حذر العلماء من خطورة وتأثير المباني الحديثة فوق هضبة المقطم علي الدويقة والمناطق العشوائية بسبب تأثيرها علي خطوط الصدوع مما يسهل تساقط الأحجار. ورغم كثرة الأبحاث التي أجرتها هيئة الاستشعار عن بعد علي منطقة المقطم إلا أنها مازالت حبيسة الأدراج وعلي الرفوف ولم يستفد منها متخذ القرار, مما يعد إهدارا للمال العام. الغريب في الأمر أن هيئة الاستشعار من البعد اجتمعت لتقييم الوضع بعد سقوط الصخور ورفض رئيسها الإدلاء بأي تصريحات عما تم التوصل له بالاجتماع, الأمر الذي دفعنا للاتصال بالعلماء الذين أجروا دراسات مستفيضة علي المقطم. ويقول الدكتور عادل يحيي الأستاذ بجامعة عين شمس والرئيس الأسبق للهيئة القومية للاستشعار من البعد إن هناك مئات الدراسات المجمعة بالهيئة وفي هيئة المساحة الجيولوجية ومعهد بحوث البناء, إضافة لخرائط محددة لمناطق المخاطر الطبيعية والمقسمة لثلاثة مستويات طبقا لشدة الخطورة والتي يجب ألا يكون بها تواجد سكاني نظرا لتعرضها لسقوط الأحجار والانزلاقات الصخرية وتراجع حافة الهضبة والانهيارات الأرضية. وأضاف الدكتور عادل أنه يجب وضع دراسات تفصيلية للصرف الصحي في هذه المناطق لأنها العدو الأول للصخور الجيرية المكون الأساسي لجبل المقطم, كما أن ترك المناطق العشوائية بدون صرف صحي يجعلنا نتوقع الكثير من الانهيارات الصخرية, كما يجب مراعاة طرق البناء الحديثة فوق هضبة المقطم. ويقول دكتور عبد العال حسن رئيس الإدارة المركزية للمشروعات التعدينية بهيئة المساحة الجيولوجية إنه تم علي مدار الأيام الماضية رصد المناطق الأكثر خطورة وهي عزبة بخيت ومساكن الحرفيين وشرق الخزان بالشهبة في الدويقة وتم التوصية في تقرير أصدرته أخيرا هيئة المساحة الجيولوجية بضرورة إزالة المنازل وعدم السماح بالبناء, إلا أنه لا توجد آلية لمنع عودة الأهالي للمناطق التي تمت إزالتها. ويقول دكتور مصطفي القاضي عضو اللجنة العلمية لدراسة المخاطر الجيولوجية بمحافظة القاهرة إنه تم إزالة مابين65% الي75% من المناطق الخطرة وجاري إزالة باقي مناطق الخطورة بمجرد توافر مساكن بديلة مشيرا إلي أن المشكلة هي توافد عدد كبير من المواطنين في أثناء المعاينات لإعادة بناء ما تم إزالته خاصة بمناطق المنحدرات الصخرية.