منذ تعرض حكمدار ومدير مباحث جنوبسيناء إلي الهجوم المسلح من قبل هاربين ضالعين في الاجرام.. لا يأمن أحد علي حياته في هذه المحافظة، لا حديث لأبناء سيناء في مناطق وادي فيران وطور سيناء وغيرهما من القري والمدن إلا عن الهاربين الكبار الذين يعيثون في هذه الأرض فسادا واجراما ولا يستطيع أحد الأمساك بهم. وفي وادي قيران يسكن الرعب في قلوب الأهالي لأنهم يلمسون أن قريتهم يتحصن خلف جبالها العديد من المجرمين والكيار وان هذه القرية لا يمكن أن تطالها يد الأمن نظرا لطبيعتها الجبلية. ووداي فيران الذي يتبع مدينة أبورديس يقع علي بعد09 كيلو شرق هذه المدينة ويضم74 تجمعا رئيسيا فضلا عن التوابع ويوجد بها عشرات المواقع الأثرية لعل أشهرها دير البنات الذي بداخله كنيستي النبي موسي والأنبا ديميانوس ويقال أن هذا ملاذا للمجرمين الذين يتحصنون بجباله ويعتبرونه المأوي الأمن لهم خاصة المتهم الشهير محمد سالم دخيل الهارب بصحبة مجموعة من المجرمين الموافقين له وهو المتهم في عدة جنايات خطرة وقد وصلت سنوات السجن والأحكام عليه إلي003 سنة وكذلك المتهم عبدالله الكرماني الهارب من عقوبات وأحكام تتجاوز مائة سنة سجن وعليه عقوبات بالمؤبد ومازال إلي الآن برفقته41 متهما آخرون حسب ما صرح به لنا مصدر أمني كبير بمديرية أمن جنوبسيناء وأن هؤلاء المجرمين جميعهم من العناصر الخطرين والمسجلين.. وتكشف المعلومات المؤكدة أن علي دخيل عاد لممارسة نشاطه الإجرامي حيث قام باقتجام نقطة شرطة قرية وادي قيران تحت تهديد الأسلحة الآلية ووسط حالة من التعتيم الإعلامي وقام بإهانة العاملين بها وأن أجهزة الأمن لا تجرؤ علي ضبطه مرة أخري وهددهم بالسطو علي السيارات وتكرار أعمال الانفلات الأمني بشتي الطرق إذا حاولوا ضبطه وقد نفذ تهديداته باطلاق النيران علي المارة بسيارتهم بالمنطقة الجبلية الواقعة بالطريق الدولي بين نقطتي التفتيش الأمنية طور سيناء ومفارق كاترين للسطو عليها. وتأتي هذه التهديدات نظرا لاحتمائه بالمنطقة الجبلية وادي فيران وكأنه سد منيع يصعب علي قوات الأمن اختراقه قبدلا من أن تصبح القرية مصدرا للخير تحولت إلي نقمة يخشي المواطنون العبور منها إلي سانت كاترين أو زيارة معالمها التاريخية والدينية. ويخشي المواطنون خلال هذه الفترة من التباطؤ في ضبط هؤلاء المتهمين خاصة أن الأسلحة التي يستحود عليها الهاربون حسبما تردد جميعها حديثة وطويلة المدي كالمتعدد والجرينوف والأربي جي والقنابل اليدوية وقد استطاع بعض الخارجين عن القانون خلال الأسبوعين الماضيين إدخال قنبلة يدوية إلي أحد السجناء بقسم شرطة طور سيناء ليتمكن من الهرب لكن يقظة قوات الأمن أحبطت مخططهم الاجرامي حيث يسلكون طرقا جبلية لا يعرفها سواهم ويستطيعون السير بها بمختلف السرعات ومعظم الأسلحة التي بحوزة قوات الشرطة جميعها قصيرة المدي ولا تتعدي الطلقات النارية مسافة الثلاثين مترا فضلا عن النقص الشديد في المعدات الدفاعية كالمدرعات والمصفحات. ومن هنا فالسؤال الذي يطرح نفسه إذا كانت قوات الأمن عاجزة عن ضبط العناصر الاجرامية بجنوبسيناء فلماذا لم يتحرك القضاء العرفي؟ أجاب: أحد القضاة العرفيين بجنوبسيناء الذي رفض ذكر اسمه خوفا علي حياته أنه لا يمكن للقضاء العرفي أن يعاقب أحد علي جرائمه ضد الأبرياء إلا في حالة واحدة وهي أن يتوافر المدعي والمدعي عليه وإلي الآن لم يتقدم أحد بشكوي ضد أي منهم للنظر فيها لكن يمكن للمجتمعات البدوية أن تردع الخارجين عن القانون من خلال التشميس وهو أن يهدر دمه لأنه خارج عن العرف القبلي وعلي أي مواطن أن يسلمه لجهات التحقيق بشرط واحد قيام أفراد أسرته وهو العم أو الأخ أو الأخت أو الأب أو الأم أو الخال بعملية التشميس مثلما فعل أقارب المتهم/ أحمد عيد مرشد قاتل اللواء ابراهيم عبدالمعبود مدير مباحث السويس في السابق وحتي الآن لم يقم أحد بتشميس الخارجين عن القانون أو حتي ردعهم, وفي محاولة لتخفيف حدة الخوف لدي الأهالي يقول اللواء مجدي موسي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن جموب سيناء لقد أسفرت الحملات الأمنية الكبري عن ضبط والد المتهم علي محمد سالم دخول المعاون لنجله في جميع الأعمال الاجرامية وبرفقته المتهم عبدالله الكرماني و5 آخرين ومازال4 هاربين من المجرمين الكبار الهاربين من السجون وجميعهم مسلحون ويقطنون بقرية وادي فيرات نظرا لطبيعتها الجبلية الوعرة وسهولة الاختباء بها وصعوبة وصول قوات الأمن اليها بالمعدات الأمنية العادية حيث يتسلقون الجبال لمسافات متفاوتة تصل أحيانا إلي5 كيلو مترات ومن ثم اتاحة الفرصة اليهم لاطلاق النيران علي القوات دون الوصول اليهم, أشار موسي إلي أنه يتطلب أثناء مهاجمتهم محاذير معينة وإمكانيات أكبر من تلك الموجودة أبرزها محاصرة القمم الجبلية بالطائرات وهبوط قوات الأمن اليها وفرض السيطرة الكاملة عليها فضلا عن غلق جميع الوديان ومحاصرتها وإقامة نقاط التفتيش الأمنية بالتعاون مع البدو حتي يتسني ضبط الخارجين عن القانون.