أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء - فى اجتماع موسعٍ أمس ، لمناقشة الموقف التنفيذى لخطط ومشروعات التنمية فى شبه جزيرة سيناء - أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار حرص الدولة على المتابعة الحثيثة لخطة تنمية سيناء ، هذه البقعة الغالية من أرض الوطن ، فهناك عدد من المشروعات والمُبادرات التى تنفذها الدولة حالياً فى سيناء، سواء إقامة المُدن السكنية، أو تنفيذ المشروعات الصناعية والزراعية ، موجها بعقد هذا الاجتماع بشكل دوريّ ، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات، وتوفير التمويل اللازم سواء من ميزانية الدولة ، أو من خلال الصناديق الإنمائية التى تموّل تنفيذ عددٍ من المشروعات . وأوضح مدبولى - خلال الاجتماع بحضور وزراء التضامن الاجتماعى ، والاستثمار والتعاون الدولى ، والموارد المائية والرى ، والتعليم العالى والبحث العلمى ، والتنمية المحلية ، والزراعة واستصلاح الأراضى ، والتجارة والصناعة ، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ومحافظى جنوب وشمال سيناء، ومساعد وزير الدفاع ، وممثل عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، ورئيسى جهازى تنمية سيناء ، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومسئولى عدد من الجهات - أن هناك عدداً من الجهات تنفذ مشروعات تنموية فى سيناء، ويتم التنسيق فيما بينها؛ بهدف الإسراع فى أعمال التنمية فيها، مشيرا إلى أن هناك مدناً جديدة تُنفذ بها، سواء مدينة «سلام» أو «بئر العبد الجديدة»، وهذه المدن وغيرها من المدن ستمثل رأس حربة للتنمية . وطلب رئيس مجلس الوزراء توزيع مخرجات لجان العمل التى ترأسها وزارة الإسكان بشأن المشروعات التنموية التى سيتم تنفيذها بسيناء ، على الوزارات والجهات المعنية، بحيث يتم الاتفاق على قائمة مشروعات تنموية محددة، ويتم العمل على توفير التمويل اللازم لها ، مؤكداً أن الدولة تعمل على إيجاد عناصر جذب للتنمية والإقامة ، وأن تكون هناك حوافز لمن سينتقل للإقامة بسيناء . وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية يتم تنفيذ عدة مشروعات تنموية، سواء المشروعات الزراعية ، أو السكنية ، إلى جانب توصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحيّ ، وتحسين خدماتها، وهناك استراتيجية تم إعدادها فى وزارة الإسكان لتنمية سيناء، يتم بناء عليها إتاحة التمويل المطلوب لتنفيذ المشروعات . وأشارت إلى أن إجمالى ما أتيح من تمويل نحو 3 مليارات دولار، من عدة صناديق تنموية عربية ، وآخر هذه المشروعات تم توقيع عقده لتنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف فى بحر البقر بتكلفة نحو مليار دولار، وهو أحد المشروعات الكبرى الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين الهيئة الهندسية ووزارة الإسكان ، ويتم التمهيد لدخول المستثمرين فى عدد من المشروعات الأخري، خاصة السياحية ، وأن 90% من المبالغ التى تم تخصيصها من وزارة التعاون الدوليّ لمشروعات سيناء تم إنفاقها، وتنفيذها . وحول التنمية فى قطاع التعليم العالى بسيناء، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أنه تم البدء بجامعة العريش التى تم تشغيلها بعددٍ من الكليات ، التى تتوافق مع بيئة المجتمع ، وبدأنا بكلية التربية كنواةٍ لجامعة الطور ، وهناك معهدان فنيان صناعيان فى شمال سيناء يتبعان الكلية التكنولوجية ببورسعيد، ولدى الوزارة اقتراح مستقبلاً بأن يتم تحويل المعهدين لجامعة تكنولوجية، ثم يضاف لهما منشآت أخري. وأكد عبد الغفار أن جامعة سيناءبالعريش ، نموذج ناجح بصورة كبيرة، وتضم عدداً من الكليات ، يتم العمل على التوسع بها، كما يوجد فى سيناء معاهد خاصة تسع ل 4 آلاف طالب ، والوزارة تعمل على تنمية الإقليم بتوفير أراضٍ لإنشاء جامعات خاصة فى محافظتيْ سيناء، خاصة فى منطقة شرم الشيخ ، وهو ما سيمثل نقلة نوعية فى هذه المنطقة. وقال إن لدى الوزارة مراكز يتم التوسع فيها، خاصة المراكز البحثية المهمة بعلوم البحار، والزراعات ، وجامعة سلمان ستمثل نقلة نوعية ، حيث إن لديها أكثر من فرع بسيناء ، وبها تجهيزات على أعلى مستوى ، وستجذب الطلاب من مختلف المحافظات ، وعرض الموقف التنفيذيّ لجامعة سلمان، وموقف تمويل المشروع ، وأسلوب إدارة وتشغيل الجامعة. وأشار وزير الإسكان إلى أن استراتيجية تنمية سيناء لها ثلاثة أهداف ، تتمثل فى توفير مليونى فرصة عمل ، وضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى رفع نصيب سيناء من الدخل القومى ل 4,5%، وقدم شرحاً موجزا حول هذه الاستراتيجية التى تنفذها الحكومة حاليا، وما تتضمنه من مشروعات والمشروعات ذات الأولوية التى طرحتها محافظتا سيناء.
