اللعب مفضوح فى مواقف بعض المنظمات الدولية التى تقول إن هدفها حماية حقوق الإنسان، لأنها، وهى تزعم أنها ممنوعة ظلماً من العمل فى مصر، ودون أن تذكر حجج مصر فى عدم التصريح لها، تدأب على نشر بيانات تتضمن ما تصفه بأنه معلومات، ولكنها من هذا الصِنف من المادة غير المتداوَلة، كما أنها عن وقائع فى أطراف البلاد، دون أن تذكر كيف حصلت عليها فى وقت لا تعمل فيه بنفسها فى مصر! وتتحدث تفصيلاً عما تقول إنها حالات انتهاك لحقوق الإنسان، ودون أن تبرر لماذا تركز معظم جهودها دفاعاً عن الإرهابيين الذين يرفعون السلاح ضد القانون ويعتدون على الدولة والمدنيين؟ ولماذا، دون أن تحضر الواقعة، تثير الريبة وتقول إن مصر تزعم أنهم مسلحون؟ ولماذا تحرص على وصف المقبوض عليهم بأنهم أبرياء؟! فإذا كانت تتحصل على ما تعلنه من مصادر تثق فيها، فلماذا لا تعمل على إبداء التوازن الذى تفرضه قواعد النزاهة بنشر التعليقات على هذا الكلام من مصادر أخرى، حتى إذا تعذر عليها الوصول إلى المسئولين؟ ثم، أليس هنالك حرج تحس به هذه المنظمات حينما تتطابق بياناتها مع الحملات الإعلامية لدول تشهر العداء لمصر بما يتعارض مع الأسس الأولى للعمل الإعلامى؟ ولماذا لا يستفيد من هذه البيانات إلا الإرهابيون الذى يرفعون السلاح ضد القانون ويعلنون صراحة أن هدفهم إسقاط الدولة المصرية وليس الحكومة فقط؟ ولماذا لا تدافع هذه البيانات عن المدنيين ضحايا الإرهاب؟ ولماذا لا تنتقد الإرهابيين إلا بصياغات مبهمة لا تجزم بمسئوليتهم حتى عن الجرائم التى يعترفون بها؟. المؤكد أن أجهزة الدولة لن تعجز عن التوصل إلى حقيقة هذه المنظمات، عن مموليها، وحجم التمويل، والرواتب والمكافآت والبدلات التى يتكسبها العاملون فيها، وسفرياتهم وانتقالاتهم ومقابلاتهم، ونوعية الفنادق التى ينزلون فيها، وممتلكاتهم..إلخ. إن كتمان المعلومات الحقيقية عن هذه المنظمات يستر عملياً أهم ما يثبت ضلوعها فى تنفيذ أهداف يضعها لها الغير، ويؤكد انتفاعها ضد مبادئها المعلنة، وينفى حيدتها، ويعفيها من وجوب الدفاع عن نفسها. لمزيد من مقالات أحمد عبدالتواب