكي يعود الأمن أقوي مما كان عليه قبل قيام الثورة بعد أن تفرغ لمهامه وترك السياسة والأشياء الأخري التي كانت تشغله.
عودة الأمن تعني عودة السياحة, وعودة الاستثمارات, وعودة الانضباط المروري, فالأمن هو المفتاح ودونه يصبح الحديث عن تشجيع السياحة والاستثمار عبث لا طائل من ورائه.
أما محور النظافة فقد جاء في المرتبة الأخيرة من حيث تقييم المواطنين لمحاور خطة المائة يوم, إذ سجل المؤشر العام لتقييم مستوي النظافة نحو45.7 نقطة, مما يشير إلي عدم تحسن مستوي النظافة, وأشار69.3% من الأسر إلي أن مستوي نظافة الشوارع لم يتغير مقارنة بالفترة قبل تولي الرئيس. المؤكد أن هناك تحسنا لمستوي النظافة في الكثير من المناطق لكن ليس بالمستوي اللائق, ومن الصعب أن تستمر تلك الحالة المضطربة في مجال النظافة,
من العار أن نلجأ إلي الشركات الأجنبية لجمع القمامة, ولابد أن يكون هذا المجال مقصورا علي الشركات المحلية في الوقت الذي يمكن فيه السماح للشركات الأجنبية في العمل في تدوير وتصنيع القمامة لتوطين تلك التكنولوجيا المتقدمة, تمهيدا لدخول الشركات المحلية فيها.
أخيرا فإن مؤشر الخبز المدعم والطاقة أشار إلي تحسن طفيف في وضع الخبز البلدي بنسبة51.3 نقطة, في حين سجل مؤشر الوقود61.2 نقطة ليصبح الأفضل في التنفيذ طبقا للاستطلاع.
خلاصة القول أن برنامج ال100 يوم لم يحقق أهدافه ويحتاج إلي بذل المزيد من الجهد من جانب حكومة قنديل, وعليها يقع الآن عبء استكمال البرنامج, فهل تستطيع الحكومة إنجاز ما تبقي من برنامج الرئيس ضمن برنامجها هي لل100 يوم علي تشكيلها؟! أرجو ذلك.
المزيد من مقالات عبدالمحسن سلامة