يجب الفصل بين قرار الكاف بتجريد فريق الترجى التونسى من كأس بطولة دورى أبطال إفريفيا والميداليات الذهبية وإعادة إياب النهائى أمام الوداد المغربى فى ملعب محايد خارج تونس لانعدام الأمن وعدم توافر شروط السلامة واللعب النظيف فى استاد رادس، وبين احتجاز السلطات الفرنسية رئيس الكاف أحمد أحمد للتحقيق معه فى قضايا قد تتعلق بفساد مالى بناء على بلاغ مقدم من السكرتير السابق للاتحاد عمرو فهمى، وذلك إيمانا بالمبدأ القانونى أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وهو ماينطبق أيضا على نائبه الأول بالكاف أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيرى لكرة القدم المطلوب مثوله أمام القضاء النيجيرى بتهمة اختلاس 8.5 مليون دولار من مكافأة .تأهل منتخب بلاده لكأس العالم 2014 إلا إننى وبعيدا عن هذه التحقيقات توقفت كثيرا عند تصريحات أحمد أحمد والتى أكد فيها أنه ينتظر دليلا يشير لوجود فساد داخل الكاف لكى يتخذ القرار المناسب، لأنه يشعر بأن هناك شيئا ليس على ما يرام يحاك ضده، فى الوقت الذى كشف فيه سعيد الناصيرى رئيس الوداد المغربى أن جميع المسئولين داخل الكاف دون استثناء ساوموه فى حضور أحمد أحمد وعرضوا عليه استكمال مباراة إياب النهائى بدورى الأبطال التى شهدت فضائح تحكيمية مقابل تتويج فريقه بكأس البطولة فى النسخة المقبلة كنوع من المقايضة. والغريب أن الكاف فى اجتماعه الطارئ لم يحقق فى هذه التصريحات الخطيرة والتى لو ثبت عدم صحتها كان لابد من أن يتخذ قرارا رادعا ضد الناصيرى أسوة بما حدث مع رئيس نادى الترجى التونسى والذى تم إيقافه لمدة عامين لتهديده رئيس الكاف، إما ينهى المباراة أو يحدث انفجار وشغب فى ملعب رادس. ولكن على ما يبدو أن السكوت علامة الرضا وان الأيام المقبلة ستشهد كشف المزيد من الأسرار داخل الصندوق الأسود للكاف. أعتقد أن قرار إيقاف الحكم جهاد جريشة 6 أشهر عن التحكيم مبالغ فيه ولكنه ليس مؤامرة كما يدعى البعض، خاصة أن قراراته التحكيمية أثرت بالسلب على فريق الوداد المغربى فى مباراة ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الترجى التونسى بالمغرب. لمزيد من مقالات أشرف إبراهيم