استنكرت مصر بأقوى العبارات التصريحات التى أدلى بها المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول وفاة محمد مرسى العياط خلال محاكمته فى قضية التخابر مع جهة أجنبية. ووصف المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى هذه التصريحات بأنها بعيدة عن الموضوعية، ولا تليق بمتحدث رسمى باسم منظمة دولية كبيرة، و"محاولة تسييس لحالة وفاة طبيعية". وأدان المتحدث أيضا ما تضمنته تلك التصريحات من إيحاءات للتشكيك بغرض الافتئات على مؤسسات الدولة المصرية ونزاهة القضاء المصري، وبما يعد محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أى أدلة أو براهين حول صحة المذكور، دون أى إدراك، بل جهل تام بالحقائق. وأضاف أن هذا يُعد أمرا غير مقبول من جانب المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية، لا سيما مع الاقتراح بقيام مصر بإجراءات محددة، هى بالفعل مطبقة من جانب السلطات المصرية من منطلق التزام وطنى أصيل واحتراما للتعهدات الدولية. وتابع المتحدث فى بيانه أيضا: «وعليه، تدرك مصر أن مثل هذا التصريح المسيس الفج إنما يساير تصريحات مسئولين بدولة وكيانات تستغل الحدث لأغراض سياسية وتتشدق باحترامها للديمقراطية وحقوق الإنسان، فى حين لا تنم تصرفاتها أو ممارساتها إلا عن السعى نحو البقاء فى السلطة باستخدام كل الوسائل الممكنة، مما جعلها ديكتاتوريات مستبدة، وحولت بلادها إلى سجون كبيرة يتم التلاعب فيها بنتائج الانتخابات وفرض إعادتها عنوة دون سند، فضلا عما تقوم به من زج بعشرات الآلاف من المعارضين والمجتمع المدنى فى السجون دون معرفة مصائرهم ودون أدنى محاسبة، والتنكيل بآلاف الموظفين وتشريدهم وسلب حريات المواطنين وتكميم الأفواه والتضييق على الحريات الأساسية من تعبير وتجمُّع وغيرهما، هذا، مع رعايتها للآلاف من عناصر الجماعات الإرهابية فى المنطقة وتورطها فى إزهاق الأرواح وسفك دماء الأبرياء بغية تحقيق مآرب سياسية وبحثا عن النفوذ». وأكد حافظ أن ما صدر من تصريح من قِبَل المتحدث باسم مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ستتم إثارته على أعلى مستوي، بالنظر إلى افتقاده الموضوعية وما تضمنه من تجاوزات وانحراف وخرق لأصول المهنية والنزاهة الواجب توافرها.