وجهت وزارة المالية خلال المتابعة الدورية لمنظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا، بضرورة بذل المزيد من الجهد بما يضمن سرعة اكتمال المنظومة، على النحو الذى يحقق أهداف الشمول المالي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وفقًا لرؤية «مصر 2030». وتستهدف وزارة المالية، بنهاية هذا العام، نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكترونى بالجهات الحكومية بمختلف المحافظات بما يُمَّكن المواطنين من الاستفادة بمزايا منظومة تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا. بينما وفر القطاع المصرفى 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع تحمل شعار شبكة «ميزة»، فى بنوك: الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولي، والزراعي، ليُلَّبى الطلب المتزايد عليها من المواطنين لسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، والتى كان قد بدأ فى توفيرها مجانًا للمواطنين بدءا من أول مايو الماضى ولمدة 6 أشهر، يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على إتاحة قنوات تحصيل حكومية جديدة للمواطنين، دون فرض أى رسوم إضافية مراعاة للبعد الاجتماعي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية. وأكد بيان للوزارة أمس أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.