اتجهت الكثير من دول العالم حاليا إلى حظر استخدام الأكياس البلاستيكية، حفاظا على البيئة والصحة العامة، وقامت العديد من الدول بفرض القوانين المجرمة لذلك والغرامات المالية على المخالفين، ففى المغرب ثانى أكبر بلد مستهلك للبلاستيك فى العالم بعد بريطانيا، تم فرض قانون بحظر استخدام البلاستيك من يوليو عام 2016، وفى كوريا الجنوبية صدر قرار بحظر استخدامه بالمحال مع تعريض المخالفين لغرامة تصل إلى 3 ملايين وون، أما كينيا فقد أقرت غرامة 38 ألف دولار أو السجن ل 4 سنوات، ورواندا تعد أولى الدول الخالية من البلاستيك فى العالم، حيث فرضت حظرا على جميع الأكياس البلاستيكية فى عام 2008، وأعلنت فرنسا فرض حظر على الأكياس البلاستيكية فى 2016، وفرضت الصين فى يناير العام الماضى قانونا جديدا يحظر استيراد النفايات البلاستيكية، وكذلك بدأت الكاميرون وغينيا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا وموريتانيا ومالاوي، من بين الدول الإفريقية، إعلان حظر استخدام الأكياس البلاستيكية. وفى مصر، جاءت تجربة محافظة البحر الأحمر فى شهر مارس الماضي، عندما أصدر محافظ البحر الأحمر، قرارا بمنع استخدام البلاستيك رسميا، اعتباراً من مطلع يونيو الجاري، بناء على مذكرة قدمتها جمعية «هيبيكا» للحفاظ على البيئة بالبحر الأحمر، للتوعية بالأخطار البيئية الناتجة عن استخدام البلاستيك على الحياة البرية والبحرية بالمحافظة، حفاظا على الأنواع المهددة بالانقراض، والتى تأثرت بشدة من البلاستيك سواء عن طريق الابتلاع أو الاختناق أو الغرق أو التسمم من البقايا البلاستيكية، مما يؤثر بالتبعية على صحة الإنسان. ونص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيكية بالمطاعم والسوبر ماركت الكبيرة، ومحال البقالة، والصيدليات، وعدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر. وقد أجمع عدد من خبراء البيئة على استحالة تعميم تجربة محافظة البحر الأحمر بباقى محافظات الجمهورية بشكل جذري، إلا إذا تم سن قانون صارم وملزم بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية، وفى نفس الوقت طرح بدائل فورية للبلاستيك تكون ورقية أو من القماش، ولا بد أن تكون العبوة البديلة سعرها منافس للأخرى البلاستيكية، وبغير ذلك لن يمكن منع استخدامه. وأكد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بوزارة البيئة، أن مشروع «ا استهلاك اس اية»، هو خطة وطنية أعدتها وزارة البيئة للإنتاج والاستهلاك المستدام. وأضاف أن مخاطر الأكياس البلاستيكية تمثل أضرارا جسيمة نظرا لعدم جدوى تداولها اقتصاديا، ما يجعلها تنتهي. وقد تم البدء بعمل دراسة تحليلية للوضع الراهن للإنتاج والاستخدام المحلي، وذلك بالتعاون مع مركز تكنولوجيا إنتاج البلاستيك، حيث أظهرت الدراسة وصول إجمالى عدد الشنط المستهلكة سنويا فى مصر إلى 11 مليار شنطة، بما يعادل مليارى جنيه سنويا تتكلفها خزينة الدولة، فى حين تبلغ الكمية المستخدمة سنويا فى أوروبا 88 مليون شنطة، مما يعنى أن العدد فى مصر يمثل 125 ضعفا للموجود فى القارة الأوروبية. وتقوم مصر بإنتاج 28% من إجمالى كمية البلاستيك المستهلك محليا، فيما يتم استيراد باقى الكمية، والبالغة 72%، من الخارج بالعملة الصعبة، فى حين يبلغ حجم النمو السنوى فى سوق طلب البلاستيك نحو 6% سنويا. وتتنوع الجهات المستهلكة للأكياس البلاستيكية، ما بين 14% لمحلات السوبر ماركت، و5% للصيدليات، و6% للمطاعم، و3% لمصانع الملابس الجاهزة، و2% للمكتبات، و17% للمخازن، و8% لقطاعات أخري، بالإضافة إلى 20% لباعة الخضراوات والفاكهة، إلا أن النسبة الأكبر بمحال البقالة، والتى تضم 25% من إجمالى الكمية المستهلكة.
