بين الراقصة والباشا..

من حق مَنْ حضانة الصغيرة؟!

«تزوجنى وهو يعلم طبيعة عملى فى الملاهى الليلية، فما الذى جد حتى يأخذ ابنتى مني» بهذه الكلمات بدأت أم ردها على الدعوى المقامة ضدها بإسقاط حضانتها لطفلتهما
تلك الدعوى التى كان طرفها راقصة وطليقها الذى يعمل فى وظيفة مرموقة.. عندما توجه مصطحبا والدته ودخل قاعة المحكمة مرتديا نظارته السوداء وتوجه صوب المنصة وطالب بضم حضانة طفلته لوالدته.
فسأله القاضى عن السبب، وأجاب بمظهر بدت عليه الثقة فى طرح المبرر بأن أم طفلته تعمل راقصة ويخشى على ابنته من الجو المحيط بأمها وظروف عملها، وراحت والدته تؤيد حديثه وتطالب بضم الطفلة إليها لخوفها عليها.
وسادت حالة من الاستغراب وفرض سؤال نفسه ألم تتزوجها بإرادتك؟!.
وانتقلت المحكمة إلى طليقته والتى تحدثت مدافعة عن أمومتها وقالت: مر على زواجنا عام ونصف عام وهو على علم بعملى ولم يبد اعتراضا حتى حدث الطلاق، وأنا أتمسك بحضانة طفلتى فهى جزء منى وأنا استطيع رعايتها.
وظلت هذه الدعوى متداولة نحو 3 سنوات حتى فصلت فيها محكمة أول درجة بعدم إسقاط حضانة الأم موضحة أنه لم يظهر فى ملابسات القضية قانونا ما يسقط حضانتها
واستأنف والد الطفلة الحكم وذهب لمحكمة استئناف الأسرة يعيد طلبه بإسقاط حضانة طليقته و قدم صورا لطليقته فى الملهي، وعلى الجانب الآخر تمسكت الأم بحقها فى حضانة ابنتها
ولأن لمحكمة الاستئناف فى قضايا الأسرة الكلمة الأخيرة فحصت الدعوى قانونيا وإنسانيا واضعة فى اعتبارها وضع الطفلة الصغيرة ومصلحتها.
ووجدت أن قانون الأسرة لا يتضمن نصوصا واضحة لأسباب سقوط الحضانة ووفقا للقانون فى هذه الحالة يتم العودة للراجح فى المذهب الحنفى والذى يرى أن إهمال الحاضنة، فى رعاية المحضون حتى لو انشغلت بالعبادة يسقط الحضانة وقياسا على ذلك فما بالنا بظروف عمل الأم ومن هنا بات الموقف أمام المحكمة بين أمرين إما أن تؤيد حكم أول درجة استنادا إلى أن الزوجة هى اختيار زوجها الذى ارتضاه منذ البداية.
والوجهة الأخرى حق الطفلة فى التنشئة السليمة، وانتهت المحكمة فى قضائها بإلغاء حكم أول درجة وضم حضانة الطفلة لجدتها لوالدها وإسقاطها عن أمها.