بدء تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى

بدأت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير التعليم، والتى تتضمن ربط التعليم ومناهج التدريس فى الجامعات بسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الفنى وتغيير النظرة المجتمعية لخريجى هذا النوع من التعليم.
وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أعلنت عن تطورات الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، والتى تشمل إقامة كليات للحاسبات والذكاء الاصطناعى فى أنحاء مصر، وتتضمن الإستراتيجية كذلك إتاحة التدريب والتعليم، وتجميع قدر هائل من البيانات والتأكد من إتاحتها من أجل بناء تطبيقات تهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى الخدمات وتحليل البيانات.
وتشير الوزارة إلى أنها فى المرحلة المقبلة ستنضم لها 3 كليات تكنولوجية جديدة خلال العام الدراسى المقبل.
و أنه طبقا لتوجيهات الرئيس فالوزارة تنشيء 8 كليات تكنولوجية جديدة، فى القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا. وصرح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، بأنه سيتم منح درجة البكالوريوس والدراسات العليا للتعليم الفني، لافتا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وافق على إضافة تخصص الذكاء الاصطناعى فى بعض الجامعات، وجميع محافظات الجمهورية أصبحت مغطاة بالجامعات.
وخلال الشهر المقبل سيتم الانتهاء من جامعة البحر الأحمر، كما أن الجامعات الجديدة سيتم مراعاة احتياجات سوق العمل بها وربطها بالتوظيف، مشيرا إلى أن هناك خلفية ثقافية سيئة حول التعليم الفني.
وفى التعليم قبل الجامعى قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إن طالب التعليم الفنى هو المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحديث المناهج وربطها بمفهوم الجدارات، وهو أحد الأساليب التربوية، لربط المناهج بمتطلبات سوق العمل، ويأتى من خلال تحديد المهارات، والمعارف والسلوكيات المطلوبة لكل مهنة باشتراك مع الصناعة المعنية وأوضح أنه يتم بناء المحتوى الدراسى وفقًا لتلك المتطلبات، كما أنه جارٍ العمل على ملف الجودة لكل طالب وللمدرسة بالكامل، بحيث يكون لكل طالب ملف إنجاز يحتوى على المهارات والمعارف التى اكتسبها خلال مدة دراسته، ليكون فاعلا ومبدعا وليس متلقيا.
ولفت نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إلى أن هيئة اعتماد جودة برامج التعليم الفنى والتدريب المهنى ستكون مستقلة بشكل كامل عن هيئة الجودة الحالية التى تتبع وزارة التربية والتعليم، وتعمل بنظام «الاعتماد المؤسسي».