نقطة نور

مُعضلة الإصلاح الإدارى

عقد رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى اجتماعا مُهماً حضرته وزيرة التخطيط د. هالة السعيد مع مسئولى شركة ماكينزى التى تقدم الاستشارات للحكومة المصرية بشأن قضية الإصلاح الإدارى وإعادة هيكلة الوزارات والمصالح الحكومية وحجمها الأمثل، وآليات أداء المهام والوظائف بطريقة أكثر كفاءة وفعالية، وقال رئيس مجلس الوزراء إن نجاح مصر فى تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادى على مدى السنوات الثلاث الماضية يحفزنا على تنفيذ حركة إصلاح هيكلى شامل للجهاز الإدارى للدولة، مع قُرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بحيث لا يقتصر النقل على الانتقال المكانى وإنما يتضمن نقلة نوعية فى أداء العمل.
ويُشكل الإصلاح الإدارى أحد التحديات الكبرى التى تواجه مصر منذ فترة طويلة بسبب تعقد هيكل الجهاز الإدارى الذى يضم أكثر من ألفى كيان إدارى، وتضخم حجمه ليصل إلى 6ر4 مليون موظف عام، وترتفع تكلفته إلى 240 مليار جنيه سنوياً تُشكل 20% من إجمالى المصروفات العامة للموازنة، مع انخفاض إنتاجية الموظف المصرى.
ويزيد الأزمة تعقيداً كثرة التشريعات وتداخلها وتضاربها، فضلاً عن غياب الانضباط بسبب غياب نظام فعال للمراقبة والمحاسبة والمساءلة، إذ تتم محاسبة العاملين بالجهاز الإدارى بناء على تطبيق العمليات الإجرائية وتستيف الأوراق وليس على النتائج وتحقيق الأهداف، وتكاد تكون السمة الغالبة لكل نظم إدارات الموارد البشرية عدم الفاعلية، بما جعل الوصول إلى جهاز إدارى كُفء وفعال يتسم بالحوكمة ويهتم برضا الناس ويخضع للمساءلة هدفاً صعب المنال!، ويؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لابد أن ينطوى على تغيير فى نظم الأداء بها يرفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، ويعمل على تطويره على نحو مستمر يضمن تحقيق الشكل الأمثل للحكومة، ويعيد تعريف دور الوزارات والهيئات، ثم تحديد أعداد العاملين الذين سيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وتعتمد خطة الإصلاح الإدارى على خمسة محاور أساسية، أولها الإصلاح التشريعى الذى يتمثل فى صدور قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وثانيها التطوير المؤسسى المعنى برفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة وصولاً إلى الشكل الأمثل للحكومة، مع إعادة تعريف دور الوزارات والهيئات واستحداث تقسيمات تنظيمية جديدة، تعيد تأهيل الجهات الحكومية وترفع كفاءتها، وتصمم برامج التدريب المتخصصة لبناء صف ثان قوى وفعال ومؤهل للقيادة، كما يشمل الإصلاح الإدارى عملية تطوير شاملة للخدمات الحكومية، تحقق مبدأ فصل مقدم الخدمة عن طالبها، والتوسع فى قنوات تقديم الخدمات من خلال بناء عدد من المنصات لتقديم خدمات الحكومة، وعلى رأسها بوابة الحكومة المصرية التى تقدم الآن 75 خدمة، ترتفع بنهاية العام الحالى إلى مائة خدمة، كما تم إعداد مجلد يتضمن أهم 50 خدمة حكومية يطلبها المواطنون، وإجراءات الحصول عليها والمستندات المطلوبة وأماكن تقديمها.
وقد تم بالفعل ميكنة 68 قسم شرطة و255 نيابة عامة و91 محكمة و19 مكتب طب شرعى إضافة إلى كل مكاتب الشهر العقارى ونيابات المرور بهدف رفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات، وضمان تحقيق الشفافية الكاملة فى التعامل مع المواطنين ومنع كل صور الفساد، وثمة ما يشير إلى حُسن تجاوب عدد من الإدارات الحكومية، استدعى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى يشارك فيها الآن أكثر من 90 جهة حكومية تحت رعاية رئيس الجمهورية، كما تم الانتهاء من جميع الإجراءات المطلوبة بمحافظة بورسعيد لتحويلها إلى أول محافظة رقمية، حيث تم الانتهاء من 6 مراكز تكنولوجية لتقديم خدمات المواطنين، تشمل أقسام الشرطة والمحاكم والطب الشرعى، ومكاتب الصحة والسجل التجارى، وقد فازت مصر بالمركز الأول فى مشروع ميكنة سجل المواليد والوفيات الذى نظمته المنظمة الإفريقية للإدارة العامة وتم انتخاب المهندسة غادة لبيب رئيساً لمجموعة شمال إفريقيا.
إن نجاح الإصلاح الإدارى يظل رهناً بتنمية العنصر البشرى أولاً، لأن الاستثمارفى البنية التحتية وتبسيط دورات العمل وهندستها لا يغنى أبداً عن الاستثمار فى العنصر البشرى لأنه الأساس فى قيادة عملية التطوير، وثمة برنامج وطنى يجرى تنفيذه الآن يشمل 3700 من شاغلى وظائف الإدارة العليا و1500 كادر يمكن أن يشكلوا صفا ثانيا قويا وفعالا، إضافة إلى 1200 متدرب فى برنامج مخصص لموظفى الشبابيك الأمامية.
لمزيد من مقالات مكرم محمد أحمد