النيابة البريطانية تستبعد التدخل فى بيع رأس «توت عنخ آمون»..

مصادر: التواصل المباشر بين السلطات المصرية و«كريستيز» هو الحل الأفضل

استبعدت النيابة العامة البريطانية التدخل فى النزاع بين مصر ودار مزادات «كريستيز»، بشأن بيع تمثال لرأس يعتقد أنه للأسطورة الفرعونية الملك «توت عنخ آمون» .
وفى تصريحات خاصة ل«الأهرام»، قالت متحدثة باسم النيابة البريطانية « ليس من صلاحيات النيابة التحقيق فى جرائم». مضيفة: «الشرطة هى التى تحقق ثم ربما تحيل الملف لاحقا إلى النيابة».
ووفقا للقواعد القانونية، فإنه إذا وجدت الشرطة أدلة كافية على وقوع جريمة، تحيل الأمر إلى النيابة، ويتولى محامون خبراء تقييم أدلة الشرطة، فإن وجدوا فرصة معقولة للحصول على حكم إدانة، يقررون إحالة الأمر إلى القضاء.
وقال مصدر ذات صلة بطريقة عمل النيابة البريطانية : إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن القضية (بين مصر و»كريستيز») مدنية وليست جنائية، مما يرجح إمكانية اللجوء إلى القضاء مباشرة، لطلب وقف المزاد لو توفرت أدلة قوية تؤكد سرقة القطعة الأُثرية.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت النيابة سوف تستجيب لطلب نظيرتها المصرية بالتدخل، قال المصدر ل»الأهرام» ، إنه لا يمكن التعليق على شيء لم يحدث بعد.
وأشار مصدر آخر إلى أنه يجب إحالة الملف إلى وزارة الخارجية البريطانية.
وتقول مصادر الوزارة ، إنها أخطرت بقلق مصر ازاء بيع القطعة الأثرية «ولكن لم يُطلب منها التدخل».
وتقول السفارة المصرية إنها «طلبت المساعدة فى الأمر». وتشير المصادر إلى أن الوزارة تتوقع أن تقام مثل هذه المزادات وفقا للقانون الذى ينظم بيع الأعمال الفنية.
وقال مصدر بوزارة الثقافة البريطانية ل «الأهرام» إن الوزارة غير مختصة بالتدخل فى مثل هذه القضايا، وأن هذا النزاع لا يمكن حله إلا بين الطرفين عن طريق التواصل المباشر. وأضاف أن الوزارة «تتوقع أن يقام أى مزاد لبيع القطع الفنية وفقا للقانون».
وكانت الوزارة قد تدخلت من قبل لمنع خروج تمثال «سخم كا « من بريطانيا بعد أن باعته «كريستيز» فى مزاد علنى فى شهر يوليو 2014. غير أن المصدر قال : إن الوزارة تدخلت حينها لبحث مدى قانونية الخروج من بريطانيا، وليس فى مسألة بيع التمثال من الأساس.
وتعليقا على إعلان مصر طلب تدخل النيابة البريطانية، قالت متحدثة باسم «كريستيز» إن هذا لن يغير موقف الدار، وأكدت أنهم ماضون فى خطة المزاد.
وكانت الدار قد أكدت أن موقفها القانونى سليم وإلا ما كانت لتعرض القطعة فى المزاد، وقالت إن لديها وثائق تؤكد الملكية القانونية لها.
وتقول السفارة المصرية فى لندن: إنها طلبت الاطلاع على الوثائق وأى أوراق تؤكد خروج القطعة، التى من المتوقع أن تباع ب 4 ملايين جنيه إسترليني، من مصر بموافقة السلطات المختصة، غير أن «كريستيز» لم تستجب وتقول إنها على اتصال بالسلطات المصرية بشأن القضية.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن تعرض دار المزادات العالمية الشهيرة للبيع فى مزاد يوم الرابع من الشهر المقبل، عشرات القطع الأثرية المصرية القديمة، من بينها قطعة فنية رائعة تقول الدار إنها لرأس توت عنخ آمون.
وأعلنت مصر أنها ستطلب من النيابة البريطانية التدخل لوقف المزاد، وتصر على أن تقدم «كريستيز» وثائق تؤكد ملكية الرأس وطريقة خروجها من الأراضى المصرية بطريقة شرعية وإلا سوف تعتبر القطعة مسروقة.